الاقتصاد اليوم:

أكد استشاري التأمين الصحي هشام ديواني أن عدد المؤمنين صحياً في سورية ضمن القطاع العام والخاص لا يتجاوز 800 ألف مؤمن، لتاريخه، بنسبة 3.4% من المواطنين، فيما تصل نسبة غير المؤمنين صحياً إلى 96.6% من المواطنين.

وبيّن ديواني أن المناطق النائية والفقراء تزداد بينهم نسبة وفيات الأطفال والرضع والأمهات، كما يقع ضمن الفئة غير المغطاة العاطلون عن العمل، وأشباه العاطلين الذين يعملون شهراً ويتوقفون آخر، والعاملون في الورش والعمال الزراعيون، وهم أكثر عرضة للمخاطر المهنية والأمراض، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

ودعا ديواني إلى ضرورة إصلاح النظام الصحي للدخول في عملية التأمين الصحي، وإلا فسوف يصاب نظام التأمين بالمديونية والإفلاس والوقوع في الأخطاء القاتلة، حسبما ذكر.

وبيّن الاستشاري أن أبرز المعنيين بعملية إصلاح النظام الصحي هم العاملون وأصحاب العمل، والصناديق ولا سيما صناديق التأمين أو صناديق الفقراء وغيرها التي ستتعاقد لأخذ الخدمة، ومقدمو الخدمات في القطاع الخاص والعام والمشترك، وهيئة الضمان أو التأمين الصحي.

ويضاف إلى الجهات المذكورة، الوزارات وخاصة "وزارة الصحة" و"وزارة المالية" و"وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" و"وزارة العدل"، والهيئات متمثلة بهيئة الضمان والتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش و"هيئة تخطيط الدولة" و"المكتب المركزي للإحصاء" و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" وغيرها، والمجلس الصحي الأعلى، والشركات العامة والخاصة.

ويوجد 13 شركة تأمين في سورية حالياً، 12 شركة منها خاصة وواحدة حكومية، ووصل إجمالي الأقساط لدى شركات التأمين الخاصة (دون التأمين الإلزامي على السيارات) لنحو 8.5 مليارات ليرة العام الماضي، بزيادة قدرها 1.1 مليار ليرة عن إجمالي أقساط 2017.

أما شركة التأمين الحكومية "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، فقد دفع السوريون لها 20 مليار ليرة سورية أقساطاً تأمينية خلال 2018، وحصلوا مقابلها على تعويضات بنحو 13 مليار ليرة، وكان معظمها للتأمين الصحي.

وتجاوز عدد مطالبات التأمين الصحي لدى السورية للتأمين 3.6 ملايين مطالبة العام الماضي، فاقت قيمتها 11.2 مليار ليرة سورية، عوضت منها 3.2 ملايين مطالبة بقيمة 9.9 مليارات ليرة، فيما رفضت 400 ألف مطالبة بنحو 1.3 مليار ليرة، حسبما قالته مؤخراً.