الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام  رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية “جنايات” استئناف” بداية”  في كل المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وأصبح قانونا.

ويأتي القانون وفقا لأسبابه الموجبة بهدف العمل على إيجاد الاليات والضوابط اللازمة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحقق المبتغى في تحقيق الأمن الاقتصادي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي أفرزت مستجدات بحاجة إلى الإسهام في تحقيق متطلبات إعادة البناء والإعمار، بحسب وكالة "سانا".

وبحسب الأسباب الموجبة.. “فإن السياسة التشريعية في سورية اتخذت منحى متميزا في إطار الملاحقة والعقاب في العديد من المجالات ومنها المالية والاقتصادية لكن ذلك يستلزم اصدار تشريعات تؤسس لتخصص قضائي في هذا المجال بما يؤدي إلى سرعة الإنجاز القضائي في جزء مهم يتعلق بعدالة الحكم وعلى نحو يسهم في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية”.

ويهدف القانون الى مواجهة الأعباء المتراكمة جراء العدد المتزايد لهذا النوع من الدعاوى أمام المحاكم الجزائية عبر إحداث محاكم مالية واقتصادية تأخذ في الحسبان الاعتبارات السالف ذكرها ولا سيما أن إحداثها مطلب ملح ومتجدد من شأنه الإسهام في تحقيق اعتبارات الإصلاح والتطوير العقاري.