الاقتصاد اليوم:

حتى الآن، لم يُكتب للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة للعراق، وهي “المنفذ الوحيد لها في هذه الفترة” الوصول إلى حلّ، عبر السماح لها بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس كورونا عام 2020، ولم ينهِه الجانب العراقي إلى الآن، على الرغم من كثرة الوعود بتحقيقه.
طلب عراقي مشكوك فيه!

في آخر المستجدات، قال عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إنّه خلال اجتماع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، عبد الرزاق الزهيري، طلب الأخير تزويده بكتب رسمية توضح المعلومات المفصلة لتكلفة شحن البضائع السورية إلى العراق، وذلك للاطلاع على تكاليف الشحن التي تدفع فعلياً للبضائع السورية المشحونة إلى العراق، ومحاولة إيجاد حلول لخفض هذه التكاليف بحسب موقع "هاشتاغ سيريا".

وحسب قول العقاد فإنّ هذه الخطوة، فتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات، حول نيّة الجانب العراقي رفض المنتجات والبضائع السورية؛ إذ أنّ المعلومات الأخيرة الواصلة من الاجتماع الأخير تفيد ببحث تخفيض أجور النقل، ما يعني عدم السماح بدخول الشاحنات إلى أراضيه، كما كان متفق عليه، مؤخراً.
“النيّة”.. غير موجودة!

هذه “النيّة” نفاها أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق مؤكداً أنّ المنتجات السورية المصدرة مطابقة تماماً للمواصفات القياسية السورية وكذلك للعراقية، مضيفاً إنّ “نمط الاستهلاك العراقي منسجم إلى حدٍّ كبير مع السوري والمنتجات السورية ومن القطاعات كافة سواء نسيجية أو كيميائية أو هندسية وغيرها، وهي تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلك العراقي”.

وقال الحلاق إنّ “التبادل التجاري السوري – العراقي كان جيداً جداً منذ الأزل بين الجانبين، ولكن مؤخراً وبسبب الأوضاع الأمنية في العراق خفت الصادرات السورية باتجاه السوق العراقية وأدى إلى ارتفاع تكاليف وصول المنتجات السورية المتنوعة إلى الأسواق العراقية”.

وحول هذه النقطة، أشار العقاد، إلى أنّ البضائع المتجهة إلى العراق تلقى قبولاً كبيراً فيها، مؤكداً حصر الشحنات التصديرية إلى العراق على الحمضيات خلال الفترة الماضية، لكن الحال حسب قوله سيختلف خلال الأسابيع القادمة، ناحية وجود العديد من المنتجات الصيفية المرغوب بها في العراق، والممكن تصديرها إليه، وبالتالي لا بد من وجود حلّ سريع لمسالة النقل والشحن.

ولم يخفِ العقاد وصول نسبة التصدير من الخضار خلال الأيام القليلة الماضية إلى نقطة “الصفر” باستثناء البندورة التي بدأ تصديرها إلى دول الخليج والسعودية، أما بالنسبة للفواكه، فأرقام التصدير “خجولة”، حسب قوله ويتم تصدير أصناف محددة مثل الحمضيات والأجاص والتفاح بكميات قليلة لا تتجاوز 4 إلى 5 برادات يومياً.

في الوقت نفسه، لفت عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، إلى وجود منافسة من قبل الأسواق التركية والمصرية التي تغزو منتجاتها الأسواق العراقية، ما يعني ضرورة الإسراع بحل موضوع تكلفة وصول الشاحنات إلى العراق وكيفية تدخل الجانب العراقي لتخفيف التكاليف، والأفضل حسب قول العقاد “معاملة المنتجات السورية بنفس معاملة المنتجات الأجنبية التي تستوردها العراق”.

ولفت العقاد إلى أن ضريبة دول الخليج على السيارات السورية في الأردن قائمة ولم يتم إلغاؤها حتى الآن وما تزال مرتفعة، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم توافرها، ما خلق مشكلة كبيره في زيادة الكلف.

وفي وقت سابق، تحدث العقاد عن وصول تكلفة براد الحمضيات السورية الواحد حتى يصل إلى العراق إلى 8 آلاف دولار، ويدفع المُصدّرون السوريون تكاليف عالية خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية، فضلًا عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات.

المصدر: هاشتاغ سيريا