لم تتردد الحكومة في رفع أسعار المشتقات النفطية، فقامت بتمرير هذه القرارات المجحفة بحق المواطنين في أيامها الأخيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على كل فئات المجتمع،.. فالوضع الاقتصادي للمستهلك لا يحسد عليه، والقرارات الحكومية تلاحق المستهلك، والشيء الغريب أن الكثير من الدراسات الاقتصادية التي نشرت أقرت بأن أكثر من 80% من السوريين باتوا تحت خط الفقر في سورية، ومع ذلك فالحكومة مصرة ومستمرة برفع أسعار حوامل الطاقة ضاربة بعرض الحائط المستهلك ومصالحه وحياته ومعيشته، ولم يعد همّها إلا تحسين الإيرادات على حساب زيادة الفقراء، وربما الحكومة المؤقتة تسعى إلى رفع نسبة الفقر إلى 100% في سورية.

ورداً على القرارات الحكومية الخاصة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 30% في بعضها، رأى رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها فراس نديم أنه يوجد حلول للأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري العظيم الذي صمد خمس سنوات ونصف بوجه العالم ودواعش الداخل وحافظ على كرامته، إذا أردنا أن نتصرف بمنطق الدولة..

وأضاف: (إن القرار الجائر والظالم وغير القانوني دستورياً الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المشتقات النفطية وما سيتبعهما من ارتفاع جنوني لأسعار معظم المواد والخدمات التي تمس شريحة كبيرة من أبناء هذا الشعب الصامد الصابر العظيم – هو قرار خاطئ ومدمر ولا بد من العودة عن هذا القرار الذي سوف يكون له تبعات اجتماعية وأخلاقية خطيرة، وإيجاد البدائل ومصادر أخرى لدعم خزينة الدولة وتحسين مستوى دخل المواطن، لاسيما أن التوجه الأخير كان هو استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطن بشكل يحفظ كرامته، والقرار مغامرة خطيرة بمستقبل وطن قدم أبناؤه الغالي والرخيص).

ولفت إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار الذي من المتوقع أن يتبعه زيادة في الرواتب للقطاع العام الذين لا يمثلون إلا شريحة قليلة بالنسبة إلى تعداد السكان، ومهما كانت تلك الزيادة فإن رفع أسعار المشتقات النفطية سوف يتبعه زيادة كبيرة في الأسعار لكل المواد والسلع وأجور النقل وغير ذلك سوف تمتص تلك الزيادة ونعود إلى ما كنا عليه سابقاً من تفاوت كبير بين الأجور والأسعار. وقال أيضاً: (يجب أن لا ننسى أنه بحكم الأزمة القاسية التي نمر بها فإن نسبة كبيرة من أبناء هذا الشعب أصبح تحت خط الفقر وبنسبة تجاوزت 80% وجاء هذا القرار المدمر الذي سيرفع تلك النسبة لتتجاوز من دون مبالغة 95% وسينتج عنه تبعات اجتماعية وأخلاقية كبيرة).

وأضاف نديم: (وهنا أتوجه إلى القطاع الخاص بأن يكون على مستوى المسؤولية اتجاه عماله بعد هذا الارتفاع، على الرغم مما يتعرض له هذا القطاع من ضغوط كبيرة الصناعي منه والتجاري، وأن يساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الحد الأدنى من الأجور اتجاه عماله، وبالنسبة لباقي أفراد الشعب الذين يعملون لتأمين قوت يومهم والذين لا دخل ثابتاً لهم علينا جميعاً أن نساهم في مساعدتهم قدر الإمكان وأن نكون رحماء فيما بيننا لتجاوز هذه المحنة القاسية سواء أكانت قبل رفع الأسعار أو بعدها).

وختم رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك قوله: (نحن من خلال جمعية حماية المستهلك نرى أن هذا القرار سوف يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار جميع المواد لا سيما أنه لم يمض فترة طويلة على حالة التخبط الكبيرة التي مرت بها الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الدولار وهبوطه المفاجئ ما خلق فوضى كبيرة في الأسعار لم نلمس لحد الآن أي انخفاض حقيقي وملموس للأسعار، وجاء هذا القرار ليشعل لهيب الأسعار مرة أخرى وسوف يدفع ثمنها المستهلك ونحن جميعاً مستهلكون).

أيضا قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها جمال السطل في إن المستهلك هو المستهدف دائماً في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً، مشيراً إلى أن الحكومة هي قائدة الاقتصاد، وهي التي تقوم برفع الأسعار بحجة موازاته مع ارتفاع سعر الدولار. وأكد السطل أهمية تعويض العامل لدى الدولة بما يوازي هذه الارتفاعات وأن يتم ضبط أجور النقل لوسائط النقل التي تعمل على المازوت والبنزين.

وبين أن توقيت إصدار هذه القرارات لا يعتبر مناسباً لأنه سيرفع الأسعار في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التجارة أن برنامجها خلال شهر رمضان سيكون لتوفير السلع في منافذها بأسعار لصالح المستهلك. ولفت إلى أن رفع أسعار المازوت بشكل خاص له تأثير على كل قطاعات الإنتاج والخدمات، وبالتالي هناك سلسلة من ارتفاعات للأسعار ستطول جميع السلع، متسائلاً: ماذا يفعل المواطن غير العامل لدى الدولة إذا ما تقرر زيادة تعويض العاملين في الدولة؟، مستجهناً ذلك بالقول: (تكلموا ما تشاؤون سمعان مو هون).

تعليقات كثيرة وردت على الفيسبوك تعبر عن مدى الغضب الذي أصاب المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، فقد قال أحد المواطنين ونوردها كما هي باللغة العامية:(بعد رفع سعر الغاز والمازوت والبنزين مواطن يسأل: قولكن أديه رح يصير أجار السرفيس بكرا…وأجار التكسي يلي أصلاً ما عم نسترجي نركب فيها…وهلئ إذا فضيت قنينة الغاز صار بدها خطة خمسية حتى نقدر نشتري واحدة بدالها…قولكن نطبخ على الحطب إذا طبخنا يعني..ولا نطبخ على الطاقة الشمسية وخاصة انو الحكومة هلئ عم تشجّع مشاريع الطاقة الشمسية.. بحيث يمكن يعيش المواطن عليها بشكل كامل… بس يا خوفي تبطّل الشمس تطلع..

قولكن رح توقف هي القرارات لهون.. معقولة يرفعوا الخبز بعدها لأنو المازوت ارتفع.. هلئ بمجمل الأحوال وأنا ما بفهم بالاقتصاد يقال إن لكل فعل رد فعل… يعني بطبيعة الأحوال بكرة أسعار السندويش رح ترتفع وكل شي اسمو مواد غذائية طبعاً.. لأن المازوت ارتفع.. يعني أجور النقل ارتفعت.. طبعاً كل شي عم يشتغل على الغاز رح يرتفع كمان بنسبة لا تقل عن 50%…لانو الرفع لهي المواد هي 30% على ما أعتقد..ما خلاف…بس سمعنا إنو في زيادة بالرواتب 7500 ليرة للموظفين فقط…طيب ياحكومتنا شو بدو يعمل يلي مانو موظف..؟ يعني المهجّر يلي راح بيتو وراح رزقو في الحرب.. شو بدو يعمل..؟ مين بدو يدفعلو الفرق..؟ يلي عاطل عن العمل كمان يلي عم يشتغل أجير بورشة خياطة.. شو يعمل بحالو…؟ هل ستقوم الحكومة بصرف تعويض له أيضاً؟..

طيب يا حكومتنا الرشيدة المؤقتة.. ليش دائماً عم تبحثي عن زيادة الإيرادات عن طريق رفع المشتقات النفطية، وبتعرفي كل المعرفة أنو رح تأثّر على الأسواق والإنتاج والصناعة المحلية.. وبتعرفي أنو المواطن بوضع اقتصادي لا يحسد عليه؟! ياحكومتنا الرشيدة المؤقتة.. ألا بحثتي عن مطارح ضريبية تمس طبقة الأثرياء فقط… تجار الأزمات.. الفاسدين.. التهرب الضريبي.. بعدين لهلئ ما سمعنا ولا صوت من مجلس الشعب يلي صرعونا بأنهم سيحافظون على حقوق المواطن وقت انتخابهم.. شو وينهن ما مبينين؟ ليكون الأمر ما بخصهن والشعب ما بخصهن…؟ولّا خلص قعدوا على كراسيهم ونسيو المواطن…؟ اللهم احمي سوريا وأهلها وفرّج عنها..مواطن سوري مفلس).

ونحن نقول: ماذا سيفعل غير العاملين في الدولة؟ من سيعوض الأجير في الورشات الخاصة الذي لا يزال أجره ثابتاً منذ نحو 3 أعوام على وضعه؟ من سيعوض المهجر الذي فقد منزله وباب رزقه؟ من سيعوض بقية فئات الشعب وخاصة العاطلين عن العمل وهم كثر؟. ونقول أيضاً: احذروا الجوع فهو مفسدة وأم المفاسد! ونقول أيضاً: احذروا الجياع يا حكومة!

المصدر: صحيفة "النور"