الاقتصاد اليوم ـ صحف:

تجاوزت إيرادات المديرية العامة للجمارك 103.43 مليارات ليرة سورية خلال العام 2015، متضمنةً غرامات القضايا المحققة في مديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية.

وحسب البيانات الإحصائية فقد حققت مديرية الجمارك إيرادات تجاوزت 3.71 مليارات ليرة سورية في الأسبوع الأخير من العام الماضي الفائت (من تاريخ 24/12/2015 إلى تاريخ 31/12/2015) تضمنت غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى المخالفات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك.

وعن القضايا المحققة من الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك، فقد وصلت إلى 4235 قضية من تاريخ 13/4/2015 وحتى نهاية عام 2015، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة بموجبها 4.376 مليارات ليرة سورية، بحسب صحيفة "الوطن".

وذلك على الرغم من الضوابط والإجراءات التي وضعتها المديرية لدخول عناصر الضابطة الجمركية وعناصر مديرية مكافحة التهريب إلى المحلات وحتى دخولها إلى المستودعات، وأهمها أن تكون الدوريات من دون أي مظاهر مسلحة وأن يكون برفقة الدورية أحد أعضاء غرفة التجارة أو الصناعة وبوجود كشاف ممتهن وخبير بالبيانات الجمركية من مديرية مكافحة التهريب.

كما أصدرت إدارة الجمارك العامة تحديد مهمة الدخول إلى المدن فقط بضابطة المركز لضمان عدم حصول تعارض بين الدوريات وضمان عدم دخول أكثر من دورية إلى المحل نفسه.علماً بأن مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أكد في وقت سابق أن المديرية مستمرة في الحملة التي أطلقتها في شهر نيسان بهدف الحد من تدفق السلع المهربة إلى الأسواق المحلية وفق التوجه الحكومي لمكافحة التهريب.

ولكن اللافت للانتباه رغم كل تلك الأرقام والبيانات والتصريحات، انتشار المهربات بشكل فاضح في جميع الأسواق السورية من دون استثناء، بدءاً بالمحال المتواضعة وصولاً إلى رفوف المولات المشهورة وسط العاصمة دمشق، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً غير معلن بين الجهات الحكومية المعنية وبعض التجار، على استمرار شحن السلع والخدمات بشكل غير نظامي لإظهار الأسواق وكأنها خارج نطاق الحرب، فكل شيء متوافر، لتبقى شعارات ترشيد الاستيراد ومكافحة التهريب، مواد للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، من دون الاكتراث بالضغط الحقيقي على سوق الصرف السوداء من جانب المهربين.ولمن يشكك في ذلك، نقول: ها هي الأسواق أمام أعينكم.