وضعت الحكومة رؤية تنفيذية لتأمين متطلبات المشتقات النفطية ومستلزمات الطاقة في قطاعات الاستهلاك المنزلي والصناعي والكهربائي خلال الفترة القادمة مبنية على برامج قريبة ومتوسطة المدى ووفق أولويات محددة.

وترتكز البرامج على آليات عمل متكاملة بين وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تبدأ بإعادة بناء وترميم البنى التحتية التي تم تدميرها بما يتيح جرعات دعم وافية للإنتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي إضافة إلى تأمين مستلزمات الطاقة من الاستهلاك المحلي اليومي للمشتقات النفطية “بنزين وغاز ومازوت” ومستلزمات قطاع الكهرباء ومحطات التوليد وذلك بالتزامن مع مكافحة تهريب المشتقات النفطية.

وخلال اجتماع ترأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي حددت أولويات وسبل تطوير العمل لتلبية الطلب على الطاقة وجسر الفجوة التمويلية الموجودة بين المتوفر محلياً والمتاح من الدول الصديقة وبين المستورد من خلال تأمين المستوردات مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي لتحقيق ذلك.

كما بحث الاجتماع أولويات التعاون مع الدول الصديقة لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المتطلبات والمستلزمات الطاقوية والكهربائية على المدى المتوسط مع الإشارة إلى أن الفترة المتوسطة التي سيتم العمل خلالها لتحقيق هذه الأولويات كجدول زمني في هذه الظروف الاستثنائية ووفق المتغيرات اليومية تمتد خلال فترة استمرار الحرب على سورية وسيكون ذلك من خلال رسم استراتيجية عمل “تتسم بالشفافية”.

وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضاً مفصلاً حول الواقع الحالي للقطاع النفطي وكمية الخسائر التي تعرض لها والإمكانيات التي يحتاجها لإعادة إصلاح ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة والبرنامج الزمني المتوقع لتحقيق الاصلاحات اللازمة مبيناً أن أولويات وزارة النفط هي “إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية ولاسيما في حقول الشاعر وإعادة تشغيل مناجم الفوسفات من خلال وضع خطة ممنهجة لذلك”.

وبينت مذكرة وزارة النفط التي عرضها الوزير غانم طرق تأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطط إعادة تأهيل المنشآت النفطية وتأمين التمويل لتعزيز المشتقات النفطية إلى الحدود المقبولة والحماية اللازمة لمناطق العمل سواء في المناطق الآمنة أو المناطق التي يعيد لها الجيش الأمن والاستقرار.

من جانبه لفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة النفط لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقة فيما عرض مديرو مؤسسات الوزارة رؤيتهم المناسبة لاستدراك المشكلات ومواجهة التحديات التي تعتري قطاع الطاقة.

وجاء في بيان حول الاجتماع تلقت سانا نسخة منه “أن أهمية هذه الاجتماعات العملية تنبثق من دور قطاع الطاقة المهم في العملية التنموية وتأمين متطلبات المواطنين اليومية ومعالجة المعوقات بما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وقطاع الطاقة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني”.

حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ومعاونو الوزراء والمديرون العامون في المؤسسات النفطية والكهربائية ورئيس مكتب تسويق النفط.

وفي تصريح لـ سانا عقب الاجتماع لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أهمية الاجتماع لجهة التنسيق والتواصل بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء لوضع خطة شاملة وآليات عمل متكاملة في مجال الطاقة وتأمين متطلبات الصناعة والإنتاج والاستهلاك اليومي للمواطنين وبالتالي تعزيز متطلبات الصمود.

بدوره بين وزير النفط في تصريح مماثل أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتأمين متطلبات النهوض بواقع قطاعي الكهرباء والنفط ووضع خطة لتأهيل المنشآت النفطية واعادتها للإنتاج إضافة إلى “وضع بئر أبو رباح للغاز في الخدمة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 200 إلى 300 ألف م3 من الغاز”.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أن الهدف من الاجتماع رفع مستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط ووضع خطط مستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لرفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل البنى التحتية لكامل المنشآت النفطية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة.