الاقتصاد اليوم:

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إعداد مسودة مشروع خاص بإحداث الهيئة السورية للمعلومات التجارية بالتعاون والتنسيق مع أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

وفي التفاصيل بينت المصادر أن مسودة المشروع تنص على أن تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى " الهيئة السورية للمعلومات التجارية" ذات طبيعة خاصة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مركزها دمشق وترتبط بالوزير، على أن يراعى في التطبيق " في حال إقراره" الأحكام الواردة في القوانين " التعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، الجريمة الإلكترونية، حماية المستهلك، التجارة، الشركات، العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، براءات الاختراع" والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات الصلة بالمعاملة أو العمل التجاري الإلكتروني.

وعن أهداف الهيئة أشارت المصادر ـ وبحسب مسودة المشروع ـ أن الهيئة تهدف لبناء منظومة معلوماتية تجارية تضم مختلف أنواع البيانات المتعلقة " الشركات التجارية ـ السجلات التجارية ـ سجلات المتاجر ـ العلامات التجارية الفارقة ـ الرسوم والنماذج الصناعية ـ براءات الاختراع"، وتقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال وتعزيز دور الوزارة كمصدر موثوق للمعلومات والبيانات التجارية التي تساهم في دعم القرارات الاستثمارية الملائمة، وتلبية متطلبات القطاعات " العام والمشترك والخاص" من المعلومات والبيانات التجارية وفق أعلى المعايير العالمية للكفاءة والجودة.

أما المهام فهي تشمل بناء البنية البرمجية والشبكية الخاصة بتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والدعم الحكومي المتعلقة بعمل الوزارة في مجالات " الشركات التجارية ـ السجلات التجارية للأفراد والشركات، سجلات المتاجر، العلامات التجارية الفارقة، والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع"، وتقديم المعلومات والاستعلامات بخصوص الأنشطة التجارية لجهة طبيعتها وتوزعها الجغرافي والتبدلات الحاصلة عليها، وتنظم الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني، وتحديد القواعد الناظمة للمستفيدين من الخدمة، وتحديد الضوابط والمواصفات الخاصة بإصدار الوثيقة الإلكترونية التجارية، والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والهيئات الإقليمية والدولية والسفارات والقنصليات والممثليات التجارية السورية، أو أية جهة أخرى تبدي رغبتها بالتعاون مع الهيئة لتطوير وتقدم الخدمات الإلكترونية التجارية وتنسيق الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة، واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات الحديثة في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وحفظ بيانات المعلومات الورقية بشكل إلكتروني وأرشفتها بطرق آمنة وسهلة الاسترداد، وبناء وإدارة عمليات الربط بين الوزارة والفعاليات الحكومية التي يتطلب عملها الوصول إلى البيانات التجارية، وتقديم الخدمات من النمط "حكومية ـ كافة القطاعات" بشكل إلكتروني موثوق، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات في مجال عمل الهيئة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والمشورة التقنية للأشخاص والجهات المعنية بنشاطات الهيئة، واقتراح الخبراء التقنيين في مجال الخدمات الإلكترونية التجارية إلى الجهات القضائية بناءً على طلبها، والتنسيق مع المنظمات الدولية وعقد الاتفاقات الداخلية والخارجية اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة بما يحقق أهداف الهيئة " كل هذا وفق مسودة مشروع قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"

داماس بوست