الاقتصاد اليوم:

ناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في اجتماعها اليوم إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186 لعام 1985 وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كل وزارة يدرس الإعفاءات ويعمل على تقييمها ومدى ضرورة الاستمرار فيها والاقتراحات للوصول إلى العدالة الضريبية.201

وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن ضريبة الدخل مساهمة وطنية في الانفاق العام مشيرا إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات.

بدوره لفت المهندس أحمد القادري وزير الزراعة إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربي الدواجن من الضرائب والرسوم لتشجيعهم على العمل ورفد السوق المحلية بالمنتجات وتأمين احتياجات المواطنين.

ورأى الدكتورهمام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القطاع الإنتاجي في هذه المرحلة لا يحتمل أي ضريبة أو عبء إضافي ولا سيما بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الإنتاج.

من جانبه لفت وزير السياحة بشر يازجي إلى أن وزارة السياحة ترفد خزينة الدولة بموارد مالية موضحا أهمية الوصول إلى “إعفاء ضريبي ذكي” من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمل المواطن ذا الدخل المحدود أي عبء مشيرا إلى أن زيادة عدد المنشآت السياحية تحسن الضرائب التي ترفد الخزينة.

الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ذكر أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية لتشجيع أي قطاع على العمل لافتا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة لأنها أفضل من الإعفاء الضريبي.

وأشار ميالة إلى “أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل” مؤكدا أن الإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى لذوي الدخل المحدود.

وينص القرار رقم 186 لعام 1985 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة على التسهيلات والإعفاءات من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.

والإعفاءات المذكورة هي:
    

الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة هذه المنشآت.
    

آ-

السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها على أن لا تتجاوز إجمالي هذه المستوردات عن خمسين بالمائة (50 %)  من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.
    

ب-

السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من هذه  المادة على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن ثلاثة بالمئة (3%) من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.
    

ج-

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه  المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
    د-

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت من الدرجتين الأولى والثانية والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة من هذه الدرجات والتي تستثمر ضمن الفنادق والمنشآت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التالية:
    

الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها  وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة هذه المنشآت.
    آ-

السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل اللازمة للتشغيل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي جودة بتقدير وزارة السياحة على أن لا يتجاوز إجمالي المستوردات ثلاثون بالمئة (30%) من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.
    ب-

السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة ثلاثة بالمائة (3 %) من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.
    ج-

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه  المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
    د-

يعفى من ضريبة الدخل على الأرباح نسبة خمسين بالمئة (50 %) من الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية المعددة في هذا القرار