الاقتصاد اليوم:

تحدث عضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الزيات عن ثلاثة أسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً، فهي مرتبطة بكون الطلب أكثر من العرض، وبضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار والسبب الثالث هو المضاربة على الليرة السورية.

وفي محاضرته بعنوان (دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة) بينّ الزيات أن الحل لمشكلة ارتفاع سعر الصرف يكون عن طريق التصدير ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية حقيقية وليست وهمية.

ودعا إلى الاهتمام بفتح المشاريع الصغيرة إذا أردنا رفد الخزينة بأموال ضخمة، وإقامة مشاريع بنظام BOT لتوفير قطع أجنبي للخزينة، فمثلاً يمكن إقامة مشروع مترو دمشق – حلب أو مشروع إسكان في معربا خلف جبل قاسيون حيث تتوفر المياه من جهة خلف مشفى ابن النفيس بفتح نفق 8 كيلومترات، وجعله مشروع إسكان ضخماً لشركات صينية تحديداً أو شركات أوروبية وإقامة مناطق صناعية مخدمة ببنية تحتية حقيقية مع وصلها بقطار أو مترو سريع لنقل البضائع والعمالة.

ولفت الزيات إلى أهمية تطوير التزانزيت في سورية حيث إنه يحقق عوائد مهمة لخزينة الدولة، مبيناً أن الترانزيت نوعان، إما مثل قناة السويس وهي مرور السفن من دون عملية إعادة التحميل والتنزيل ومبادلة للبضائع، وإما مثل سنغافورة حيث أصبحت تجارتها البحرية تعادل 40 بالمئة من تجارة العالم البحرية، فهي تقوم بجمع البضائع القادمة من هونغ كونغ واليابان وتايوان وكوريا وتايلند والفلبين وغيرها في ميناء سنغافورة ليعاد تصديرها عن طريق سفن قادمة من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول، لتحقق دخلاً سنوياً يعادل 40 مليار دولار، لذلك فإن تجارة التزانزيت مورد مهم لسورية إذا تمت إدارته بشكل صحيح وليس ترانزيت عبور فقط وإنما عمليات تبادل تجاري ومناولة البضائع الأوروبية لشرق آسيا والخليج، وبذلك يمكن تحقيق دخل لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً أي ما يعادل ميزانية سورية، ولذلك ضروري العمل على تنفيذ خط السكك الحديدية من بغداد إلى الساحل السوري.

ولفت إلى أن الصين قامت بمد خط سكك حديدية إلى إيران وهو يعمل حالياً، وتقوم إيران والعراق بمد سكة حديد بينهما، وإذا ما أكملت العملية بمد السكك من العراق إلى سورية فإن نافذة الصين إلى أوروبا ستكون عبر سورية وستصبح مركز التزانزيت المهم جداً ويدخل على سورية كميات كبيرة من القطع الأجنبي.

ونوّه بأهمية تطوير مطار دمشق الدولي وموانئ سورية من القطاع الخاص بما يحقق دخلاً للخزينة العامة يبلغ نحو 30 مليار دولار على أقل تقدير، ويبدأ خلال ثلاثة أشهر، وهي الحلول الحقيقية وليس الوهمية، إضافة إلى تطوير العمل بالبطاقة الذكية وتعمميها على تسديد الفواتير من كهرباء وماء وهاتف وغيرها بما يخفف من هدر الوقت والجهد، مع ضرورة الإصلاح الضريبي ورفع الظلم عن مصالح بعض المتضررين من فرض ضرائب لا أصل لها من دون حق المواطن بالاعتراض الفوري.

الوطن