الاقتصاد اليوم:

يوجه عبد القادر النحاس أمين الخدمات الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال اللوم على وزارة الصحة التي تغيب جهاتها الرقابية بشكل تام عما يجري في أروقة المشافي الخاصة من تجاوزات واستغلال لأوجاع الناس في هذا الظرف الحرج الذي يمر فيه البلد، مؤكداً أن الوزارة أخطأت عندما لم تعدل التسعيرة المقررة لتلك المشافي منذ عام عام 2004 اذ كان من المفترض تصحيحها بالتوازي مع الارتفاع الذي طرأ على كل المستلزمات الطبية، حتى لا ندخل في هذه الدوامة.

ويضيف: إن الوزارة تقول إنها لا تريد تحميل المواطن أعباء إضافية لكنّ القائمين على هذه المشافي لا يعترفون مطلقاً بهذه التعرفة القديمة، لذلك وضعوا تعرفة حسب أهوائهم ولو أن الوزارة تدخلت لما شهدنا هذه الحالة من الفوضى التسعيرية.

لافتاً للضرر الذي لحق بالعمال المحالين بموجب الصندوق المشترك إلى هذه المشافي فهم يتكبدون فارق التسعيرة.. فعلى سبيل المثال العمل الجراحي الذي كانت تكلفته تصل الى حوالي 25 الف ليرة عام 2004 أصبحت اليوم 100 ألف ليرة والفارق أي الـ /75/ ألف ليرة يدفعها العامل من جيبه، كذلك الأمر بالنسبة للعمال المشملين بالتأمين الصحي يعاملون كمرضى درجة عاشرة من حيث الرعاية والاهتمام، هناك شكاوى بهذا الخصوص من عمال الكهرباء الذين يتعرضون لكسور وحروق فيواجهون روتيناً وتعقيدات في تقديم الرعاية الطبية تحت ذريعة عدم وجود غرف وضرورة دفع مبلغ فوري مقدما لتأمين مستلزمات العلاج في حالات الإسعاف وهذا لا يحدث مع المريض الذي يدفع نقداً. مشدداً على أن الحل يكمن في دعم وزارة الصحة لمشافيها العامة من خلال توسيع بناها التحتية وإدخال أجهزة متطورة وحديثة وإصلاح الأجهزة المعطلة منذ سنوات ورفدها بكوادر ومستلزمات طبية حتى لا يتعرض العامل والموظف البسيط لابتزاز المشافي الخاصة وإهانتها، ويتفق الدكتور يوسف أسعد نقيب أطباء دمشق مع النحاس بأن هناك حالة من الفلتان في تسعيرة المشافي الخاصة وبأنها ستستمر مادامت لا توجد ضوابط قانونية تحكمها وأن على وزارة الصحة أن تتدخل، مبيناً أنه لا سلطة رقابية للنقابة على المشافي الخاصة وهذه المهمة حصرية بوزارة الصحة التي تتدخل فقط عندما يتعلق الأمر بالأطباء وتجاوزاتهم.

تشرين