الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

ارتفاع مخيف في الأسعار.. تجار: بلغنا مرحلة مخيفة ومربكة..!

الاقتصاد اليوم:

ارتفاعات كبيرة للأسعار تشهدها أسواقنا بلغت أكثر من 30% لمعظم السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية، حيث أن مؤشرات الأسعار لم تعد تعرف الاستقرار ابدا فالسلعة نفسها تباع بعدة أسعار خلال نفس الوقت وحجة البائع هي تذبذب سعر الصرف، والشيء الأكثر غرابة أن الأسعار تقفز بمستويات كبيرة ففي المرات السابقة كانت ترتفع بحدود 5 أو 10 ليرات أما اليوم فإن الأسعار تقفز ما لا يقل عن 100 ليرة دفعة واحدة وبين اليوم والأخر.

المستهلك طبعا لدى دخوله عند البائع يتفاجئ من السعر، فهل يعقل أن تصل سعر علبة التون إلى 450 ليرة!! وعلبة الحلاوة إلى 500 ليرة، وعلبة الفطر إلى 450 ليرة، وعلبة المتة إلى نفس السعر وحتى كيس فوط الأطفال ارتفاع 100 ليرة دفعة واحدة..والكثير من هذه السلع التي قفزت بأسعارها.

أيضا لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فقط بل طال أيضا الخضار والفواكه بشتى أنوعها حيث بلغ ارتفاع هذه السلع بنسبة 40%، فالباذنجان يسجل سعرا قياسيا ببلوغه ما بين 350 إلى 400 ليرة والبطاطا بنحو 250 ليرة، وأيضا البندورة بنحو 250 ليرة والخيار 340 ليرة أي أن سعر الخيارة الواحدة يصل إلى نحو 50 ليرة وربما تجاوزت ذلك.
المستهلك متوجس من هذا الارتفاع المخيف الذي أكل الأخضر واليابس من دخله المتآكل أصلاً.

وهذا ما عبر عنه أحد التجار، قائلا:” في الحقيقة بلغنا مرحلة مخيفة ومربكة، برأيي هي حرب إعلامية إضافة للحرب العسكرية التي تشن على الاقتصاد السوري قوامها الإشاعات والقرارات الاقتصادية الغير مدروسة”، مؤكدا أن سبب ارتفاع الأسعار الرئيسي هو الشائعات القوية جدا حول منع الاستيراد وما يعزز هذه القناعة هو عدم منح إجازات استيراد مما جعل المستوردين يمسكوا بضائعهم، وقد أجاد المخلصين الجمركيين اللعب على هذا الوتر وتغذية مخاوف الناس مما دفع حتى كبار التجار للامتناع عن بيع بعض البضائع أو رفع أسعارها بأحسن الأحوال.

ونوه التاجر إلى أن معظم التجار تقول حاليا: “يا أخي أنا أخاطر وعم تطلع عيوني لحتى أحول المصاري وأشوف البضاعة هون وعندي مصاريف ضخمة فلازم احسبها منيح”، مشيرا إلى أن أفضل ما يمكن فعله هو طمأنة المستوردين فوراً بمنح اجازات استيراد بشرط تامين القطع بوسائلهم “لكافة السلع عدا الأغذية والأدوية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج”، ومؤكدا بأنه إلى الآن لا تزال مئات الكونتينرات في الميناء مكدسة وهي  بانتظار حل ودون معرفة السبب، ولهذا أؤكد على أن أفضل حل هو طمأنة التجار من خلال منح اجازات استيراد.

المشكلة بحسب العديد من التجار أن احتجاز السلع والبضائع في الموانئ السورية لفترة طويلة عزز من احتكار المواد لدى باعة الجملة الذين رفضوا طرح بضائعهم في الأسواق بل وتحكموا في تدفقها في السوق المحلية وفق مزاجهم، مما كرس ارتفاع الأسعار أكثر، فلم يعد عامل الدولار وحده من رفع الأسعار حاليا بل أيضا عامل احتجاز البضائع في المرافئ السورية وذلك لأن قلة العرض في الأسواق من شأنه أن يرفع أسعار السلع، ويشجع على الاحتكار.

ووصف الصناعي زياد الرهونجي هذا الإجراء في تصريح له “أن عرقلة التصدير والاستيراد دون تدرج ودون سابق إنذار حتماً نتائجه تؤكد أنه اختراع متجدد لصنع عجلة بأضلاع تخور ولا تدور، متسائلا : “أليس هذا تخبط في التفكير عند طباخي هكذا قرار”.

باحث اقتصادي لفت، أن هناك العديد من العوامل دفعت مؤشر الأسعار للارتفاع أهمها سعر الصرف ولحاق السلع به، وللأسف فإن الكثير من التجار فقدوا الرحمة من قلبوهم فقاموا برفع أسعار بضائعهم بأسعار غير منطقية بحجة الدولار على الرغم بأن سعر الصرف لم يرتفع إلا عشر ليرات أو عشرين ليرة في حين نجد أن معظم البضائع قفزت بما لا يتجاوز عن 100 ليرة كحد وسطي، وهذا دليل على أن التلاعب بالأسعار هو سيد الموقف في أسواقنا وأن حجة الدولار واهية وليست حقيقية كمؤشر لتسعير السلع في الأسواق.

وأكد على أن عرض السلع في السوق يلعب دورا في تحديد الأسعار ولكن بنفس الوقت إلى هذه اللحظة لم تفقد أسواقنا السلع، بل هناك وفرة فيها، ولكن إيقاف الحاويات في المرافئ عزز مخاوف تجار الجملة فأمسكوا البضائع عن طرحها في الأسواق لحين البت بأمر الحاويات المتوقفة إلى الآن في المرافئ وطبعا هذا يسمى احتكارا وعلى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن تلعب دورها هنا وأن تمنع من احتكار السلع بأيدي قليلة من التجار.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك