الاقتصاد اليوم:

حالة من الارتفاعات غير المسبوقة تشهدها أسعار المواد في الأسواق وخصوصاً الأساسية منها بشكل يومي ومتسارع، في ظل عجز الرقابة التموينية على الحد من ارتفاعها ومنع احتكار المواد.

معظم المواد باتت مفقودة في المحال التجارية وخصوصاً المواد الأساسية مثل السكر والزيت وغيرها إضافة للارتفاع اليومي بأسعارها إضافة إلى مواد أخرى مثل المنظفات والمحارم وفوط الأطفال التي تشهد أسعارها تغيرات وارتفاعات متتالية حتى في اليوم نفسه.

وبيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن ارتفاع أسعار المواد اليومي والمتسارع في السوق حالياً سببه الرئيسي احتكارها من بعض التجار واستغلال البعض لتطورات الأزمة الأوكرانية لرفع الأسعار، لافتاً إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاعها حالياً.

وأشار كنعان إلى أن الحكومة دعت التجار إلى اجتماع لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن تطورات الأزمة الأوكرانية أثرت في العالم أجمع ولم تؤثر في سورية فقط، مبيناً وجود عدد من المواد كانت تستورد من أوكرانيا واليوم توقف استيرادها، مشيراً إلى أن الحل لضبط الأسعار وانخفاضها وتوفر المواد خلال الأيام القادمة هو التوجه لاستيراد المواد التي كنا نستوردها من أوكرانيا من دول أخرى إضافة لقيام الحكومة بفتح باب الاستيراد لكل من هو قادر على الاستيراد من دون سؤال المستورد عن مصدر القطع الأجنبي الذي لديه.

وأشار إلى أن الأسعار بشكل عام ارتفعت عالمياً كما ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً التي ارتفعت نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل عالمياً.

بدوره أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أنه يجب على المعنيين في الحكومة توضيح أسباب ارتفاع الأسعار الحالية عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن عدم قيام المسؤول بتوضيح الأسباب أدى إلى توجه المواطن لسماع الشائعات وتصديقها.

ولفت إلى أن فقدان بعض المواد وقلتها في السوق سببهما احتكار التجار لهذه المواد، مشيراً إلى أن المواد المفقودة هي من المواد الأساسية والضرورية للمواطن وليست الزيوت فقط إنما البقوليات التي يحتاجها المواطن ويستهلكها بكثرة خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن من يجول البقاليات في دمشق وريفها اليوم لا يجد حتى ليتر زيت واحداً.

وأشار إلى أن الذي يشجع التجار على احتكار المواد هو عدم توفير إجازات الاستيراد لهم وفي حال توفير إجازات الاستيراد وقيامهم باستيراد المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن لن يستطيع التاجر أن احتكارها.

وقال: إننا بحاجة إلى خلية أزمة خلال الفترة الحالية لمعالجة الأمور الاقتصادية ومن المفترض أن تكون الخلية تشاركية تضم الجهات المعنية وجهات من المجتمع الأهلي، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تشارك جمعية حماية المستهلك مع الجهات المعنية في اتخاذ القرار وأن يؤخذ رأيها لكنها للأسف مهمشة.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الكثير من الشكاوى تصل إلى الجمعية من المواطنين بخصوص الأسعار وعدم توافر المواد.

وأكد أنه من المفترض على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مثل الظروف الحالية أن تكون لديها خطط إسعافية لتوفير السلع

متسائلاً: لماذا لا تقوم السورية للتجارة بالاستيراد بنفسها بدلاً من التجار باعتبار أنها تحصل على قروض وهذا الأمر سيساهم بتحقيق أرباح للمؤسسة وتوفير المواد للمواطنين ويقطع الطريق على بعض التجار للقيام بالاحتكار ورفع الأسعار.

الوطن