الاقتصاد اليوم:

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مركز الدراسات والبحوث العلمية، مؤكدا وأكد خلال ورشة العمل التي أقامها اتحاد العمال لإشهار مركز الدراسات والبحوث وتحت عنوان “أهمية المراصد ومراكز الدراسات والبحوث في دعم القرار الاقتصادي والاجتماعي”، أن القرارات غير الصحيحة التي تم اتخاذها سابقاً لم تلقَ قبولاً من الاقتصاديين والصناعيين ما يدل على حالة الارتجال في العمل، متمنياً من المرصد العمالي الجديد مساندة القطاعات المختلفة في اتخاذ القرارات السليمة، مشيراً إلى أن استهداف الإرهاب للمشافي والمعامل كان واضحاً ومنذ بداية الأزمة بغية تدمير الدولة بكل مكوناتها التعليمية والمجتمعية، وموضحاً أن التخريب المستمر للبنى التحتية لا يجب أن يثني العزيمة عن التفكير في المستقبل ومرحلة إعادة الإعمار.

بدوره قلّل رئيس اتحاد العمال جمال القادري من أهمية بعض القرارات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية التي صدرت خلال السنوات الماضية والتي افتقرت إلى أرقام وإحصائيات دقيقة وبالتالي لم تحتمل التنفيذ وفشلت في تحقيق أهدافها، معتبراً أن صدور أي قرار وإدراك مدى قدرته على التنفيذ يجب أن يرتكز على شرطين أساسيين هما اللازم والكافي.

وإلى جانب التحدي الكبير الذي يعيشه البلد المتمثل بمواجهة الإرهاب اعتبر القادري أن النهوض بالمجتمع وإعادة البناء هما الأهم في المرحلة الراهنة، وهذا هو الدافع وراء إحداث مركز الدراسات كمؤسسة بحثية علمية مستقلة، يسعى إلى صياغة الاستراتيجيات لوضع المجتمع العمالي وتطوير الطبقة العمالية ضمن منظور علمي رشيد، حيث أوضح وخلافاً للمعتقد السائد حول وجود بطالة مزمنة في المجتمع، أن الحقيقة تكمن في نقص اليد العاملة داخل الكثير من الجهات العامة والخاصة، واصفاً إياها بالبطالة الاحتكاكية أي عدم مواءمة الموارد البشرية المتاحة مع متطلبات العمل، مشيراً إلى أن المرصد ينبغي أن يحقق التوافق بين القدرات التي تتمتع بها الطبقة العاملة وبين متطلبات سوق العمل عبر انتهاج سياسات تدريبية واسعة في تأهيل العمال ودمجهم في السوق وبذلك يكون الاتحاد قد ساهم وضمن الإمكانات المعقولة في تخفيف البطالة.

وأشار غسان عاصي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي في مجلس الوزراء، إلى أهمية البحث العلمي ودوره في دعم القرارات الاقتصادية وضرورة الأخذ بالدراسات العليا المهمة التي أخذت من أصحابها الكثير من الوقت والجهد، وتطرّق عاصي إلى إقرار الجزء الأول من السياسة الوطنية للبحث العلمي ولأول مرة في سورية عام 2013 حيث طرحت مواضيع علمية في 16 قطاعاً ساهمت في نجاح القطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي وتم تبنّيها من مجلس الوزراء.

بدوره بيّن حمد القلعاني أمين السر العام لنقابات العمال أن الهدف الأساسي من المرصد هو تقديم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وتقديمها بطريقة علمية وممنهجة لخدمة صاحب القرار الاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة توفر معلومات صحيحة حول الظاهرة المراد اتخاذ القرار حولها للوصول إلى نتائج حقيقية، إضافة إلى المشاركة في إعداد دراسات تساهم في التعرف على سوق العمل ودراسة مخرجات التعليم بما يتوافق معها.