الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس اتحاد العمال في اللاذقية منعم عثمان متابعة مطالب العمال مع الجهات المعنية في الحكومة، لافتاً إلى تصدر الوضع المعيشي قائمة المطالب المحقة وفقاً للظروف الصعبة التي مرت على بلدنا خلال الحرب.

ولفت رئيس اتحاد عمال اللاذقية إلى مطلب تثبيت العمال الذي يحتاج إلى مرسوم خاص بهذا الأمر، مضيفاً إن الاتحاد يتابع أوضاع وأوجاع العمال في كل القطاعات (عام – خاص – مشترك) والعمل على معالجتها عبر إيصال الصوت للجهات المعنية.

وأشار عثمان إلى انتظار الاتحاد النتائج المرتقبة لوعود الحكومة فيما يخص عدة ملفات عمالية مهمة حسب الأولويات ومنها إجراء مسابقة للتوظيف، وحسب تصوراتنا هناك مسابقة مركزية قبل نهاية العام الجاري ستشمل عدة وزارات وتتيح الفرص لآلاف المواطنين لإيجاد فرص عمل قريبة.

ولفت إلى وجود عدة مطالب منها ما يتعلق بإعادة النظر بأنظمة الحوافز الإنتاجية وزيادة قيم الوجبات الغذائية لتتناسب مع الواقع الحالي لأن هناك فروقاً كبيرة بين قيمها المحددة قبل الحرب والعمل حالياً يجب أن يتوجه لتعزيز وجود العامل وتحفيزه ليتابع عمله وينتج بالشكل الأمثل.

عثمان أكد إعادة دراسة الوضع الصحي للعاملين عبر تشميلهم بالضمان الصحي والطبابة عموماً، لافتاً إلى تشميل عدد من المؤسسات ومنهم عمال المخابز والمطاحن وحوض الساحل والصرف الصحي ومجلس مدينة جبلة، مع العمل على تشميل مرتقب لعمال النظافة ومجلس مدينة اللاذقية بالتأمين الصحي، وما يذكر عن إعادة دراسة لآلية التأمين مع بداية العام القادم لزيادة المبالغ في التأمين مقابل اقتطاع محدود من العامل وما سيتم طرحه من ميزات عبر الشركات المؤمنة.

وذكر أنه تم رفع الحوافز الإنتاجية لعمال مؤسسة المياه وعمال الصرف الصحي بنسبة 100 بالمئة، ورفع طبيعة العمل لعمال النظافة والصرف الصحي والمخابز إضافة منح تعويضات لعمال الغزل مع المتابعة المستمرة لصرف تعويضات لجميع العاملين كل حسب خصوصية قطاعه.

وأشار رئيس الاتحاد إلى وجود مشكلة في بعض المكاسب العمالية من حوافز وقيم وجبات وبدل لباس وغيرها، مبيناً أنه عند تحقيق مكاسب مالية معينة للعمال يتم استهلاكها مباشرة بزيادة الأسعار لعدم استقرارها، ما يستنزف الميزات التي نحصل عليها خلال فترات معينة ونتطلع لاستقرار الأسعار ليكون المكسب حقيقياً وينعكس فعلياً على جيب العامل.

وفيما يخص عمال السورية للتجارة المياومين والجدل حول استفادتهم من أي قرار أو مرسوم بزيادة الرواتب، بيّن عثمان أنه تم طرح هذا الموضوع بحضور رئيس الحكومة ووزير التجارة الداخلية، ليتم النظر فيه عند تجديد العقد السنوي بين الاتحاد والمؤسسة السورية، بأن يتم الأخذ بالحسبان رفع أسعار التعاقد بما يتناسب مع الأسعار الرائجة، وهذا أمر تقرره لجنة يشارك فيها عضو مكتب تنفيذي بالمحافظة والتموين والاتحاد ونقابة العتالة وأمين الخدمات وممثل عن إدارة المؤسسة السورية، لتحديد أجور العمال ونأمل خلال تجديد العقد القادم أن يتم رفع الأجور بما يتناسب مع الوضع الحالي، لأن هؤلاء العمال لا يستفيدون من قرارات زيادة رواتب الموظفين بشكل عام.

الوطن