الاقتصاد اليوم:

وصفت مصادر مطلعة في الاتحاد العام للفلاحين الأسعار التشجيعية التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء لمحصولي القمح والشعير بأنها لاتلبي الطموح خاصة أنها تأتي تحت عنوان “تشجيعي..

ولفتت المصادر المطلعة في اتحاد الفلاحين إلى أن الاتحاد طالب رئاسة مجلس الوزراء بأن يكون السعر التشجيعي لموسم 2017 لشراء الكيلو غرام من القمح الطري القاسي ب175 ل.س وسعر شراء كيلو غرام الشعير 140 ل.س ولكن اللجنة الاقتصادية وبعد دراستها قررت تحديد السعر ب140 للقمح و110 للشعير.

من جهته بين المهندس حسان قطنا الخبير في الاقتصاد الزراعي أن تحديد أسعار القمح والشعير يتم حسب دراسة تكاليف الإنتاج حيث يعتمد على تحديد أسعار مستلزمات الإنتاج وفق أسعار الحكومة ليتم حساب الكلفة التي يضاف إليها هامش ربح بنسبة 25 % للفلاح.

وأعتبر قطنا أسعار هذا العام مقبولة وأعلى من السعر العالمي إلا أن المشكلة في ظل الأزمة لا تنحصر في التكاليف فقط خاصة مع اختلافها من منطقة لأخرى وعدم توفر مستلزمات الإنتاج فيها ورواج أسعار السوق السوداء هذا عدا عن تبدل قيمة هذه المستلزمات كالسماد الذي ارتفع سعره من 85 ألف ليرة سورية إلى 210 ألف ليرة للطن الواحد وبشكل أثر على الموسم الزراعي الذي توقع قطنا أن تكون أرقام إنتاجه متواضعة خاصة مع أمطار نيسان القليلة جداً.

واقترح قطنا أن يتم منح الفلاح مكافأة تسليم تشجيعية تضاف إلى هامش الربح المحدد بنسبة (25%)بحيث ترفع سعر الكميات المسلمة إلى 160 ل.س للكيلو غرام قمح وهو مؤشر اقتصادي مقبول ويضمن بقاء الإنتاج بالبلد ويضمن أن تكون قيمته بالليرة السورية ويحول دون تهريبه إلى خارج الحدود وبشكل يؤثر على القطع الأجنبي نتيجة اللجوء للاستيراد لتأمين المادة.

المصدر: هاشتاغ سيريا