الاقتصاد اليوم:

 أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً ألزم بموجبه مستوردي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية الأساسية و للمواد الأولية الغذائية وللمواد العلفية بتسليم نسبة 15% لعدد من المؤسسات العامة ذات الصلة، على أنه وفي حال عدم التزام المستوردين بأحكام مواد القرار تطبق عليهم إجراءات الحرمان من منحهم أي إجازة استيراد ولمدة عام كامل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإعادة نسبة 15% من القطع الأجنبي المخصص له لاستيراد الكميات المذكورة عند المخالفة إلى مصرف سورية المركزي وتنظيم ضبط تمويني بالنسبة للمواد الغذائية الواردة في هذا القرار على أن يصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القرار.‏‏

وفي نص القرار تم إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الغذائية من السكر الأبيض - الرز- الشاي - معلبات الطون والسردين- الحليب المجفف - الزيوت والسمون النباتية الصالحة للاستهلاك المحلي المباشر بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة (السعر التأشيري) ارض المرفأ او المنفذ الحدودي إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة.‏‏

كما تضمن القرار إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الأولية الغذائية بقصد الاتجار أو التصنيع وهي السكر الخام وبودرة مصل الحليب كامل الدسم وخالي الدسم والزيوت الخام القابلة للتكرير لإنتاج زيوت أو سمون صالحة للاستهلاك المحلي وبذور دوار الشمس وفول الصويا والقطن بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة السعر التأشيري ارض المرفأ او المنفذ الحدودي الى وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسات الصناعية التابعة لها وهي المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي تستخدم هذه المواد كمواد أولية ضمن مصانعها.‏‏

وكذلك إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد العلفية بكافة أنواعها بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة (السعر التأشيري) أرض المرفأ أو المنفذ الحدودي ومنتجاتهم أرض المعمل إلى وزارة الزراعة ممثلة بكل من المؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن 7.5% لكل من المؤسستين أو 15% لإحداهما.‏‏

ووفقاً للقرار سيتم تشكل لجنة فرعية في ارض المنفذ الحدودي مهمتها الكشف الحسي على المواد المستوردة المذكورة أعلاه والبت في موضوع الشراء أو الاعتذار بشكل رسمي عن استلام المادة ليتمكن المستورد من استكمال إجراءات الإفراج عن البضاعة من الحرم الجمركي وإدخالها للقطر.‏‏

وبيّن القرار أن المؤسسات العامة ومن ضمنها المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة للسكر والصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن تقوم باستلام حصتها البالغة 15% من الكميات المستوردة لكافة المواد المذكورة أعلاه والمنتجة وان يتم التسديد من قبل المؤسسات بعد استلام المادة مباشرة بشكل نقدي أو بموجب شيك مصرفي يصرف خلال أسبوع من تاريخ استلام المادة.‏‏

كما نص القرار على أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة باستجرار المواد المصنعة النهائية من كميات المواد الأولية المصنعة من قبل مؤسسات وزارة الصناعة بعد أن تقوم الأخيرة بموافاة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الأسعار بتكاليف إنتاج المواد لتحديد أسعار استلامها وبيع المواد الغذائية.‏‏

القرار تضمن أيضاً إلزام المؤسسات العامة (المذكورة) بتوفير وسائل النقل بشكل مواز مع وسائل النقل التابعة لمستوردي القطاع الخاص من اجل استلام حصتها البالغة 15% بشكل مباشر من ارض المنفذ الحدودي (ظهر السيارة الشاحنة ) وتحت طائلة المسؤولية وذلك بعد أن تبدي اللجنة الفرعية المشكلة موافقتها على الشراء وعلى ألا يتجاوز الفترة الزمنية لتواجد وسائل النقل للمؤسسات وإنهاء عمليات الاستلام وإجراء العقود وضبط الاستلام خلال اليوم السادس من تاريخ تقديم طلب المستورد أو المنتج الوثائق المطلوبة إلى ديوان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات التي يتواجد فيها المنفذ الحدودي الذي يتم فيه إدخال المواد المستوردة لإصدار السعر التأشيري وبشرط ان تكون نتائج التحاليل للمواد المستوردة قد اعتمدت من قبل مديرية الجمارك العامة وتم السماح لها بدخول المادة للقطر.‏‏

القرار أكد على أنه في حال لم تلتزم مؤسسات القطاع العام بتوفير وسائل النقل لاستلام حصتها البالغة 15% من مستوردات القطاع الخاص (وفق ما ذكر) تعتبر بحكم المعتذرة عن الشراء ويحق للمستورد تخليص مواده جمركياً والإفراج عنها من قبل مديرية الجمارك العامة وفي حال تكرار عملية التأخير في الاستلام بعد إبداء اللجنة الفرعية الرأي في الشراء لمرتين متتاليتين سيتم محاسبة المعنيين من المؤسسات عن توفير السيارات الشاحنة تحت طائلة المسؤولية.‏‏

كما نص القرار على إنهاء العمل بكل ماهو مخالف له.‏‏