الاقتصاد اليوم:

يقول أصحاب مكاتب السياحة والسفر إن الأزمة أثرت فيهم بشكل كبير وباتوا عاجزين عن دفع رواتب موظفيهم وهناك العديد منهم اضطروا إلى إغلاق مكاتبهم أو تغيير طبيعة عملهم وانحصر عملهم في الحجز للسفر إلى المحافظات الآمنة.ـ

وأشاروا إلى أن معاناة مكاتب السياحة في وجود بعض المكاتب التي اتهمت بتحولها إلى مكاتب صرافة وهنا تكمن معاناتهم الكبيرة حيث تتم ملاحقتهم لتعاملهم بالدولار، علماً أن الشركة السورية للطيران لا تتقاضى ثمن التذاكر إلا بالدولار في حين مكاتب تحويل الأموال من غير المسموح لها تحويل أكثر من 1900 دولار في الوقت الذي يصل سعر التذكرة إلى أكثر من 3 أو 4 آلاف دولار حسب الحجز والبلد وحسب عدد الزبائن.

ولفتوا إلى تضرر مكاتب السياحة والسفر بنسبة 90% بسبب الحرب  على سورية  والحصار الاقتصادي، إضافة إلى أن أغلب الدول باتت تطلب فيزا من السوريين عدا السودان، الأمر الذي جعل التعامل لدى بعض المكاتب ينحصر بالتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في سورية بهدف الاستمرار رغم الظروف، لافتين إلى أنه لم يبق من مكاتب السياحة والسفر العاملة في دمشق سوى 15 مكتباً من أصل 1000 مكتب.

أحد أصحاب مكاتب السياحة والطيران قال: حالياً لا توجد حركة طيران داخلي إلا للقامشلي، وأغلب الحجوزات هي إلى لبنان من أجل السفر إلى أوروبا ولاسيما أن التعامل بالدولار للسوريين ممنوع ومكاتب الطيران تقطع بالدولار لغير السوريين ونحن ندور بحلقة مفرغة وغرفة السياحة لا تحمينا ومن الطبيعي أن أتقاضى بالدولار وأن أدفع أيضاً.. فالمواطن الراغب بالسفر لا يجد أمامه للحصول على الدولار لدفع ثمن تذكرة السفر إلا حلين الأول اللجوء إلى مركز الصرافة أو انتظار البنك ليطرح دولارات للبيع وهنا يكون قد تأخر عن موعد سفره.

وأضاف: هذا الأمر دفع  مكاتب السياحة والسفر  الى التعامل بالدولار لكن بالخفاء  هنا نطلب بأن يتم استثناء مكاتب السياحة والسفر من منع التعامل بالدولار ونحن مكاتب لنا سمعتنا ونعمل بهذه المهنة منذ 25 سنة ولدينا زبائن ونتعامل معهم باستمرار.
في حين رأى صاحب مكتب طيران أن مهنة السياحة والسفر غابت بسبب الظروف ولإعادة إحيائها من جديد لابد من وجود دعم لها والعمل على إيجاد آلية لضبط العمل، وهنا وزارة السياحة تؤكد أنها لن تتوانى عن إغلاق أي مكتب يعمل من دون رخصة ويمارس عمله بصورة تخالف القوانين واتهم أحد أعضاء غرفة سياحة ريف دمشق أن «  السورية للطيران تحجز لبعض «السماسرة» وتمنعه عن مكاتب السياحة والسفر».

وكانت "وزارة السياحة" أعلنت أنها أغلقت عدداً من مكاتب السياحة والسفر في دمشق لمخالفتها الأنظمة النافذة، حيث تم إغلاق حوالي 7 مكاتب سياحة وسفر لها علاقة بقيام أصحابها بتسهيل الهجرة إلى الخارج واستغلال عملها بما يتنافى مع القوانين الناظمة لها ومع توجهات الحكومة.

جمعية السياحة والسفر بينت على لسان غسان شاهين- رئيس الجمعية أن 95% من مكاتب السياحة قد أغلقت بسبب الأزمة والعديد منها اضطرت إلى الإغلاق لعدم قدرتها على تغطية مصاريفها ونفقاتها وسفر الكوادر الكفوءة المرتبطة والخبرات العاملة في مجال العمل السياحي ومن أصل 1300 مكتب لم يبق سوى 100 مكتب وقلة قليلة منهم تعمل، وأضاف أن أغلب المكاتب التي أغلقت هي المكاتب المتخصصة باستقدام المجموعات السياحية وتعمل بالسياحة بشكل خاص وليس في إصدار بطاقات السفر والشحن الجوي والبري.

وأضاف: «إن الازمة أثرت في القدوم السياحي وإغلاق العديد من السفارات حال دون حصول أي شخص على تأشيرة سفر إلى أي دولة في أوروبا سواء للسياحة أو للاستجمام».

ولفت شاهين إلى وجود خلل في منظومة العمل السياحي ولاسيما فيما يتعلق بالتعامل بالقطع الأجنبي فمكتب القطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي لا يسوغ التعامل بالدولار  وتالياً لابد من إيجاد آلية للعمل، إذاً من غير المنطقي أن يتم إغلاق العديد من مكاتب السياحة والسفر لأنها تتعامل بالدولار، وتالياً لابد من السعي لإيجاد منظومة جديدة من شأنها أن تساهم في ايجاد حل بشكل يتيح العمل.

واستغرب شاهين أن تستمر المالية بمطالبة مكاتب السياحة والسفر بالضريبة والرسوم نفسها التي كانت تتقاضاها منها قبل الأزمة رغم معرفتها التامة بأن هذه المكاتب لم تعد تتقاضى نسبة 7% أو حتى 3% كعمولة من شركات الطيران أي كنا سماسرة وتم استبدالها بما يعرف بدل الخدمة وباتت تؤخذ من الزبون وليس من الشركة وهي لا تتجاوز 2500 ليرة وتالياً أصبحنا متسولين!!

مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تستجب لجميع المراسلات المتعلقة بإعادة النظر بالضريبة علماً أن جميع مكاتب السياحة كانت تسدد ضريبة الرواتب والأجور لوزارة المالية، منوهاً بوجود كفالة يترتب على مكاتب السياحة تسديدها إلى الوكيل الخارجي من أجل الحصول على الحجوزات التي مدتها لا تتجاوز 15 يوماً، علماً أن موافقة مكتب القطع الأجنبي تتأخر لما بعد هذه المدة الأمر الذي يسبب الإرباك لمكاتب السياحة والسفر.

مشيراً إلى أن مكاتب السياحة والسفر منتسبة  الى منظمة  النقل الجوي العالمية «اياتا»  وتتعامل  وفق نظام bsp  لقطع تذاكر الطيران الالكترونية وهذا الامر يفرض عليها ورسوم والتزامات مالية  تدفع بالدولار لافتاً إلى أن نسبة 7% من المكاتب التي مازالت تعمل قد بحثت عن حلول بديلة من خلال التواصل مع مكاتب سفر في دول الجوار لتأمين حجوزات للمسافرين السوريين إلى دول العالم، ولو استمرت المكاتب كلها في العمل لكانت هناك منافسة فيما بينها لتخديم السوريين في إجراءات السفر وتالياً إيجاد حركة اقتصادية ولو كانت بسيطة بين المكاتب السياحية بدلاً من إيقافها، إضافة إلى أن مكاتب السياحة التي كانت تعمل بإجراءات الحج والعمرة قد أجبرت على الإغلاق بعد أن توقفت السعودية عن منح تأشيرات الدخول للسوريين بقصد زيارة الأراضي المقدسة.

وبين مصدر في "وزارة السياحة"  أن قرار منع التعامل بالدولار يهدف الى حماية  الليرة  وتعزيز الاقتصاد الوطني وتعمل الوزارة  من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية  بما فيها البنك المركزي للوصول الى آلية  تخفف معاناة اصحاب المكاتب وتساعدهم على العمل.

المصدر: تشرين