الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

اتفاق بين سورية وإيران على تطوير شبكة الكهرباء وإقامة معامل للسيارات وحليب الأطفال وللأدوية السرطانية

الاقتصاد اليوم:

كشف أمين سرّ الغرفة التجارية السورية الإيرانية في دمشق مصان نحاس عن توقيع اتفاقيات مع إيران لإنشاء معمل حليب أطفال ومعمل أدوية لأمراض السرطان، وآخر للسيارات خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتحديد قبل عيد الأضحى.

جاء ذلك على هامش لقاءات العمل الثنائية السورية الإيرانية التي استضافها فندق الشيراتون أمس، وضمت رجال أعمال إيرانيين مع نظرائهم السوريين وذلك للتعاون في مجالات الاستيراد والتصدير، والمستلزمات الكهربائية، والبنى التحتية والغاز، وكذلك البناء والمقاولات، والطاقة الشمسية وغيرها.

وبين نحاس أن العمل جارٍ على الانتقال من التركيز على القطاع التجاري الاستهلاكي إلى القطاع الصناعي، وذلك للوصول إلى مرحلة قوية للصناعة في سورية، إذ يتم بحث إقامة صناعات حديثة جداً في مجالات البناء والصحة والأدوية وحليب الأطفال.. ومختلف المجالات الأخرى، بهدف كسر الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية، وهذا ما ينسجم مع توجهات الدولة السورية.

وأضاف خلال تصريحه لـ«الوطن»: «نعمل بشكل حثيث، وخلال أشهر سيكون هناك تحسن كبير في الوضع الاقتصادي، وستتوافر المنتجات بكثرة وخصوصاً فيما يتعلق بحليب الأطفال والأدوية وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وبأسعار جيدة جداً»، منوهاً بأن «لا عقبات تذكر، فالدعم كبير، وإيران منفتحة على سورية».

وتحدث نحاس عن الجدول الزمني لسير العمل، مبيناً أنه قبل فترة عيد الأضحى سيزور وفد سوري إيران لتوقيع اتفاقيات إنشاء معامل الأدوية والسيارات وحليب الأطفال، على حين سيتم العمل في الفترة التي تلي العيد على المشاريع الكبيرة مثل البناء وغيرها، مبيناً أن هناك شركات إيرانية قادرة على إنشاء أي بناء بارتفاع 5 طوابق خلال شهر واحد فقط، وهذا ما تحتاجه سورية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى التسهيلات الكبيرة من إيران فيما يتعلق بالقطاع النفطي مثل تسهيلات الدفع، واتفاقية المدفوعات، مبيناً أن التسهيلات سوف تساعد رجال الأعمال السوريين على القيام بالصناعة بشكل مربح جداً من دون عقبات.

شركة قابضة مشتركة

نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة (رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة) فهد درويش صرّح  بأن الوفد الإيراني الذي يزور سورية حالياً يضم صناعيين وتجاراً ومستثمرين بهدف المشاركة بعدة فعاليات اقتصادية، وهذا الوفد جاء لمشاركة سورية في إعادة الإعمار والمساهمة في تدوير العجلة الاقتصادية من خلال التشاركية في إنشاء معامل صناعية وتأمين المواد الأولية اللازمة في سورية وكل ما يلزم الاقتصاد السوري.

وأوضح أن رجال الأعمال الإيرانيين مصممون على إقامة معامل في سورية، ومن الممكن إنشاء هذه المعامل ومن ثم يتم تصدير منتجاتها إلى دول الخارج، موضحاً أن الإيرانيين وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء يطمحون لإقامة معامل في سورية والتصدير إلى دول الجوار عبر سورية بموقعها الجغرافي وموقعها الإستراتيجي.

ولفت إلى أنه سيتم الحديث بين الجانبين عن إنشاء معامل متنوعة، منها معامل للبتروكيماويات والطاقة الشمسية والصناعات الكهربائية والكابلات والسيراميك والحديد، ولدى الجانب الإيراني عدة اقتراحات في هذا الموضوع.

وشدد على أن رجال الأعمال السوريين يطمحون لأن يكون هناك شركة قابضة كبيرة بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال الإيرانيين يستطيع من خلالها رجال الأعمال أن ينفذوا جميع الأعمال من خلال الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين، ويكون تحت هذه الشركة عدة شركات ومعامل تابعة، حتى يتم تطوير الاقتصاد بين البلدين، لافتاً إلى أن التعامل الاقتصادي في القطاع الخاص بين البلدين ضعيف الآن، وهناك عدة عقبات بسبب العقوبات الاقتصادية والمعوقات مثل كلف النقل والشحن وغيرها.

وأوضح أنه حتى يصبح هناك تطور اقتصادي حقيقي وحجم تبادل تجاري متزايد بين البلدين يجب أن تتم إزالة تلك العقبات، لافتاً إلى أنه تمت المطالبة من الحكومتين العمل لإزالة تلك العقبات، وهناك وعود حكومية بإزالتها.

وبين أن التجار والصناعيين السوريين جاهزون للتشاركية وعندما يتم تزويدهم بالتكنولوجيا والآلات من إيران سيتم تقديم الأرض والمعامل لهم حتى يصبح هناك تشاركية حقيقية بين الجانبين.

مشاريع ضخمة

صرح رجل الأعمال السوري هشام الطباع لـ«الوطن» بأن هناك شركات إيرانية ضخمة ترغب بإقامة مشاريع في سورية بالتعاون مع التجار السوريين، مبيناً أن هذه المشاريع مختلفة منها في مجال السيارات وقطع السيارات بالإضافة إلى صناعة الأنابيب، مشيراً إلى أن الوفد السوري كان متواجداً في إيران الأسبوع الماضي وتم تقديم عدة مشاريع، منها لإنشاء معمل ضخم لرب البندورة.

وأوضح الطباع أن هذه المشاريع تحتاج إلى بنى تحتية ووقت لإحداثها، كمشروع رب البندورة الذي من المقرر إنشاؤه في درعا، والذي يحتاج لمساحة 2000 متر، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة الأمر خلال هذا اللقاء مع الجانب الإيراني، بالإضافة إلى الاستعدادات لإنشاء المشروع كطريقة البناء والبنى التحتية التي يحتاجها المشروع وطرق تخزين رب البندورة.

وبين الطباع أن الجمارك بين سورية وطهران أصبحت صفراً وهذا الأمر يجب أن ينعكس إيجابياً على التجارة السورية ويحفز التجار على زيادة العمل وتكثيف اللقاءات بين الجانبين السوري والإيراني، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية تقدم كل أشكال الدعم والتسهيلات للتجار السوريين.

وأشار أنه تم تقديم عروض من شركات إيرانية ضخمة لإعمار وتمويل أبراج موجودة في «ماروتا سيتي»، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة هذا الموضوع من قبل هذه الشركات الإيرانية، ومن الممكن أن تمول هذه الشركات المشروع الذي سيعود بالفائدة على الجانبين السوري والإيراني.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تساهم في موضوع إعمار سورية، مبيناً أن الشركات الإيرانية مستعدة وجادة للمساهمة في هذا الموضوع
عن الجانب الإيراني، صرّح رئيس غرفة التجارة الإيرانية في محافظة قمّ أحمد وند لـ«الوطن» بأن الهدف من هذا اللقاء تحقيق تفاهم تجاري بين غرفتي تجارة إيران وسورية، لافتا إلى المجالات المختلفة موضوع التعاون، كالكهرباء والصحة، والآليات، والأدوات الهندسية.

وبين أن هناك نوايا للتعاون والمساعدة في تطوير شبكة كهرباء سورية، وهناك الكثير من الشركات الإيرانية المتخصصة في هذا المجال يمكن أن يتم جمعها للقدوم إلى سورية في حال اقتضت الحاجة لها.

وفي المجال الصحي، لفت وند إلى أن هناك أكثر من 100 اختراع في مجال الأدوية الطبية، جاء بها طبيب إيراني لنقلها إلى الأطباء السوريين والشركات الطبية السورية.

وأشار إلى الآليات والأدوات الهندسية المتعلقة بأمور المطارات، وآليات إطفاء الحرائق، وتقنيات تفكيك القمامة في إنتاج الطاقة، مبيناً أن هناك عدداً من التجار في مختلف مجالات التجارة العامة مثل المواد الأولية للبناء والمواد الصحية لديهم الخبرة والتجربة الكافية.


وبخصوص توريد آليات البناء للمساهمة في إعادة الإعمار، نوّه بأنه تتوافر لدى الشركات الإيرانية القدرة الكافية لذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق بين حكومتي البلدين، وأعرب عن أمله بأن تكون هذه اللقاءات ذات نتائج مهمة، داعياً رئيس غرفة التجارة المشتركة السورية الإيرانية إلى زيارة إيران مع وفد من التجار للاطلاع على الشركات في محافظة قمّ والبالغ عددها 1000 شركة، والتعرف على قدراتها في مجال التجارة، لتكون هذه اللقاءات بداية التوقيع على مشاريع تجارية مختلفة بين البلدين.

الوطن

 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك