الاقتصاد اليوم:

رغم أنه لم يمض على توقيفه 48 ساعة بتهمة تصديق عقود بشكل مباشر وباستخدام أختام دائرة الضرائب غير المباشرة خلسة وتأشيرة من قبلها وإعطاء إيصالات خزينة غير حقيقية حتى وجد المدعو «نضال. غ» العامل لدى قسم المتابعة وإدارة الديوان في مديرية المالية في السويداء منتحراً في زنزانته شنقاً ليثير كثيراً من التساؤلات التي فرضت نفسها وأهمها كيف استطاع المذكور الحصول على أداة انتحاره تلك ومن سهل له تلك العملية .

مع العلم أنه تم إحالته إلى التحقيق منذ خمسة أشهر من إدارة المالية كما تم كف يده عن العمل بعد أن قامت لجنة مؤلفة من رئيس قسم الواردات ورئيس قسم الشؤون الإدارية ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ورئيسة اللجنة النقابية بالتحقيق فيما نسب إليه وتحويله إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد أن اعترف بما قام به من مخالفة للقوانين ليتضح فيما بعد وبالتحقيقات أن قضية التزوير تلك قد تعدت أوقات الدوام الرسمي بعد أن تم العثور على نسخ من أختام المالية التي قام بتصنيعها يدوياً في منزله معترفاً في ضبط الشرطة أن إقدامه على تلك الأعمال كان بهدف المنفعة المادية ولا يوجد أي موظف من الموجودين معه في القسم على علم بما قام به أو له أي شراكة، علماً أن أحد الأختام الثلاثة المزورة تبين أن قاعدته مملوءة بالحبر الأزرق وهو دليل على استعماله بشكل غير قانوني ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أقدم الموظف نضال على الانتحار ومن سهل له تلك العملية؟

وفي السياق ذاته ظهرت عملية اختلاس وسرقة أخرى من أمين الصندوق «عطا. ش» الموظف في مالية السويداء بعد أن باشر عمله في عدلية السويداء أمين صندوق منذ بداية عام 2014 حيث بينت نتائج التحقيق في تلك الاختلاسات خلال التقرير التفتيشي رقم 6/1053/7/4م أن أمين الصندوق المذكور قام باختلاس مبالغ إيصالات عديدة بعد تحريره أرومات مختلفة لتلك الإيصالات حيث قام بتحرير كل إيصال على ثلاث نسخ حيث لم يضع ورق الكربون على الإيصال الثالث بحيث يقوم بتسليم المكلف صاحب الإيصال نسختين أما الثالثة فيبقيها فارغة ويقوم بتسجيل معلومات مكلف آخر مع إخفاء أمر القبض للإيصالات المسلمة ليصل مبلغ الاختلاس عن طريق تلك الإيصالات إلى 217 ألفاً و735 ل.س تم تحصيلها بموجب أوامر قبض صادرة عن محكمة تنفيذ الأحكام الجزائية في السويداء .

وتم تسديد المبالغ المختلسة من أمين الصندوق بأمر القبض رقم 114336 إلا أن التقرير التفتيشي عاد ليؤكد عمليات اختلاس جديدة بعد مطابقة الإيصالات المقتطعة من الموظف المذكور مع الأصل ليتبين وجود مبالغ أخرى مختلسة تتجاوز الـ500 ألف ل. س الأمر الذي أوجب إحالته إلى القضاء ضمن أحكام قانون العقوبات الاقتصادية لينتهي التقرير التفتيشي إلى اعتماد عدد من المقترحات أولها دعوة وزارة المالية للعمل على إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين الصندوق وزوجته ودعوة مديرية مالية السويداء إلى استيفاء الفوائد القانونية عن المبالغ التي اختلسها المذكور وسددها أصولاً من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الوفاء وأبعاده عن أعمال الصندوق وأي أعمال تتعلق بالأمور المالية إضافة إلى تشكيل بعثة مؤلفة من أحد مفتشي فرع الهيئة بالسويداء ومفوض من وزارة العدل مهمتها تدقيق ومطابقة الإيصالات المقتطعة من العامل وأمين الصندوق لدى مديرية مالية السويداء خلال فترة عمله في صندوق القصر العدلي من خلال المطابقة بين الأرومات المحفوظة بالمالية والأصل الموجود في دوائر المحاكم في السويداء ليبقى السؤال في هذه القضية هل يمكن أن يكون أمين الصندوق وحيداً في عمله في عدلية السويداء أم أن هناك شركاء يقبعون في الظل؟

و هنا لابد من الإشارة إلى عدم وجود رقابة داخلية في مالية السويداء بعد إنهاء تكليف رئيس القسم ومنذ سنتين وعلى ما يبدو أن التأخير في تسمية رئيس قسم جديد شرع الأبواب للتجاوزات القانونية التي ظهرت في الفترات الأخيرة في المديرية علماً أننا سنفرد بحثاً كاملاً حول إنهاء تكليف رئيس القسم في مادة قادمة.

بدوره مدير مالية السويداء إحسان أبو حجيلي أكد أن المدعو نضال أقدم على الانتحار أثناء توقيفه بصدد التحقيق بتجاوزاته القانونية علماً أنه تم كف يد المذكور منذ خمسة أشهر متمنياً معرفة تفاصيل عملية الانتحار تلك من الجهات المعنية لافتاً إلى أن قضية أمين الصندوق عطا تنتظر هي الآخرة تشكيل البعثة المشتركة بين تفتيش السويداء ووزارة العدل للتدقيق بجميع الإيصالات المقتطعة في عدلية السويداء علماً أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أما ما يتعلق بقسم الرقابة الداخلية في السويداء فقد جرى تقديم أكثر من مقترح ولم تأت الموافقة على أي من المقترحات حتى تاريخه.

“صحيفة الوطن”