الاقتصاد اليوم ـ خاص:

إضافة لهواجس الحرب وآلامها يعيش المواطن السوري هاجساً جديداً يتعلق بالحفاظ على ما بقي من مدخراته، فالمواطن الذي أودع مدخراته في المصارف اللبنانية تحسباً لغدر الزمان يعيش منذ أشهر هواجس الإفلاس الوشيك والحتمي للحكومة اللبنانية الذي ستكون أول نتائجه الاستيلاء على ودائع الغرباء وسيكون النصيب الكبير من السوريين فهم الحلقة الأضعف ، إذ بعد صولات وجولات من الاضطهاد والتبرم سمحت بعض المصارف اللبنانية لبعض المودعين بالاحتفاظ بحساباتهم بعد تحويلها لحسابات توفير لا يَسحب منها إلا صاحب العلاقة و لا يُسمح بالتحويل منها أو لها، أما في حال وفاة صاحب الحساب لا سمح الله فإن الله كريم يحب المحسنين (فحسب قول أحد المعارف: توفيت والدته وبرصيدها حوالي 450الف دولار ومنذ قرابة 18 شهر لم يتمكن ورثتها من تحصيل سنت واحد من البنك الذي أبدع بطلباته)...

ولا يزيد الطين بِلةُ إلا حالة الغموض والضبابية التي تسود الأجواء الاقتصادية في سورية ما بين همس حول منع حيازة الدولار وتجرّيم من يفعل وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان.

لا شك أن الادخار في سورية أفضل للمواطن السوري (الذي لم يرتكب مخالفات أو يمارس فساد) فحالياً معظم دول العالم تقوم بإغلاق أو تجميد حسابات السوريين لأسبابٍ واهية، لكن وللأسف وضمن فوضى الحرب الاقتصادية التي تُمارس على سورية شمّر بعض النشامى عن سواعدهم واجترحوا حلولاُ اقتصادية كفيلة بالاجهاز على أي اقتصاد منتعش و (تطفيش) أي مستثمر أو صاحب رأسمال مهما كان مغامراً وبالتالي نكص  من كل على وشك استعادة بعض مدخراته مفضلاً الإبقاء على وضعه رغم إدراكه لخطورة ما يفعل!!!!.

استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة:

إن استقطاب رؤوس المال السورية المهاجرة ضرورة حتمة وهامة تشكل مخرجاً هاماً لأزمة تمويل إعادة الاعمار ولكن ما يجري لا يصب بهذا الاتجاه إذ لا يمكن لأقوى جيوش العالم أن ينجح باستقطاب مستثمر واحد فاستمالة رأس المال تحتاج لمناخ آمن وشفافية و سلاسة والأهم قوانين مستقرة و واضحة.

فيصل العطري
شريك مساهم بشركة كيو لينكر للأنظمة الذكية