الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح اتحاد غرف الصناعة السورية، أنه قدم مذكرة جديدة لرئاسة مجلس الوزراء، حول اعادة تأهيل وتنشيط قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرف المهنية تعتمد على ثلاث أولويات.

وتضمنت المذكرة حزمة من الاقتراحات اعتمادا على عدد من الملاحظات للصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع، بحسب صحيفة "الثورة".

وتقوم الرؤية، على مجموعة من الأولويات وهي منح قروض مالية تشغيلية لمدة 18 شهراً للمنشآت الصناعية الجاهزة للعمل، وحل مشكلة عائدية المحولات والمراكز التحويلية لتلك المنشآت والتي دمرت وسرقت ولم تعالج حتى الآن من قبل وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية، والأولية الثالثة إعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية .‏

وأوضحت المذكرة إن هذا الإجراء لم يميز بين المنشآت المتضررة والمنهوبة والمدمرة وتحول أصحابها الصناعيين إلى عاطلين عن العمل، وبناءً على ذلك ولأهمية الموضوع يقترح اتحاد غرف الصناعة التعامل مع قضية التكاليف الضريبية وفق عدة أسس تتركز على قبول النتائج المذكورة في البيانات الضريبية عن أعوام 2012 و 2013، واعتبارها تكاليف قطعية و استصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة والتي أصابها الدمار من الضرائب والرسوم المختلفة.‏

ويقترح الاتحاد أيضا وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق تلك المنشآت الصناعية وأصحابها، وتقسيط المبالغ المستحقة على الصناعيين عن أعوام 2011 وما قبل، والتي لم تسدد خلال الفترة التي ينص عليها القانون, وذلك بدون غرامات وفوائد وعلى ثلاث سنوات.‏

التأمينات الاجتماعية وفترة سماح‏

وبالنسبة لموضوع التأمينات الاجتماعية، أكد اتحاد غرف الصناعة أن تتم معالجة أوضاع المنشآت وفق أسس ومقترحات تعتمد على إيقاف عقود عمل العمال المسجلين في التأميناتـ اعتباراً من تاريخ توقف المنشأة عن العمل على أن يسمح لهؤلاء العمال عند استقرار الأوضاع الأمنية، وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت وشروعها بالإنتاج والعمل وتقديم الخدمات أن يغطوا فترة التوقف برغبتهم في دفع الإلتزامات التأمينية عن اشتراكاتهم وحصة رب العمل عن فترة التوقف، وعند عدم توفر الرغبة لديهم بذلك تنزل هذه الفترة من خدماتهم الفعلية وتعتبر بمثابة إجازة بلا أجر .‏

ولهذه الغاية اقترح الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة المحافظ لبحث ودراسة المعامل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، الخاضعة للإعفاء وبدء سريانه وانتهائه بناءً على طلب صاحب العلاقة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.‏

جدولة القروض بأسلوب واقعي‏

وبالنسبة للقروض السابقة يقترح الاتحاد إعادة جدولتها بما يتناسب مع الوضع الراهن، حيث أن هناك العديد من المنشآت تحتاج لدعم مادي لاستمرارها في العمل وهذا يقتضي المعالجة، علماً أن كافة القوانين والمراسيم التي صدرت فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض لم تراع الظروف التي تعانيها تلك المنشآت وهذا واضح لعدد محدود جداً للمنشآت التي استجابت لتلك القوانين والمراسيم، حيث أنها شكلت عبئا مالياً إضافيا في وقت يحتاج فيه لمن يرفع عنها هذا العبء وتأسيسا على تلك الرؤية يقترح الاتحاد وقف مطالبة المتضررين بأقساط القروض المستحقة وغير المستحقة خلال فترة الأزمة وعدم ترتيب أية فوائد أو غرامات عليها على أن تتم جدولتها بعد وضع المنشأة بالتشغيل الفعلي .‏

كذلك لابد من منح قروض ميسرة بفوائد بسيطة ضمن أقل المعدلات ولمدة طويلة، تصل إلى عشر سنوات، والتفريق في ذلك بين المنشآت المتضررة كلياً التي تمنح المدة القصوى وبين المنشآت المتضررة جزئيا بما يتناسب مع حجم الضرر، بحيث يستفيد أصحاب المنشآت المدمرة كلياً من المدة القصوى للقرض.‏

احتياجات متكاملة.. تمويل وإدارة وتقنية‏

وعرض اتحاد غرف الصناعة في قسم من مذكرته أهم الاحتياجات للنهوض بتلك المنشآت وعددها 14 احتياجا مختلفا تؤكد ضمان قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل المناسب، وتقديم الطلبات بالشكل المطلوب والتوجيه والمساعدة للشركات المبتدئة بتوفير المعلومات المفيدة لأصحابها لفهم الإجراءات المعقدة للطلبات القانونية والتشريعية الخاصة بالبدء بالأعمال.‏

ودعت إلى تبني الفعاليات التي تشجع على الاعتراف بالأدوات الإبداعية والتنافسية ورفع جودة منتجاتها بنقل التقانات الحديثة لها، والاستفادة من أنشطة الجودة المتاحة وتمويل دراسات الجدوى وتحليل التكلفة لإنشاء وتعزيز البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتجهيزها.‏

وأكدت أهمية تقديم المساعدة في التصدير وضمان حصول هذه المنشآت على الهيكليات الإدارية والفنية الصحيحة التي تسمح بالتطور والاستفادة من تقانات المعلومات والإبداع.‏