الاقتصاد اليوم ـ خاص ـ مواقع:

في وقت نادت الحكومة بأن القطاع الخاص يعتبر شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن وزارة النقل لم تأخذ على عاتقها هذا الامر حتى هذه اللحظة..

فلا تفسير منطقي يبرر فعلتها في عدم إشراك شركة أجنحة الشام للطيران بنقل الرعايا السوريين العالقين في الخارج.

مئات المواطنين السوريين العالقون في الخارج ينتظرون تحرك الحكومة لإعاداتهم، إلا أن هذا التحرك كان قاصرا فقط على خطوات محدودة وبإجراءات لاقت العديد من الانتقادات وخاصة بما يتعلق بأسعار التذاكر التي رفعتها السورية للطيران بشكل غير منطقي ودون اي مبرر..

ورغم توفر خيارات من شأنها تسريع عملية إعادة السوريين في الخارج بشكل سريع ومرن كإشراك شركة أجنحة الشام للطيران بهذه العملية، إلا أن الحكومة لم تأخذ بها حتى هذه اللحظة واقتصرت في تنفيذ مهمة إعادة الرعايا السوريين العالقين في الخارج على الشركة السورية للطيران ليسأل الكثير من المواطنين والمتابعين: لماذا لم يسمح لشركة أجنحة الشام للطيران بنقل السوريين العالقين في الخارج إلى الآن؟ باعتبارها رديف وطني وقادرة على الوصول إلى مختلف أنحاء العالم موقع محلي (سيريانديز) نقل مؤخرا هذا المقال جاء فيه: وزارة تتعسف باستخدام السلطة.. وتمنع شريك استراتيجي من العمل دون تبرير مقنع!

حيث ذكر أنه في وقت انتهت فيه الدول من إجراءات جلب رعاياها.. ما زالت شركة أجنحة الشام بين صد ورد، تخاطب بالكتب وتستجدي الحكومة للسماح لها في إجلاء الرعايا وتسيير رحلاتها دعما للسورية للطيران التي ترزح تحت العقوبات.. دونما رد!!، وكأن مكافأة أجنحة الشام على تعبها في فترة الأزمة عبر خدمة السوريين وفك الحصار، هو التعطيل من قبل وزارة النقل غير المفهوم بتاتاً !!..

لماذا يصادر وزير النقل دور سلطة الطيران المدني صاحبة الصلاحية بذلك؟!.. هذا ما لا نفهمه! لعل أحد التبريرات المطروحة لهذه التصرفات، طرح عضو مجلس الشعب د. صفوان قربي الذي رآى أن السورية للطيران، وجدت في هذه الأزمة فرصة لترميم خسائرها، إذ رفعت قيمة التذكرة بشكل كبير!! ورغم الشكاوى الكثيرة من المواطنين المتضررين من الرفع في هذه الأوضاع، إلا أنها ماضية في ذلك عوضاً عن التعامل مع الركاب في هذه الآونة كحالة إنسانية وليس كأي راكب طبيعي..! وأشار قربي أن هذا الملف واسع وممكن أن يتطور أكثر، وخصوصاً أمام حركة عودة قد تصل إلى ٢٠ ألفا، علماً أن المسجلين حاليا نحو ١٠ آلاف، ولكن الرقم قابل للتوسع، مما يستدعي ضرورة التشاركية والتكامل بين القطاع العام والخاص وهما شركتي “السورية للطيران” التي تمثل القطاع العام، و ”أجنحة الشام” الخاصة، في ظل وجود عقوبات قسرية تطال “السورية للطيران” تمنعها من الوصول إلى مطارات بعض الدول الغربية وغيرها.

أضاف قربي: “يمكن المناورة بأن تكون شركة أجنحة الشام الخاصة البديل لترميم هذه الثغرة، وبالتالي لابد من ذهنية أكثر تعاونا وانفتاحا ووعيا وطنيا لتمر هذه المرحلة بخير وسلام، وأن نكسب ليس عودة السوريين فقط بل عواطفهم وقلوبهم واحترامهم، وذلك بأن تكون عودتهم مريحة وسعيدة إلى وطنهم الأم سورية. ولدى التواصل مع الناقل الخاص الرديف "أجنحة الشام"، علمنا أنها ممنوعة اليوم من نقل أي راكب، في وقت ما زالت ملتزمة بدفع مرتبات لأكثر من 500 موظف وهي متوقفة تماماً، عدا عن إنها دفعت مليارات الليرات السورية للخزينة..!

على ما يبدو، فإن التعامل معها من قبل وزارة النقل يتم بطريقة التعسف باستخدام السلطة، فلا يسمحون لها بنقل أحد لخارج البلد او جلب أحد!!.. الأمر الذي يطرح الكثير والكثير من إشارات الاستفهام عن هذه المعاملة من قبل الوزارة، لشريك هي بأمس الحاجة له في هذه الأزمة.