الاقتصاد اليوم:

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية “الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير الحقلي لـ 11 ألف منطقة عقارية في مختلف المحافظات والعمل جار في 200 منطقة متبقية”.

وفي تصريح له أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبدالكريم ادريس أنه تم ايداع 31 منطقة عقارية بشكلها الأخير بهدف إعطاء مساحة نهائية للعقارات ومتابعة الأعمال الفنية على قوام العقار من إفراز وتصحيح أوصاف “وخاصة أن هذه الاعمال لم تكن واردة سابقا في أي خطة”.

وبين ادريس أن خطة العام الجاري ستركز على إنجاز أعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية غير المنتهية والمتوقفة في مكاتب الرسم والحسابات أو التي ما زالت منظورة أمام القضاء العقاري للاستفادة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية نظرا لتوقف الأعمال المكلفة بها في المناطق غير الآمنة بهدف الوصول إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية.

وأشار ادريس إلى أن الأعمال المكتبية من رسم وحسابات وتدقيق لا تزال تشكل الحجم الأكبر من العمل بنسبة 43 بالمئة مبينا أن رسوم التسجيل العقاري المحالة إلى وزارة المالية ارتفعت بمعدل 13 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إذ بلغت أكثر من /397ر574/مليون ليرة وبشأن مشروع تطوير وأتمتة المصالح العقارية لفت ادريس إلى أن أتمتة الصحيفة العقارية بدأت في دمشق عام 2014 وخلال عام 2015 باشرت المديرية بمجموعة من المشاريع الخاصة لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية في المحافظات وخلال الربع الأول من عام 2016 تم تجهيز صالات ادخال لأتمتة الصحيفة في محافظات السويداء وريف دمشق وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس وتجهيز المحافظات بالموجهات “رواتر” اللازمة لتنفيذ مشروع التواصل الرقمي مع المديريات والدوائر العقارية في المحافظات.

وبالنسبة لأعمال القضاء العقاري قال ادريس إنه “تم الطلب من القضاة العقاريين البت بالدعاوي الخاصة بأملاك الدولة بسرعة منعا من تغيير المعالم على الواقع بما يسهم في استقرار الملكية وتشكيل الأرضية الفنية والصحيحة للبت في الحقوق ونتيجة لذلك بدأت أعمال القضاء العقاري تزداد وتيرتها من خلال زيادة عدد الدعاوي المفصولة والمثبتة” لافتا إلى أن عدد المحاضر المثبتة دون اعتراضات بلغ /8879/محضرا “.

وأكد مدير عام المصالح العقارية أن العمل جار أيضا على تطوير العمل الهندسي العقاري ووضع خطة لإنهاء المناطق العقارية المؤقتة والتي تبلغ مساحتها 43 بالمئة من إجمالي المناطق العقارية في سورية مشيرا إلى ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة للمصالح العقارية في الموازنة الاستثمارية علما أن تم رصد 500 مليون لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح العقارية هي الجهة المخولة قانونا بحفظ الملكية والتي تشمل المال غير المنقول والمحافظة على الوثائق والتجهيزات العقارية والاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار.