الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق حسان العوض أنه يتم حالياً النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري، وخاصة فيما يتعلق بمادة المخالعة التي تتم بين الزوجين بالتراضي، موضحاً أن القانون الحالي اعتبرها طلقة واحدة تنقص من طلقات الزوج الثلاث.

و أوضح العوض أن المقترح الحالي توصيف المخالعة على أنها فسخ بين الزوجين أي أنها لا تعتبر من عدد الطلقات.

وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد حالات المخالعة في سورية خلال العام الحالي بلغت نحو 10 آلاف حالة منها 4 آلاف في دمشق وريفها و2000 في حلب، بينما سجلت محافظة حمص نحو 1000 حالة وطرطوس 500 حالة وتجاوز العدد 1000 في اللاذقية، بينما سجلت محافظة درعا أكثر من 600 حالة، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأكد العوض أن القانون الحالي استطاع أن يلبي الحياة الشرعية والاجتماعية، وذلك بأنه أعطى في الوقت نفسه كل أفراد الأسرة من الزوجين والأقارب جميع الحقوق المتعلقة بحياتهم منذ الولادة وحتى الممات، مشيراً إلى أنه تم وضع مسودة قانون للمسلمين في جمهورية الصين الشعبية بعدما اطلعوا على جميع القوانين في العالم العربي والإسلامي فوجودوا أن القانون السوري هو أفضلها لما يتميز بالكثير من المزايا.

وأضاف العوض: إن المسودة هي حالياً قيد الدراسة وأنه سيكون هناك اجتماع آخر مع المسؤولين في الصين لإقرار مسودة القانون، مشيراً إلى أن النسخة الموضوعة شبيهة بالقانون السوري.

وبيّن العوض أن ما يميز القانون السوري بأنه مرن ولم يكن متمسكاً بمذهب واحد بل هو عبارة عن زبدة أقوال فقهية من المذاهب الأربعة وأحياناً خرج عنها وأضاف مذاهب أخرى، مشيراً إلى أنه مطبق منذ 60 عاماً أي بمعنى آخر له خبرة تطبيقية واسعة، معتبراً أن هذا الاستمرار يفي بالغرض بأن يكون من أفضل القوانين الموضوعة في العالم العربي والإسلامي.

وقال العوض: إن للقانون خمسة مصادر اعتمد عليها في وضع مواده، أولها القوانين والأحكام الشرعية لقدري باشا، والثاني الفقه العائلي في الدولة العثمانية، والمصدر الثالث نشوء قانون الأحوال الشخصية لعلي الطنطاوي، بينما المصدر الرابع جميع القوانين التي كانت منذ عام 1920 وحتى عام 1953، إضافة إلى أن اللجنة التي وضعته في عام 1923 تركت هامشاً اجتهادياً للنظر في جميع المذاهب الإسلامية، مشيراً إلى أنه وضع بعد دراسة عميقة ودقيقة للنظر بجميع المذاهب واختيار الراجح منها.

ولفت العوض إلى أن القانون مستمد من الشريعة وهذا لا يعتبر خللاً بل العكس هو يلعب دوراً إيجابياً في تنظيم الحياة للمواطن، مؤكداً أن جميع القوانين في الدول العربية والإسلامية مستمدة من الشريعة، إلا أن القانون السوري يعتبر أفضلها والدليل على ذلك التجربة السورية في الصين لوضع قانون خاص للمسلمين فيها.

وأشار العوض إلى أن الأبواب لم تغلق بوجه المنتقدين باعتبار أن القانون هو من صنع البشر وليس منزلاً كالقرآن، وبالتالي من وجد خللاً في أي مادة من مواده فليظهر لمناقشته، بينما قذف الاتهامات من غير أدلة لكونها غير مجدية ولا تؤدي إلى الفائدة المرجوة.

ووجه العديد من المنظمات الأهلية المدنية انتقادات لقانون الأحوال الشخصية معتبرين أنه ظلم المرأة في أكثر من 20 موضوعاً، بينما اعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في تصريح سابق لـ«الوطن» أن القانون ظلم الرجل وأنصف المرأة ما أثار حفيظة العديد من المطالبين بحقوق المرأة.