الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

استقرار سعر الصرف... هل تكفي الإجراءات النقدية وحدها؟

الاقتصاد اليوم:

كتب رئيس التحرير: وسيم إبراهيم

خلال عام واحد فقط، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق من نحو 118 ليرة جديدة للدولار إلى قرابة 150 ليرة، مسجلاً زيادة تقارب 27%. ويأتي هذا الارتفاع رغم ما نفّذه مصرف سورية المركزي من العمليات النقدية تمثلت في استبدال العملة، وتنظيم عمل شركات الصرافة والحوالات، وتشديد الرقابة على تداول القطع الأجنبي.

هذه المعطيات تطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كانت السلطات النقدية أصبحت تمتلك صورة أوضح عن حجم السيولة وحركة الأموال في السوق، فلماذا لا يزال سعر الصرف يتجه نحو الارتفاع؟

من الناحية النقدية، وفّرت عملية استبدال العملة مزايا مهمة للمصرف المركزي، إذ ساعدت على حصر جزء كبير من الكتلة النقدية المتداولة، ومعرفة حجم الأموال الموجودة داخل الدورة الاقتصادية، فضلاً عن الحد من استخدام كتل نقدية كانت متداولة خارج القنوات الرسمية. كما أن تنظيم قطاع الصرافة والحوالات منح الجهات النقدية قدرة أكبر على تتبع حركة الأموال والقطع الأجنبي وضبط عمليات المضاربة غير المنظمة.

لكن يجيب التمييز دائماً بين معرفة حجم الكتلة النقدية والقدرة على التحكم بسعر الصرف. فالأول يوفر معلومات وأدوات للمتابعة والرقابة، بينما يخضع الثاني لعوامل أوسع وأكثر تعقيداً تتجاوز السياسة النقدية وحدها.

فارتفاع الدولار قد يكون نتيجة زيادة الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، أو نتيجة تراجع حجم الدولار الداخل عبر الصادرات والحوالات والاستثمارات. كما أن حالة عدم اليقين تدفع بعض الأفراد والتجار إلى الاكتناز والتحوط بالدولار باعتباره ملاذاً لحفظ القيمة، ما يزيد الطلب عليه حتى في حال عدم وجود حاجة فعلية للاستيراد أو الإنفاق.

ولا يمكن إغفال العامل النفسي في أسواق الصرف، إذ يكفي أحياناً انتشار توقعات بارتفاع الدولار حتى يتسابق الأفراد والتجار إلى شرائه والاحتفاظ به، ما يؤدي إلى زيادة الطلب ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، فيتحول التوقع إلى واقع فعلي.

كما أن استبدال العملة لا يعني بالضرورة خفض الكتلة النقدية. فإذا جرى استبدال الأموال القديمة بأخرى جديدة بالقيمة نفسها، فإن حجم السيولة يبقى كما هو تقريباً، لكن يصبح أكثر تنظيماً وأسهل من حيث الرصد والمتابعة. أما خفض الكتلة النقدية فعلياً فيتطلب سحب جزء من السيولة من السوق دون ضخ بديل مماثل.

وفي المقابل، يتأثر سعر الصرف بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية، تشمل حجم الإنتاج المحلي والصادرات، ومستوى الاستثمارات، وواقع التحويلات الخارجية، وأسعار الطاقة، واحتياطيات القطع الأجنبي، إضافة إلى البيئة السياسية والاقتصادية العامة.

وتبرز هنا نقطة غالباً ما يركز عليها المستثمرون أكثر من سعر الدولار نفسه، وهي الاستقرار. فالمستثمر الذي يعتزم إنشاء مصنع أو مشروع إنتاجي طويل الأجل يحتاج إلى بيئة تمكنه من تقدير تكاليفه وعوائده المستقبلية. لذلك فإن الدولار المستقر عند مستوى مرتفع قد يكون أقل خطورة من سوق يتغير فيها سعر الصرف بشكل حاد كل بضعة أشهر.

ومن هذا المنطلق، فإن استقرار سعر الصرف لا يتحقق فقط عبر ضبط الكتلة النقدية وتنظيم سوق الصرافة، بل يحتاج أيضاً إلى زيادة تدفقات القطع الأجنبي عبر التصدير والاستثمار والسياحة والحوالات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما أن عودة منشآت استراتيجية إلى العمل، مثل مصفاة بانياس، وتراجع فاتورة استيراد المشتقات النفطية، يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط على الطلب على الدولار على المدى المتوسط.

الخلاصة أن الإجراءات النقدية الأخيرة تشكل خطوة مهمة نحو ضبط السوق وزيادة الشفافية النقدية، لكنها ليست كافية وحدها لضمان استقرار سعر الصرف. فالمعركة الحقيقية تبدأ عندما تترافق السياسة النقدية مع نمو الإنتاج والصادرات والاستثمارات، وهي العوامل القادرة في النهاية على تعزيز قوة الليرة واستقرارها وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك