الاقتصاد اليوم:

بين "مدير الاقتصاد في دمشق" "حسام شالاتي"، أن قرار منح إجازات الاستيراد يراعي التوزع الجغرافي للمستوردات التي توزع على جميع المحافظات وأن إجازات الاستيراد كانت تمنح قبل عام 2014 مباشرة من المديريات لكن اليوم ووفقاً لسياسة الترشيد أصبحت تمنح من "وزارة الاقتصاد".

مشيراً إلى التوسع باستيراد المواد الغذائية وخاصة السكر والشاي والرز، منوهاً بأنه لا يتم رفض أي طلب استيراد مواد غذائية، وأنه سيتم حصر استيراد المواد الكمالية بالتجار الذين يشغلون ما بين 20 و25 عاملاً وذلك بهدف تخفيف الضغط على تقديم طلبات الاستيراد حيث يتجاوز عدد هذه الطلبات 300 طلب يومياً في محافظتي دمشق وريفها، وبهدف فرز الطلبات الجدية عن الطلبات الأخرى، حيث يقوم بعض المستوردين بتقديم عدد من طلبات الاستيراد لعدد من المواد المختلفة.

وأضاف: من المتوقع أن ينخفض عدد الطلبات في حال تم تطبيق هذا الإجراء إلى الربع، بعد فلترة التجار مقدمي الطلبات، حيث تعرض الطلبات هذه على لجنة مركزية في "وزارة الاقتصاد والتجارة" الخارجية ومن خلال جداول مؤتمتة تتم الموافقة على عدد من هذه الإجازات وتأجيل أو رفض عدد آخر منها..

مشيراً إلى أن الموافقة على منح الإجازة كانت تتم بطريقة سلسة وسهلة جداً قبيل الأزمة لكن الظروف الحالية فرضت إجراءات جديدة من ضمنها سياسة الترشيد بتوجيه من اللجنة الاقتصادية لكن لم يتم توقيف استيراد أي مادة أساسية وتم فقط تقييد وتحديد الكميات الموردة استناداً إلى أهميتها للمستهلك.

المصدر: صحيفة "تشرين"