الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

اتحاد المصدرين والمستوردين العرب: يمكننا جذب المستثمرين لسورية عندما تتوفر هذه الشروط

الاقتصاد اليوم:

قدم المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب – سورية، وصفه من أجل جذب المستثمرين إلى سورية، حيث بين أنه بإمكانه الإسهام في جلب المستثمرين واستقدام الخبرات المناسبة، والتعميم على المكاتب الإقليمية الأخرى بالمشاريع الاستثمارية في سورية، وذلك على خلفية الاهتمام الحكومي بالعملية الاستثمارية من جهة، وتأهّب الاقتصاد الوطني لمرحلة الإعمار من جهة ثانية.

ويربط المكتب نجاح مهمته الطموحة هذه باشتراطات ساقها رئيس المكتب حسن جواد ضمن إطار مقترحات تتصدّرها إعادة تنظيم الخريطة الاستثمارية التي سبق وضعها من هيئة الاستثمار السورية برؤية جديدة عصرية تتناسب مع الظروف الحاصلة في السنوات العجاف من عمر الأزمة وما بعدها، ما يستدعي بالتالي تطوير وتجديد قانون الاستثمار المعمول به حالياً مترافقاً مع تحديث التشريعات المالية المعمول بها بما يتناسب مع الظروف المستجدة، وتحديث التشريعات الضريبية لضمان مصالح الجهات المستثمرة والدولة، وكذلك التشريعات الجمركية بما يكفل تطبيق الأوضاع الجمركية المطلوبة، كما اقترح جواد تحديث القوانين الإدارية لتسهيل العمليات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ الصحيح وفق الخريطة الاستثمارية والرؤية الاستراتيجية للدولة وإعداد التسهيلات اللوجستية المناسبة، وإعادة جدولة القروض المترتبة بذمة الصناعيين والتجار عبر إعفائهم من الفوائد المترتبة خلال سنوات الأزمة ولفترات طويلة الأجل لسداد هذه القروض وإعطائهم أولوية في الإسهام بمشاريع إعادة الإعمار، وتقديم قروض جديدة معفاة من الفوائد أو بشروط ميسّرة على الأقل ولآجال طويلة لتمكينهم من الوقوف ثانية والاضطلاع بمهامهم بالإسهام في عملية إعادة الإعمار، وإزالة العقبات والصعوبات والعمليات الروتينية التي تشكل عائقاً أمام عمليات الإنتاج والإنجاز، وإزالة العقبات والصعوبات الناجمة عن مشكلات النقل والانتقال والشحن والتخزين التي تسبّب عبئاً على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتقديم التسهيلات المصرفية والتحويلات المالية للأصول والفوائد والأرباح.

واعتبر جواد أن إنشاء مكتب في مجلس الوزراء لمتابعة كل ما سبق كفيل بتحقيق مخرجات على غاية من الأهمية، ولاسيما من جهة التواصل مع الصناعيين والتجار ورجال الأعمال الموجودين خارج القطر قبل الأزمة وبعدها، وكذلك الموجود داخل القطر ممن تأثر بالأحداث أو لم يتأثر، وتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية المطلوبة وفق الخريطة الاستثمارية، والأهم إعادة بناء الثقة بين الدولة وهؤلاء من خلال اعتماد المرونة المناسبة واستبعاد التضارب في الإجراءات الإدارية، إذ لا يُعقل أن يصار إلى استقطاب المستثمرين في ظل قانون يمنعهم من السفر مثلاً.

وأكد جواد ضرورة إنشاء بنك معلومات محدّث خاص بالصناعيين والشركات التجارية ورجال الأعمال والمشاريع الاستثمارية المطلوبة وفق الخريطة الاستثمارية في البلد، مشيراً في السياق إلى وجود شريحتين من هؤلاء الأولى غادرت البلد هي ورساميلها بمحض إرادتها منذ البدايات، والثانية اختارت البقاء في أرض الوطن برغبتها رغم الضغوط والظروف القاسية التي مرت بها أو لعدم توفر الظروف المساعدة لها من وجهة نظرها. لذلك لابد من العمل على استعادة الأموال والرساميل المتسرّبة إلى الخارج من بداية الأزمة لاستعادة دورها في عملية إعادة الإعمار والنهوض من جديد في عملية التصنيع والإنتاج والتصدير والتبادل التجاري، وضرورة وضع الخطط اللازمة لتسخير ما يستعاد من هذه الرساميل في عمليات إعادة الإعمار وتالياً في العمليات التنموية المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الصناعيين والتجار مع رساميلهم.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك