الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

توقع رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أن يحمل عام 2016 والذي تفصلنا عنه أيام معدودات، في طياته رخاءاً وانفراجات على المستوى الاقتصادي للبلاد.

واستند السواح رجل الأعمال البارز والذي يقود مؤسسة اقتصادية مؤثرة ذات نشاط تجاري واسع، في توقعاته على جملة من المعطيات والمؤشرات قال أنها من وحي ما يجري على أرض الواقع، وذلك في تصريح خاص أدلى به لموقع سينسيريا.

وقال رئيس الاتحاد: أتوقع عاماً سيجلب الخير لسورية على المستوى الاقتصادي، فهناك مؤشرات ومعطيات كثيرة للإنفراج على أكثر من جبهة، فالعراق سيفتح الحدود بشكل رسمي، وإيران ستبدأ العمل باتفاقية التجارة الحرة، أما روسيا فقد وعدت بتخفيضات ضريبية مع بداية العام القادم، سيفتح السوق الروسية على مصراعيه.

واعتبر السواح أيضاً أن التدابير الذي اتخذها مصرف سورية المركزي فعالة وتلك التي يحضر لها ستكون بنفس الفعالية، بالإضافة إلى إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحماية المنتج الوطني، واتخاذ كل التدابير التي تعاكس هذا الاتجاه ومحاربتها.

وبعبارات أخرى، قال السواح أن عام 2016 سيكون عام يأكل فيه المواطن السوري مما ينتج في بلده، ويلبس مما يصنع، والاستيراد لن يكون متاحاً لسلع تنتج محلياً لأن ذلك سيمس بالأمن القومي الاقتصادي.

ووصف رئيس اتحاد المصدرين الرخاء في المواد بزمن الحرب، هو إسراف المعاقين، بمعنى وجود ما هو غير ضروري على حساب ما يمس متطلبات معيشة المواطن، وعكس ذلك صحيح فهو يحافظ على اقتصاد قوي ومتين وواضح المسار، معتبراً في ختام حديثه أن التصدير هو عماد الاقتصاد.

ومن جهته عضو اتحاد المصدرين – رئيس لجنة القطاع الزراعي إياد أنيس محمد، قال في تصريح لموقع سينسيريا أيضاً، أن الاقتصاد السوري في العام المقبل 2016 سيستفيد من مزايا عدة ستجعله قادراً على تخطي مرحلة صعبة أثرت في العديد من قطاعاته، أولها الانفتاح في العلاقات مع الدول الصديقة التي ساندت سورية في محنتها، وأيضاً، قدرة المنتج الوطني على الصمود، وحفاظه على مواصفاته التي تجعل منه منتجاً مرغوباً في الكثير من دول العالم.

واعتبر محمد أن خارطة الطريق التي رسمها اتحاد المصدرين في عمله ومنذ بداية انطلاقته، ساعدت كثيراً في دفع عجلة النشاط التجاري تصديراً، فالمنتج السوري اخترق أسواق 36 دولة في العالم، وما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه على هذا الصعيد، ولكن ما يهم اليوم هو بناء علاقات اقتصادية قوية وتفعيل اتفاقيات التعاون مع البلدان الصديقة، ودعم القطاعات ذات المورد الاقتصادي الهام، وتشجيع مبادرات صنع في سورية وتنفيذ هذا الشعار بشكل فعلي وتحويله إلى واقع ملموس، وهذا كفيل بتحقيق نتائج اقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي، فاتحاد المصدرين كقوة اقتصادية سيركز عمله وخططه للعام القادم على هذا الأساس.