الاقتصاد اليوم:

 شكل رفع أحد المراكز الطبية المختصة في معالجة الأورام بدمشق أجرة الجرعة الواحدة من 60 ألف ليرة إلى 275 ألف ليرة بشكل اعتباطي ومن دون مبررات حالة استغراب عند عضو المكتب التنفيذي جمانة النوري عندما كشفت عن كلفة أجرة الطبيب لقاء إعطائه  الإبرة للمريض مبلغ 55 ألف ليرة. مطالبة الجهات المعنية بالتدخل والمحاسبة ووضع حد لهذه التجاوزات الكبيرة والتي تستغل حاجة المريض للدواء.

ليؤكد نقيب الأطباء في دمشق الدكتور يوسف الأسعد أنه سيتم المتابعة والتدقيق بالمعلومات المطروحة وبناءً عليه ستأخذ النقابة إجراءاتها القانونية، بعد أن يتم تقديم الشكوى أصولاً في النقابة. لافتاً إلى ضرورة إعداد دراسة كاملة من أجل تعديل الأسعار بشكل منطقي ومنصف للطرفين  ليتم وقتها ضبط القطاع الخاص.

ونوه الأسعد إلى توافر الدواء والمعالجة مجاناً في المشافي الحكومية ولاسيما مشفى البيروني بالنسبة للأورام. رد نقيب الأطباء جاء خلال الجلسة الختامية لمجلس المحافظة حيث شدد رئيس المجلس المهندس عادل العلبي على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطن إضافة إلى متابعة وضبط الأسعار من الجهات المعنية، علماً أن المشافي الحكومية تقدم الخدمة الطبية بالشكل الأفضل.

كما تركزت المداخلات حول قضايا التموين والأسعار والصحة. حيث تطرق عضو المجلس معتز السواح إلى قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول حصر إعطاء السجل التجاري للمسجلين في غرفة التجارة حصراً، مما شكل عبءً على المهن الأخرى كالصناعيين والحرفيين، لاسيما أن الراغب بالتسجيل في غرفة التجارة من الريف يتوجب عليه التبرع بمبلغ 200 ألف ليرة. مطالباً بإيجاد حل جذري وطي القرار الصادر والاعتراف بغرف الصناعة والزراعة والسياحة دون الحصر في غرفة التجارة فقط.

كما أكد المداخلون على تغيير عقوبة تقليل كمية الدقيق للأفران الخاصة وخاصة أن العقوبة تنعكس سلباً على المواطن وذلك بعد أن وجدها أصحاب الأفران ذريعة للإغلاق مبكراً مما يؤدي إلى بقاء المواطن من دون خبز.

كما استغرب بعض الأعضاء عدم فاعلية المدراء في اتخاذ القرار حيث أكدوا أن أغلب الردود من المدراء يكون إرجاع الحلول إلى الوزير المختص، إلا أن رئيس المجلس اعتبر أن المواضيع المطروحة يتم معالجتها بنسبة كبيرة بتوجيهات من المحافظ للمدير المختص لكن هناك قضايا من صلاحية الوزير.

البعث