يمكن أن نطلق على افتتاح الدورات التشريعية لمجلس الشعب جلسات “كشف الحساب” التي تتم فيها مناقشة بيان رئيس الحكومة عن مرحلة تفصل بين دورتين..!.

ولم تختلف الدورة الحالية عن سابقاتها، فقد كانت مناسبة لكشف حساب حكومي للأشهر الماضية وتصوّر الحكومة للقادم من الأشهر..!.

لكن الأهم في كشف الحساب هو الكشف عن بعض سلبيات عمل الحكومات السابقة..!.

لقد فوجئنا بما كشفه رئيس الحكومة المهندس عماد خميس: “لم نصرف دولاراً واحداً من الاحتياطي منذ عام، بينما صرفت الحكومة السابقة 14 مليار دولار من الاحتياطي في ثلاث سنوات (2013ـ 2015)”..!.

يجب ألا يمر هذا الكلام المهم جداً دون مناقشة مستفيضة في مجلس الشعب للإجابة عن سؤال محدّد: هل كانت الحكومة السابقة مضطرة لصرف 14 مليار دولار في ثلاث سنوات.. ولماذا؟.

لم يسبق أن قام مجلس الشعب باعتباره السلطة الوحيدة المخوّلة دستورياً، أن تناقش خطط الحكومات السابقة لا بهدف محاسبتها فقط، وإنما للكشف أيضاً عن صوابية قراراتها وسياساتها الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بدعم ملايين السوريين العاملين بأجر محدود جداً أو لا يعملون بالأساس..!.

والدعم هنا لا يقتصر على المعونات المادية وتقديم السلع والخدمات الأساسية مجاناً أو بسعر مدعوم، وإنما بإعادة الدخل القومي وهو أساس العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي لملايين الأسر السورية..!.

وبما أن الحكومة السابقة انشغلت بصرف 14 مليار دولار من الاحتياطي فهذا يعني “نظرياً” أن الاقتصاد الوطني استفاد من هذا المبلغ وليس شريحة محددة العدد..!، كما يعني أن صرف هذه المليارات يجب أن يؤدّي “نظرياً أيضاً” إلى تحسين سعر صرف الليرة مع ما يعنيه ذلك من تحسّن الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال رفع قدرتهم الشرائية..!.

والأهم من كل ذلك أن يصرف الجزء الأكبر من الـ14 مليار دولار على دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.. فهل هذا ما حصل.. أم ماذا؟.

هذا يعيدنا إلى السؤال: أين صرفت الحكومة السابقة مبلغ الـ14 مليار دولار؟.

الإجابة عن هذا السؤال ستكشف لنا مَن الذين استفادوا من مليارات الدولة أي من مليارات السوريين..؟.

ما كشفه رئيس الحكومة يؤكد أن الأغلبية الساحقة من السوريين لم تستفد من الـ14 مليار، بدليل أن نسبة التضخم ارتفعت بعد صرف هذه المليارات من 100% إلى 1000%، في حين أن الحكومة الحالية لم تصرف أي دولار من الاحتياطي، ومع ذلك تمكّنت من لجم التضخم وتحسين سعر الصرف..!.

ترى هل سيشكل مجلس الشعب لجنة خاصة تستعين بما تراه من الخبراء لوضع تقرير مفصّل حول المليارات المصروفة للإجابة عن السؤال: أين صُرفت الـ14 مليار دولار..؟.