الاقتصاد اليوم:

اتفقت غرف التجارة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على استكمال إجراءات صدور القرار رقم 142 لعام 1963 الناظم لتكاليف منتجات القطاع الخاص والقرار رقم 293 لعام 1964 الناظم لآلية تسعير مستوردات القطاع الخاص وإسناده إلى القانون رقم 14 لعام 2015 .

وكشف تقرير "لغرفة تجارة دمشق" عن اتفاق كذلك على مخاطبة "مصرف سورية المركزي" لموافاة مديرية الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بأسعار صرف القطع الأجنبي المعتمدة لتمويل المستوردات المتعلقة بالقطاع الخاص في ظل التعليمات الجدية التي صدرت عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وخاصة القرار 648 وكتابها رقم 14432 الصادر بتاريخ 29/8/2016 والتأكيد على مصرف سورية المركزي بضرورة تزويد مديرية الأسعار بالآلية المتعلقة بالإفادات المصرفية والعمولات.

وتم التأكيد من ممثلي "غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق" ضرورة موافقة المستوردين والمنتجين قبل إصدار الصك السعري للأضابير في مديرية الأسعار من تاريخ 31/7/2016 أو التريث لحين ورود توجيهات من رئاسة "مجلس الوزراء" بخصوص إضافة نسبة الـ5% وبخصوص الأضابير الواردة إلى مديرية الأسعار لفترة الأسبوع الماضي طالب ممثلو غرفة التجارة والصناعة بوجوب حصول موافقة المستورد على الدراسة قبل تسعيرها وإصدار الصك السعري.

المصدر: صحيفة "الوطن"