الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانونا.

 وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل بيّن أن القانون يهدف الى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيدا وحساسية وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتابع الوزير اسماعيل أن القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /213/ لعام /2006/ المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل إضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت الى التعثر في سدادها.

ويتضمن القانون الجديد أيضاً وفقاً لوزير المالية تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج اعادة التقييم وتراعي الأوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.