الاقتصاد اليوم:

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وأمين الشؤون الاقتصادية عمر حورية على اهمية دور الاتحاد في الحد من الهدر ومحاربة الفساد في كل مفاصل الدولة وخاصة جهات ومؤسسات الاقتصاد الوطني ومتابعة الوضع المعيشي للمواطن مؤكدا على ضرورة تفعيل دور النقابات بالتأثير الإيجابي على الحكومة للعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبشري واعتماد سياسات اقتصادية تكفل تقليص دائرة الفقر والبطالة وتحد من ارتفاع ألأسعار.‏

وأوضح حورية ان رؤيتهم كاتحاد ونقابيين في العمل على زيادة الرواتب والأجور من خلال عدة إجراءات طويلة الامد وقصيرة مبينا ان المطلوب ليس زيادة الرواتب والأجور الاسمية في المدى القصير بل مجموعة من الإجراءات ممكنة التطبيق ويكون لها تأثير إيجابي على حالة قسم كبير من العائلات السورية وتنعكس إيجابا على أداء الوظيفة العامة والخدمة العامة.‏

واقترح على اعتبار ان متوسط الراتب الحالي عن الحد الأدنى من الأجور (30000) ليرة سورية وإعفاؤه من ضريبة الدخل ان يتم إعطاء العاملين ربعية (راتب شهر بشكل ربعي يرتبط بالإنتاجية وتقييم العاملين )وذلك ريثما يتم وضع أسس منظومة الرواتب والأجور الجديدة ومنح التعويضات بكل أشكالها على أساس الراتب المقطوع الجاري وليس على أساس الراتب المقطوع لعام 2013 وصرف بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة ومنح بدل نقل شهري للعاملين بقيمة 5000 ليرة سورية شهريا» .‏

وقال حورية ان الإجراءات الطويلة الأجل تتلخص في اعتبار الراتب الحالي هو الحد الأدنى من الأجر الذي يحصل عليه جميع العاملين وربط الأجر بعد الحد الأدنى بالأجر من خلال تسعير ساعة العمل حسب القطاعات، فمثلاً ساعة العمل في القطاع الإنتاجي مختلفة عن ساعة الإنتاج في القطاع الإداري ووضع معايير دقيقة متعلقة بكمية الإنتاج أو نوعيته وربط الحصول على أجر الساعة فيه وهذا يتطلب إصلاح منظومة العمل بشكل كامل وتوصيف دقيق للعمل وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وأسس الرقابة والمحاسبة .‏

وأشار الى المقاربة الثانية والتي اعتبرها هي الأصعب في الأجل القصير كونها تحتاج إلى سياسات قوية وإجراءات نوعية على المستويين الكلي والجزئي وتحتاج لجهود متماسكة وامتلاك الرؤية والإرادة والأدوات، مبينا ان تنفيذ هذه السياسات سيغير خصائص السوق ويعيد تشكيلها من جديد وفق قواعد أو مبادئ جديدة روافعها الأساسية لكسر حالة الاحتكار واختزال عدد الحلقات الوسيطة (خاصة الطفيلية )وتأصيل التنافسية كخاصة بنيوية للسوق السورية وتحفيز العملية الإنتاجية الوطنية وإعادة توزيع الدخل من خلال أدوات السياسة الاقتصادية وغير الاقتصادية.‏

الثورة