الاقتصاد اليوم:

وضع الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج في الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة تفصيلية لواقع قطاع الغزل والنسيج, شرح فيها معاناة الشركات والصعوبات التي تعيق وترفع من تكلفة المنتج وبالتالي عدم مقدرة صناعاتها من المنافسة في الأسواق حيث تعاني شركات الغزل بحسب المذكرة من أن ارتفاع تكلفة القدرة الكهربائية التي تصل إلى أكثر من 20% من إجمالي التكلفة وتقترح أن تحتسب الكهرباء على أقل شريحة وهي الليلي «ليلي نهاري وقت الذروة» بحيث لو أعفيت من سعر الذروة تصبح التكلفة للكهرباء 12% من قيمة الفاتورة ومن الأمثلة على ذلك فاتورة كهرباء شركة الساحل للغزل حيث بلغت قيمتها لشهر آب الحالي 161 مليون ليرة شكلت قيمة الرسوم على الفاتورة 18 مليون ليرة.

ويعتبر الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج وجود 2377 عاملاً في شركات الغزل لا يمكن الاستفادة منهم في العملية الإنتاجية لأسباب مختلفة يشكلون 28% من تعداد العمال العام يترتب لهم أجور 133 مليون ليرة شهرياً و1,5 مليار ليرة سنوياً ما يؤدي إلى تكاليف إضافية على المنتج وعدم مقدرته على المنافسة في الأسواق.

كما تعاني الشركات من قدم أنظمة التكييف والتبريد الموجودة فيها لزوم عمليات الترطيب ما يؤثر سلباً على المنتج وعلى صحة العامل صيفاً.

إضافة إلى قدم آلات الغزل الموجودة في شركة جبلة للغزل حيث إنتاجها متدنٍ كماً ونوعاً وبحاجة لاستبدال الآلات.

أما فيما يتعلق بمعاناة شركات النسيج يشير الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج في مذكرته إلى أن ندرة اليد العاملة الخبيرة وهجرتها نتيجة الضعف في التعويضات والرواتب والأجور إضافة إلى عدم توفر الخبرات العملية ولاسيما في أقسام الأقمشة والتجهيز النهائي كما تشير المذكرة إلى تدني إنتاجية العامل بسبب قدم الآلات وعدم توفر القطع التبديلية وأشارت إلى وجود 1182 عاملاً في شركات النسيج والشركات المختلفة لا يمكن الاستفادة منهم في العملية الإنتاجية يشكلون 44% من إجمالي عدد العمال في النسيج يتقاضون 74 مليون ليرة شهرياً بمعدل 888 مليون ليرة سنوياً ما يحمل المنتج تكاليف إضافية ويحول دون منافسة في الأسواق.

شركات متوقفة:

وأوضحت مذكرة الإتحاد المهني للغزل حول وقع الشركات المتوقفة أن في حلب وحدها خمس شركات ومعملاً متوقفاً كالسورية للغزل والنسيج والتي يتم حالياً إزالة الأضرار وصيانة آلاتها بعد تخصيصها بـ985 مليون ليرة كخطة إسعافية.
وشركة الشهباء للغزل والنسيج لا يوجد فيها آلات والشركة الأهلية مدمرة بالكامل ولا يوجد فيها آلات ويقترح الاتحاد المهني دمج الأهلية والشهباء مع الشركة السورية للغزل لإقامة مجمع صناعي، أما فيما يتعلق بشركة زنوبيا وشمرا للملبوسات والعربية للملبوسات فالشركتان مدمرتان بالكامل ولا يوجد فيها آلات حيث تم تخصيصهما بـ200 مليون ليرة كخطة إسعافية لإقامة خطين لإنتاج الملابس الجاهزة والآلية الداخلية ودمجها مع السورية لإقامة المجمع الصناعي.

وفيما يتعلق بشركة سجاد ساتكس تم تخصيصها بـ20 مليون ليرة كخطة إسعافية ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنتاج وتصنيع أكياس البولي بروبلين.

كما أشارت المذكرة إلى وجود شركتين في دمشق (الصناعات الحديثة والمغازل والمناسج مدمرتين بالكامل يمكن الاستفادة من الآلات الموجودة لإقامة مجمع صناعي في شركة الخماسية، إضافة إلى وجود شركات متوقفة اثنتين لا تتوفر أية معلومات عنه والفرات للغزل بدير الزور كذلك لا تتوفر حولها معلومات بينما شركة الحسكة للغزل متوقفة وهي بيد الوحدات الكردية رغم جاهزيتها الغنية وشركة حمص للغزل متوقفة منذ عام 2009 لعدم جدواها الاقتصادية وحرير دريكيش متوقفة منذ عام 2006 ويمكن تأهيلها واستثمارها بالتعاون مع الزراعة.

اقتــــــراحـــــات:

واقترح الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج ممثلاً برئيسه عمر الحلو, عدم تحميل الأجور لقاء العمال خارج العملية الإنتاجية على التكلفة ريثما تتم معالجة وضعها لأنها تشكل عبئاً مالياً على الشركات وتحمل وزارة المالية رواتبهم والسماح بتعيين عمال إنتاج بدلاً عنهم مع العلم أن نسبة بند الأجور تشكل 20-30% من تكلفة المنتج بينما دول العالم بند الأجور إلى التكلفة بين 12-16%.

ونظراً لارتفاع تكلفة القدرة الكهربائية التي تصل إلى أكثر من 20% من إجمالي التكلفة نقترح احتساب الكهرباء على أقل شريحة وهي الليلي (ليلي نهاري ذروة) لو أعفيت من سعر الذروة تصبح التكلفة للكهرباء 12% من قيمة الفاتورة على سبيل المثال فاتورة شركة الساحل للغزل لشهر آب 2017 بلغت قيمة الفاتورة 161.5 مليون ليرة سورية شكلت قيمة الرسوم على الفاتورة 18 مليون ليرة سورية, إضافة إلى تعويض المؤسسة عن المبالغ التي فقدتها بسبب تسديد رواتب العاملين للشركات المتوقفة والتي تبلغ 6 مليار ليرة سورية والتي خسرتها نتيجة تصفير حسابات القطع الأجنبي لكي يتم تمكين المؤسسة وشركاتها من تمويل الاستثمارات وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية من قبل صندوق الدين العام أو المصارف العامة بإجراءات وإقراض بشروط ميسرة وفوائد مشجعة.

وإصدار قرار أو قانون لحل وإنهاء التشابكات المالية وكذلك تعديل نظام الحوافز ما يشجع على زيادة الإنتاجية للعامل وتحسين وضعه المعيشي من خلال زيادة التعرفة اليومية بمعدل 200% وزيادة كتلة المكافآت التشجيعية في بند الميزانية ليتم منح عمال الإنتاج مكافآت تتناسب مع حجم عطائهم إضافة إلى احتساب التعويضات الممنوحة على الراتب الحالي المقطوع وليس على راتب التعويضات المعمول به حالياً وإدخال كوادر من الإجازات الجامعية المختلفة وتأهيلها لتقود العمل الإداري والفني والمهني. وربط البحث العلمي في بعض الكليات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمؤسسة ووزارة التعليم العالي.

تطوير وتحديث شركات ومعامل الغزل والنسيج القائمة مع إمكانية عرض قسم من هذه العقارات إلى الاستثمار مع الحفاظ على ملكية الدولة يمكن تحقيق إرادات للشركة تساهم في دعم استثماراتها أو تغطية جزء من نفقاتها وإعطاء المرونة والصلاحيات في التعاقد مع الخبرات اللازمة (إنتاجية فنية تسويقية مالية ) بأجور مغرية ما يساعد على الوصول لتحقيق أكبر قيمة مضافة على المنتج النهائي واستثناء من القوانين والأنظمة المعمول بها وكذلك إصدار قانون خاص يعالج أوضاع المرضى وكبار السن وتمكين المؤسسة من تعيين عمال ذات محتوى معرفي علماً أن عدد عمال الفئة الرابعة هو 8350 عاملاً من أصل 11900 عامل في الشركات التابعة وإعادة إلزام خريجي المعاهد المتوسطة وخاصة المعهد المتوسط للصناعات النسيجية نظراً لسهولة تعيينهم وهم مؤهلون ومدربون فنياً وإنتاجياً وعلمياً، وضرورة اعتبار مهنة الغزل والنسيج وصناعة الصوف والسجاد من المهن الشاقة والخطرة وخاصة عمال الإنتاج وإحالتهم للتأمينات وتقوم الشركات بتعيين عمال شباب بديلين وبأجور أقل وإنتاجية أعلى ما يزيد في الريعية الاقتصادية.

وضع مراقبة على المستوردات من المنتجات المماثلة في السوق المحلية ووضع رسوم جمركية تؤدي إلى حماية المنتج الوطني وتضمن عدم دخول منتجات منافسة للمنتج الوطني.

تشرين