الاقتصاد اليوم:

لعلّ ما يميّز مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية عن باقي مراكز الاختبارات التي تمتلكها القطاعات الأخرى، هو امتلاكه لعشرات المخابر ومئات الأجهزة الخاصة بالصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية وباقي الصناعات الأخرى، إلا أن ما يؤخذ عليه هو وجود بعض الأجهزة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخاصة بفحص الإطارات، لم تُستخدم منذ عشرة أعوام سوى مرة واحدة فقط، ولاسيما أن القيمة المالية لتلك الأجهزة تتجاوز 150 مليون ليرة سورية، فضلاً عن وجود العديد من الأجهزة التي لا يستطيع أحد من الفنيين العمل عليها لعدم الخبرة الكافية، كل ذلك أدى إلى تراجع عمل المركز حتى بدأ يتحول عمل المركز من علمي إلى  تجاري، ولعلّ المفارقة الموجودة في المركز هي وجود 15 جهازاً خاصاً بالمخابر التحليلية لا يستطيع العمل عليها سوى المدير السابق للمركز؟!.  وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن ذلك تتحمّل مسؤوليته الإدارات السابقة لعدم قدرتها على رفد المركز بخبرات فنية وتأهيل العاملين من مهندسين وفنيين قادرين على إجراء الاختبارات على تلك الأجهزة.

على حساب

وفي هذا السياق لم يخرج لقاء وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو مع  مديري المركز أمس، عن مناقشة هذه الإشكاليات، إذ حاول الوزير وضع اليد عليها من خلال تأكيده وضع إستراتيجية لعمل ونشاطات مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، بحيث ترتكز على الاستثمار الأفضل لإمكانيات المركز المادية والبشرية لجهة  قيامه بمهامه الأساسية، وبشكل لا يكون الإغراق في الاختبارات على حساب ونسيان الأبحاث، الأمر الذي يخلخل عمل المركز، لافتاً إلى ضرورة إجراء الاختبارات دون الاحتكاك المباشر مع طالب العينة، منعاً للتأثير على  نتائج التحليل، مشدداً على أن أي اختبارات يجب ألاَّ تخضع للاجتهاد، مطالباً إدارة المركز بعدم الاعتذار عن أي إجراء للتحاليل ومهما كانت الأسباب.

بحاجة

وأشار الحمو خلال جولة له على مديريات وأقسام ومخابر المركز، إلى أن المركز بحاجة إلى رفد بالكوادر الفنية الخبيرة، واصفاً أداء المركز بالجيد ويمكن أن يصل  إلى مستوى الطموح من خلال العمل على سدّ النقص الحاصل  في الكوادر، لافتاً إلى أنه رغم امتلاك المركز تجهيزات حديثة ومتطورة إلا أنه يجب تنظيم عمله بالشكل الذي يناسب الإمكانيات الفنية له، داعياً إلى تفعيل دوره لينهض بمسؤولياته في خدمة الصناعة بقطاعيها العام والخاص، إضافة إلى تقديم  الخدمات للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ثقة

كما لفت إلى الثقة التي تتمتع بها نتائج التحليلات والاختبارات التي يجريها المركز، نتيجة لدقتها وحرفيتها وموضوعيتها، وحداثة الأجهزة والمخابر المتوفرة فيه، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون مع كافة الجهات العامة واستقطاب التحليل، وأنه يجب الاطلاع على النشرات العلمية والاستفادة منها وتنشيط التعاون مع مراكز البحوث العلمية الأخرى للاستفادة من كوادرها وخبراتها في تطوير عمل المركز ليدعم عمل الشركات الصناعية في زيادة الإنتاج وتخفيض الكلف، ما يساهم في تطوير قدرة المنتجات  الصناعية على المنافسة وزيادة ثقة المستهلكين بها، مشيراً إلى ضرورة تطوير البحث العلمي الحقيقي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له ليقوم بدوره في حل مشكلات الصناعة السورية بكل مراحلها وخاصة القطاع العام الصناعي.

ضروري

مدير عام المركز نضال حمدان، والذي لم يمضِ على تعيينه سوى ثلاثة أشهر، اشتكى من كثرة الضغوطات والواسطات التي يتعرض لها من أجل التغيير في نتائج بعض التحاليل، مؤكداً على صحة نتائج المركز المخبرية، وأنه لا تلاعب في نتائج العينات ومهما كانت المغريات، مشيراً إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية الموجودة في المركز من خلال اتباع دورات تدريبية متتالية يتم التركيز فيها على استخدام الأجهزة الموجودة في المخابر، مطالباً بضرورة إحداث نظام حوافز جديد للعاملين في المركز أو اعتماد نسب مالية تُعطى للعاملين من أجور تحليل العينات بحيث لا تتجاوز 5%.

يُذكر أن المركز يعاني منذ سنوات عدة من نقص بالكوادر اللازمة، وضرورة توفير الدعم المادي له، ليقوم بدوره وبالمهام المنوطة به في تطوير الصناعة السورية وقدرتها على المنافسة، وتطوير قدراتها الفنية والإنتاجية بما يساهم  في زيادة مساهمتها بالاقتصاد الوطني.

البعث