الاقتصاد اليوم:

تراجع “منجم سوريا” من القمح إلى مستويات غير مسبوقة.

والمحافظة التي وصل إنتاجها إلى مليونين ونصف المليون طن، لن يتجاوز انتاجها هذا العام 11 ألف طن، وفقا لرئيس مكتب تسويق الحبوب في اتحاد الفلاحين جلال الكوكو.


وقال الكوكو  إن حصة الدولة من إنتاج القمح هذا العام لن تتجاوز 11 ألف طن قمح.

مضيفاً أن هذا العام هو الأقل بين الأعوام الماضية، وأن ما تم تسلمه حتى الآن أكثر من 10 ألاف طن بقليل.

في حين بلغت الكميات التي استلمتها “الإدارة الذاتية” في الحسكة حسب بياناتهم 320 ألف طن، ويتوقعون أن تصل الكميات المستلمة من المحصول إلى 600 ألف طن.

وذكرت مصادر لهاشتاغ من مديرية زراعة الحسكة أن الكميات التي تسلمتها “الإدارة الذاتية” تشمل إنتاج مناطق سيطرتها في كل من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

الإنتاج صفر

وكشف الكوكو أن إنتاج الحسكة لهذا العام من القمح البعل صفر، وذلك لعدم تساقط الأمطار.

مشيرا إلى إن النسبة الأكبر من إنتاج الحسكة هي من القمح البعل، وتقدر بنحو 300 ألف هكتار وجميعها خارج سيطرة الدولة.

في حين تبلغ المساحات المروية 100 ألف هكتار، والقسم الأكبر منها أيضاً خارج سيطرة الدولة السورية حالياً.

وقال الكوكو إن الإنتاج من المساحة التي تسيطر عليها الدولة والبالغة نحو 20 إلى 30 ألف هكتار فقط، وأن الدولة تشتري القمح من مناطق سيطرتها فقط.

وبيّن رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين أن من ينقل إنتاجه من المناطق الأخرى، ينقله بشكل سري بسبب الإجراءات القسرية التي تفرضها “الإدارة الذاتية”.
لهذه الأسباب

وعن الأسباب التي تحول دون تسليم الفلاحين لإنتاجهم من القمح قال الكوكو هنالك الكثير من الأسباب منها، فرق التسعيرة، حيث أن سعر كيلو القمح المحدد من قبل “الإدارة الذاتية” يصل إلى 2200 ليرة، بينما التسعيرة الحكومية 2100 ليرة.

من جهته، يقول مصدر في وزارة الزراعة السورية إن مراكز استلام ” الإدارة الذاتية” للقمح منتشرة في كل أنحاء المحافظة، على عكس المراكز الحكومية.

ويضرب مثالا أن إنتاج منطقة المالكي من القمح يتم تسلمه من المنتجين في المالكي، بينما من يريد تسليمه للدولة السورية فعليه نقله لمسافة لا تقل عن 100 كم.

وتابع: كذلك من يريد نقل المحصول من القامشلي للشدادي يجب عليه نقله مسافة لا تقل عن 200 كم وفقا للمصدر.

وأشار إلى أن من بين الشروط الميسرة التي تقدمها ” الإدارة الذاتية” لتسلم القمح أيضاً هو استلامه سواء كان “دوكما” أو مشول ضمن أكياس، بينما تشترط الحكومة السورية تسليم القمح مشول فقط.

في حين يلفت الكوكو إلى أن ” الإدارة الذاتية” تشترط على من تقدم لهم المحروقات المتوافرة لديها أكثر، أن يسلمهم إنتاجه من القمح.

لكن السبب الرئيسي لعدم تسليم القمح للدولة برأي الكوكو هو تشدد “الإدارة الذاتية” في عقوبة من يسلم القمح للدولة، حيث تمنع منعاً باتاً نقل الحبوب خارج مناطقها.
نقص المستلزمات

وعن أسباب تراجع الإنتاج، قال الكوكو إن التراجع في المساحات المزروعة والمخصصة للدولة السورية يعود لنقص الكثير من مستلزمات الإنتاج.

ويأتي على رأس المستلزمات، الكهرباء ومواد الطاقة وقطع الغيار، وذلك بسبب العقوبات الصارمة المفروضة على سوريا.

المصدر: هاشتاغ