الاقتصاد اليوم:

في الوقت الذي تتحدث به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عدد كبير من الضبوط التموينية، إلا أن حالة أسواقنا يمكن وصفها بالويل من جهة انتشار البضائع المهربة، فمعظم الضبوط التموينية يمكن وصفها بالسطحية من حيث أهميتها، كونها تخص الأسعار وعدم الإعلان عنها وعدم تداول فواتير إلخ…

تناقض كبير نجده في أداء وزارة التجارة الداخلية، فهي من جهة لا تتوانى أبداً عن تنظيم ضبط بحق أي تاجر أو صناعي أو أي محل لم يعلن عن سعر سلعة ما منتجة محلياً وتملك فواتير نظامية، بالمقابل لم نسمع إلا القليل جدا عن ضبطها مستودعا يحوي بضائع مهربة بكميات هائلة ولا تملك أي فواتير…فهل التفت وزارة التجارة الداخلية في عملها للقشور وتركت لب المشكلة وهي انتشار البضائع المهربة؟..”فأين هي القطبة المخفية يا وزارة التجارة الداخلية”؟!

لماذا مراقب التموين يدقق كثيراً بل ويبحث عن مخالفة ما، لكي يكتبها بحق التاجر والصناعي المحلي، سواء من حيث تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار والتدقيق بالنسب المذكورة ضمن بيان السلعة، ولا يقوم بضبط البضائع المهربة المنتشرة كثيراً في أسواقنا سواء بالمولات أو في المستودعات؟….أليس من الأولى أن يتم منع انتشار هذه السلع المهربة التي تضر بالاقتصاد الوطني أولا كونها تدخل دون أي رسوم وتضيع مليارات الليرات على الخزينة العامة.. وتضر بالمنتج الوطني ثانيا لأنها أصبحت منافسة جداً له من حيث الأسعار، وتضر بالمستهلك ثالثا كونها غير مراقبة صحيا أو من حيث الجودة؟.. أليس من الأولى أن يتم ضبط هذه البضائع التي يشكو منها معظم الصناعيين سواء صناعيو الألبسة أو المواد الغذائية؟. أليس من الأولى تسيير دوريات تموين مكثفة لضبط البضائع المهربة بدلا من التدقيق على البضائع المحلية وتعمد إيجاد المخالفات لها وتغريم أصحاب المحلات بمبالغ طائلة لعدم إعلانه عن سعر أو لعدم تداول فواتير معينة من مراكز الجملة؟..

هل نهدد الصناعي المحلي أو التاجر بالسجن أو بالغرامة المالية في حال لم يعلن عن سعر سلعة ما، في حين نترك البضائع المهربة تنتشر في أسواقنا دون رقيب؟.. أين هي حماية المستهلك يا وزارة التجارة الداخلية؟… وأين هي حماية الاقتصاد الوطني؟.

لا شك أن للجمارك دور كبير في مكافحة التهريب ولكن دورهم لا يكتمل دون دور وزارة التجارة الداخلية، فهي المسؤولة عن أسواقنا.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس اشتكى من انتشار البضائع المهربة في الأسواق، عبر تصريح له مؤخرا، حيث قال: الهم الأكبر يتمثل بالتهريب، فالسوق اليوم مليء بالمهربات التي تخلق إشكاليات كثيرة، فمثلاً الألبسة الصينية أدخلت إلى البلاد من دون منح إي إجازة استيراد، فكيف تم ذلك”.. فهلا حصلنا على جواب شافي عن كيفية وصول البضائع المهربة إلى أسواقنا؟. وكيف تدخل ومن يدخلها وأين هي الرقابة الجمركية والتموينية؟.

إن ظاهرة التهريب باتت خطرة جداً على اقتصادنا الوطني وعلى حياة المواطنين وخاصة أنها تعدت لتهريب شبكات وقثطرات قلبية منتهية الصلاحية واستعمالها في بعض المشافي الخاصة لدينا دون أي وازع أخلاقي أو ديني..حاليا أسواق اللاذقية ودمشق وطرطوس وحتى حماة تعج بالبضائع المهربة تركية المنشأ، وفق ما يتم تداوله من أخبار عبر المواقع الإعلامية المحلية…فهل سيستمر الأمر على حاله دون تحرك حكومي لإنقاذ صناعاتنا الوطنية من براثن البضائع المهربة….لماذا لم نسمع إلى الآن اعترافات المهربين الذين تم ضبطهم أو إلقاء القبض عليهم؟..ولماذا إلى الآن لم نسمع  عن كيفية دخول هذه البضائع ووصولها إلى اسواقنا المركزية في معظم المحافظات؟.. فكيف تصل هذه البضائع المهربة إلينا؟ سؤال محيرّ؟!.

دراسة لجمعية العلوم الاقتصادية كانت قد أشارت إلى أن الحكومات لم تتصد بقوة وحزم لنشاط التهريب وفتح الاستيراد من دون ضوابط وقيود، مؤكدة أنها غضت الطرف عن تشكل سوق موازية «سوق اقتصاد الظل» ما أدى إلى أنها سيطرت على 70 بالمئة من الاقتصاد.

ومن خلال متابعة القضايا الجمركية التي تنظمها الجمارك للبضائع المهربة فيلاحظ أنها تشمل غالبية السلع من الألبسة والأحذية والمواد الغذائية والكهربائيات بأنواعها والأدوية، كما يتم الحديث من قبل الصناعيين عن وجود تهريب للسيراميك والدهان والاكسسوارات والسجاد وغيرها الكثير.

ورغم وقف الاستيراد من تركيا نتيجة مواقفها العدائية من سورية فإن نسبة كبيرة من المهربات تأتي منها وبأسعار منافسة للمنتج الوطني في محاولة للضرر بالاقتصاد السوري.

سينسيريا