الاقتصاد اليوم:

ثلاثة ملفات رئيسية تصدّرت جلسة عمل المجموعة الاقتصادية التي عقدت مساء الأحد الماضي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والكهرباء ووزيرتي الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية ولشؤون المنظمات والنقابات وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومديرعام الجمارك ومدير عام هيئة الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.‏
 
ورقة العمل الأولى قدمها حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام تمثلت بمذكرة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء حول سياسة الترشيد وضبط الإنفاق لاستخدام أفضل للموارد والقطع الأجنبي في مختلف قطاعات الدولة.‏

وأورد بعض التفصيلات والأفكار الخاصة بإعادة هيكلة النفقات الحكومية ومواجهة المخاطر القادمة، ما يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الملائمة لتأمين مصادر بديلة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيف الإنفاق العام إلى الحدود الدنيا وخصوصاً الإنفاق الجاري، والتخفيف ما أمكن من الاعتماد على طباعة النقد عبر سندات الخزينة والاقتصاد بالاحتياطات المتبقية بالقطع الأجنبي.‏

ورأى أن الخلل صاحب الأثر الأكبر في أداء الحكومة يكمن في كل من نقص الإنتاجية وسوء الأداء والأجور والنفط والغذاء (القمح)، وطالب بالتركيز على تمويل المطارح الإنتاجية والتصديرية ذات القيمة المضافة العالية فعلياً فقط.‏

- عدم إكمال المشاريع التي يوجد أكثر من بديل لها ولا يعمل أي منها بطاقته القصوى، وإعادة هيكلة أو تجميد الجهات العامة التي تستنزف من الطاقات أكثر بكثير مما تدر من المكاسب الاجتماعية أو الاقتصادية ومعالجة ملف الدعم واعتماد الدفع بالجوال وخلق مطارح ضريبية جديدة أكثر فاعلية والابتعاد عن الضرائب النوعية لجهة منظومات أكثر فاعلية وعدالة وإعادة النظر بسياسة الاستيراد وتطبيق ترشيد حاد جداً يعتمد مبدأ استيراد الضروري فقط والبحث عن حلول لتمويه أسماء التجار الحقيقيين.‏

وقدم الحاكم في ورقته مقاربة لمفهوم التوظيف وذهب إلى دراسة امكانية توزيع معونة بطالة للمحرومين من الوفورات المتاحة.‏

وأشار إلى ضرورة التركيز على استجرار النفط والغاز والفوسفات وحماية منابعها بدلاً من الاستيراد داعياً لتقنين الكهرباء إلى مستويات أقسى.‏

مــداخــــــــلات‏

اتجهت المداخلات إلى الحديث بشفافية وبشكل مباشر، وبعضها رأى ضرورة التمعن في الأفكار وتحديداً مايتعلق بالمقترحات أو صيغتها أو توقيتها وكانت أجواء النقاش تتسم بالمسؤولية، والاختلاف في وجهات النظر لا يعني من حيث المبدأ التعارض بقدر ما يشير الى الجدية الحقيقية في تقديم مقاربات وحلول لأفكار تحتاج المزيد من النقاش.‏

النوري: تتجاوز البيان الحكومي‏

وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أكد أن بعض هذه الطروحات تتجاوز البيان الحكومي لا بل تتعارض معه ومع كل النقاشات التي دارت سواء في اجتماعات مجلس الوزراء أم في المجموعة الاقتصادية خاصة حول شد الحبال بالنسبة للقطاع الصناعي، في حين أن رغبة الحكومة كانت تدعو للانفتاح نحو هذا القطاع، متسائلاً هل نحن نسير في سياسة ترشيد الإنفاق بسياسة اتفاقية نحو الاستثمار؟ مؤكداً أن ما جاء مخالف لما أقر بالنسبة لاستراتيجية عمل وزارة الصناعة.‏

أما بالنسبة للتعامل مع الكادر البشري في مؤسسات الدولة فأكد أنه يتوافق بجزء مع هذا المقترح وخاصة أن كتلة الرواتب التي تدفعها الدولة للموظفين تقدر بحوالي 100 مليار ليرة سورية، ودعا النوري إلى إيجاد طريقة لتشغل المؤسسات الاقتصادية بالطاقة القصوى الكوادر البشرية مع تخفيض إنفاق تواجد الكادر في ساعات العمل، كما أننا بحاجة إلى طريقة نوعية لإدارة القوى العاملة بنسب أعلى مع منح زيادة على الرواتب ولكن دون نفقات أخرى.‏

ورأى أن أي استثمار يساهم في زيادة كمية الكهرباء المنتجة هو أمر مطلوب لاسيما أننا بحاجة لطاقة استثمارية مستمرة.‏

الحمو: طروحات غير مجدية‏

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أشار إلى أن المقترح الخاص بتجميد المؤسسات الصناعية غير مجد لاسيما وأن وزارة الصناعة تسعى لزيادة الإنتاج وتأمين المتطلبات والتوجه نحو التصدير، لافتاً إلى أن الكهرباء هي مولدة للإنتاج سواءً رغبنا بذلك أم لم نرغب، أما بالنسبة لمسألة التوظيف فهي مهمة جداً وأن الوزارة مضطرة حالياً لتوظيف عمال في ظل النقص الحاصل في المواقع الإنتاجية نتيجة تسرب عدد من العمال لاسيما الإنتاجيون منهم.‏

ودعا الحمو أن يكون الهدف في الفترة القادمة هو التركيز على زيادة الإنتاج وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، منوهاً بأن مصرف سورية المركزي مازال يماطل في الموافقة على عدة استمارات لتأمين قطع غيار خاصة بآلات ومعدات صناعية تحت بند للتريث، ليتدخل اثر ذلك رئيس الحكومة مؤكداً أنه سيتم الموافقة على هذه الاستمارات في القريب العاجل.‏

غانم: التمييز بين الطروحات‏

أما وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم فأشار إلى ضرورة التمييز بين الطروحات القصيرة المدى والطويلة المدى حيث إن نسب التنفيذ في قطاعات معينة قد تكون ضئيلة أو محدودة في الوقت الحالي إلا أنها قد تتحسن مع تغير الظروف مستقبلاً، و حول منح محفزات مالية لعناصر حماية المراكز والمنشآت النفطية قال أنه أمر مستخدم حالياً، وفيما يتعلق بالحد من استيراد المشتقات النفطية من الخارج أكد غانم أن ثمة أولويات متعددة تتطلب اللجوء إلى الاستيراد لتأمين توافر هذه المشتقات النفطية لمختلف الاستخدامات، إلا أن بعض الرؤى موضوعية وصحيحة وبحاجة إلى التنفيذ.‏

حمدان: لا تعتبر حلولاً للمشكلات‏

من جانبه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قال إن هذه الطروحات لا تتعدى أن تكون مفاتيح للنقاش ولا تعتبر حلولاً للمشكلات التي نعاني منها حالياً، لافتاً أنه ليس المطلوب فرض ضرائب جديدة على المواطن وإنما البحث عن مطارح ضريبية جديدة لا تؤثر على حياة المواطن المعيشية، داعياً إلى وضع أنظمة محاسبية دقيقة للغاية مع تعديل أنظمة الأرشفة الإلكترونية الأمر الذي سيوفر الكثير من الجهد والورقيات، ناهيك عن انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، كما طالب بترشيد الاستيراد وتطبيق أنظمة خاصة في هذا المجال مؤتمتة مع محاسبة الفساد والتهريب.‏

مقترحاً مناقشة كل عنوان من العناوين التي جاءت على حدة.‏

بدورها وزيرة الدولة لشؤون المنظمات والنقابات الدكتورة سلوى عبد الله أيدت المقترح الخاص بتجميد المشاريع غير المكتملة وترشيد الاستيراد وسياسة إيقاف التوظيف والأجور، مؤكدة أن هذه رؤية واضحة وصحيحة.‏

خضر: بحاجة إلى تريث‏

رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أشار إلى أن مقترح تجميد عمل بعض المؤسسات العاملة في الدولة هو أمر بحاجة إلى تريث كونه حساساً جداً باعتبار أن بعض هذه المؤسسات تعتبر من موروثات الدولة السورية، داعياً إلى إعادة العمل لتفعيلها، أما بالنسبة للتوظيف فأكد أن هناك معايير اجتماعية يجب مراعاتها متسائلاً عن السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي وعن الخطط التي يتبعها حالياً خاصة مع وجود كتلة نقدية كبيرة لم تجد طريقها بعد للاستثمار في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إليه.‏

خربوطلي: محطة الدير علي قيمة مضافة‏

وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي اتفق مع المقترح الخاص بتزويد المواطنين بالكهرباء حسب كميات الفيول المتاحة، وفيما يتعلق بمشروع محطة كهرباء الدير علي فقد أكد خربوطلي أن تكلفة استكمال المشروع تبلغ 48 مليون يورو، مشيراً إلى ضرورة استكمال المشروع ووضعه في الخدمة لاسيما أن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل حالياً قد تجاوزت حدود التشغيل المحددة لها وعليه فإنها بحاجة إلى فترة توقف لإجراء الصيانات الدورية اللازمة لها، وعليه فإن دخول محطة الدير علي في الخدمة سيشكل قيمة مضافة للمنظومة الكهربائية.‏

القادري: خلت من التعمق بالأفكار‏

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري أكدت أن المحاور خلت من التعمق بالأفكار، وعليه فإنه يجب علينا أن نتفادى موضوع الأفكار غير القابلة للتنفيذ، كون فكرة تجميد مؤسسة بمفهومه العملي غير قابل للتطبيق، مشيرة أنه ومنذ بداية الأزمة لو امتلكنا رشاقة حكومية وخطة تقشفية لكانت الأمور أفضل وحالياً من غير المعقول أن نقول للمواطن بعد ست سنوات سوف نقوم بتجميد المؤسسة التي يعمل بها، مؤكدة أنه من الممكن التعويل على تفعيل الإنتاج.‏

صابوني: تعتبر جزءاً من الحلول‏

رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عماد صابوني أكد وجود ثلاثة عناوين رئيسية للمرحلة القادمة تتمثل في ترشيق الدولة وزيادة الكفاءة الإدارية وإدارة الدولة ترشيدياً، لافتاً أن ترشيق الدولة وبغض النظر عن التسمية أمر لا يمكن الهرب منه والحلول موجودة ومتعددة وماجاء يعتبر جزءاً من الحلول والأمر بحاجة إلى خطط متوسطة إلى بعيدة الأمد، وأضاف أن ترشيد الإنفاق لا يتعدى نسبة (الورقيات ـ المحروقات ...) 2 % انخفاضاً من الموازنة العامة للدولة، منوهاً بأن مواجهة العمالة الفائضة أمر لابد منه خاصة أنها مستمرة باستنزاف الموارد، لافتاً إلى أن هناك حلولاً مستخدمة وناجعة في هذا المجال ولابد من تحديد فائض العمالة على مستوى مؤسسات الدولة بدقة، مشيراً إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات يصل إلى 35 ألف عامل، في حين أن حاجة المؤسسة الفعلية أقل من ذلك بكثير، مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية يجب أن تصب في زيادة الكفاءة والإنتاج.‏

ميالة: الأفكار متباعدة عن بعضها‏

من جهته وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أكد أن جميع المقترحات والأفكار يجب أن تصب في البوصلة التي وضعتها الحكومة ( البيان الحكومي)، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على زيادة الاستثمار سواء في القطاع العام أم الخاص ولا نستطيع حالياً أن نتوجه في منحى مخالف، وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد أكد أنها تمنح فقط للمواد الأساسية والرئيسية التي تدخل في الإنتاج، وحول مقترح تجميد العمل بمشروع الدير علي قال ميالة إنه من غير المجدي إيقاف مشاريع ذات تكلفة كبيرة لمجرد أنها بحاجة إلى نسبة استكمال صغيرة، لافتاً إلى أن الأفكار التي جاءت في المذكرة متباعدة عن بعضها، وعن العمالة الفائضة أكد ميالة أنها غير مؤهلة (لم يتمكن أي عامل من العاملين الـ 300 عامل في وزارة الاقتصاد من ادخال البيانات على الحاسب الأمر الذي دفعه إلى التوجه خارج الوزارة) منوهاً في الوقت ذاته بوجود عوامل اجتماعية وسياسية يجب مراعاتها.‏

وفيما يتعلق ببيانات وزارة الاقتصاد كشف أنها غير دقيقة على خلاف بيانات المركزي، منوهاً بأنه ثمة محاولات لتحسين البيانات المعدة في وزارة الاقتصاد.‏

المهندس خميس: العمل بروح الفريق الواحد‏

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد وجود عناوين هامة لاسيما فيما يتعلق بآلية ضبط الإنفاق وإعادة التشغيل من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات بالطريقة المثلى، لافتاً أن هذه العناوين قد تصلح في مكان دون آخر، كما أن هذه البنود من غير الممكن تطبيقها على كافة مكونات الدولة والزمن بحاجة إلى اختيار وبدقة، مبيناً أن هاجس الحكومة يتمثل بالاستخدام الأمثل للعمالة حيث تم منح عدة فرص في هذا الأمر وإذا كان هناك من فائض فيجب توزيعه بين مؤسسات وجهات الوزارة الواحدة أو بين أكثر من وزارة.‏

وأكد أن كل وزير مسؤول عن كل ليرة تصرف، وعليه فإن هذه المسؤولية إضافة إلى تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة تقع على عاتق الوزير، لافتاً أنه تم الطلب من جميع الوزراء الإشراف وبشكل مباشر على الانفاق في المؤسسات الاقتصادية التابعة لهم.‏

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية كافة الاجتماعات والعمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات، ووضع آلية تنفيذية قابلة للتطبيق لكل بند أو مقترح، مؤكداً أن كل اعتماد مالي لا يتم استثماره بالشكل الأمثل يلغى وهو توجيه منه شخصياً.‏

وحول البند الخاص بمحطة الدير علي الكهربائية أكد خميس أن هذا الملف له خصوصية لاسيما أن عنفات التوليد إذا لم تعمل فستبقى حديد خردة لا فائدة منها، لاسيما أن كافة المواد والتجهيزات اللازمة أصبحت موجودة في محطة الدير علي. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن كافة الاجتماعات هامة وهامة جداً من جهة الأفكار والطروحات التي تم مناقشتها والتي تصب جميعها وبشكل مباشر في المصلحة وتحريك العجلة الانتاجية بالشكل الأمثل والسرعة المطلوبة، مؤكداً أن الحكومة مجتمعة تعمل لتوجيه الواردات نحو الانتاج والوصول إلى أفضل مستوى لجهة الأداء.‏

 خارطــــــــــة اســتثماريـــة‏

في حين احتلت الخارطة الاستثمارية التي قدمتها مدير عام هيئة الاستثمار الدكتورة إيناس الأموي ثاني محاور الاجتماع، حيث عرضت الأموي الخارطة الاستثمارية الموزعة في محافظات السويداء وطرطوس واللاذقية والتي تشمل 280 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية .‏

حيث أشارت الأموي في مراسلاتها مع مجلس الوزراء إلى أنه وضمن إطار مهام هيئة الاستثمار السورية في إعداد خارطة استثمارية شاملة تتضمن فرصاً استثمارية حقيقية تراعي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة ومن خلال عمل الهيئة الدؤوب في متابعة المستثمرين ودراسة العقبات والصعوبات التي تعترض إقامة مشاريعهم الاستثمارية وخاصة تلك التي تتعلق بتأمين المكان المناسب لمشاريعهم طرحت هيئة الاستثمار السورية «مشروع مكاني» الذي يقوم على إعداد ملف خاص بكل محافظة يتضمن فرصاً استثمارية مدروسة تراعي خصوصية وحاجات المحافظة تقوم الهيئة بطرح هذا الملف على المحافظة ليتم اختيار الفرص الأكثر أولوية ليصار إلى إعداد أضابير خاصة بها من خلال تحديد المكان المناسب لها واستكمال كافة الموافقات المبدئية المطلوبة الخاصة بها ومن ثم يتم عرضها على المستثمرين والترويج لها كفرص خاصة وجاهزة للاستثمار.‏

وفي هذا الإطار قامت هيئة الاستثمار السورية بتاريخ 20/9/2016 برئاسة السيدة المدير العام بزيارة محافظة السويداء وعقد اجتماع نوعي بحضور محافظ السويداء وبعض الفعاليات في المحافظة قدمت خلاله السيدة المدير العام عرضا مفصلا تضمن:‏

- دور الهيئة في مرحلة إعادة الإعمار.‏

- شرحاً مفصلاً عن المشروع الجديد الذي طرحته الهيئة «مشروع مكاني» وتحديد دور الهيئة والجهات المعنية بالاستثمار لتفعيله وانعكاسات هذا المشروع على الاستثمار فيما لو تم تبنيه من كافة الجهات ذات الصلة.‏

- عرض الفرص الاستثمارية المقترحة للمحافظة والبالغ عددها /33/ فرصة ليتم دراستها من المحافظة ومن ثم تحديد الفرص الأكثر أولوية للبدء بتنفيذ المشروع المقترح.‏

وبعد المناقشة المستفيضة لهذه الجوانب تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة السيدة المدير العام عن جانب الهيئة والسيد محافظ السويداء عن جانب المحافظة لتنفيذ المشروع الجديد «مشروع مكاني» يتولى الفريق المهام التالية:‏

1- تحديد الفرص ذات الأولوية في المحافظة وتخصيص المكان المناسب لهذه الفرص.‏

2- مراسلة الجهات المعنية للحصول على الموافقات المبدئية الخاصة بكل فرصة.‏

3- إعداد إضبارة خاصة بكل فرصة وعرضها على المستثمرين والترويج لها كفرص خاصة وجاهزة للاستثمار.‏

وبخصوص المشاريع الاستثمارية في محافظة طرطوس (المعيقات والحلول) أشارت الأموي إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لتطوير واقع الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، لما له من أهمية إستراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار، فقد قام فريق عمل هيئة الاستثمار السورية بزيارة محافظة طرطوس وعقد اجتماعاً نوعياً مع السيد المحافظ وبعض السادة المستثمرين وممثلي الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، طرحت خلاله الهيئة مشروعها الجديد لتبسيط إجراءات إقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية «مشروع مكاني» الذي يقوم على إعداد ملف خاص بكل محافظة يتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية المدروسة /33 فرصة استثمارية لمحافظة طرطوس/ ليتم اختيار الفرص الأكثر أولوية وتحديد المكان المناسب لها واستكمال كافة الموافقات المبدئية المطلوبة، قبل عرضها على المستثمرين والترويج لها كفرص خاصة وجاهزة للاستثمار، كما تبين أثناء الزيارة والكشف الميداني على مجموعة من المشاريع الاستثمارية في المحافظة جملة من المعوقات الروتينية التي أثرت سلباً في سرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في محافظة طرطوس منها:‏

1 - شروط البلاغ رقم /9/ الذي يقف حائلاً دون تنفيذ هذه المشاريع الحيوية على أرض الواقع.‏

2 - عدم وجود مدينة صناعية داعمة للاستثمارات.‏

3 - صعوبة تأمين مادة المحروقات والكهرباء لبعض المشاريع الاستثمارية.‏

4 - مشاكل تتعلق بتصدير وتصريف بعض المنتجات الزراعية (وخاصة الحمضيات).‏

رأي هيئة الاستثمار السورية‏

آ - باعتبار أن محافظة طرطوس محافظة دافئة وتمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية والأمنية لرفد الاقتصاد الوطني باستثمارات ناجحة، ووفقاً لبيانات الهيئة فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 قبل الأزمة /38/ مشروعاً بتكاليف استثمارية تقديرية وصلت إلى /8.845/ مليار ليرة سورية وعدد عمال /2023/ عاملاً، أما بعد الأزمة فقد ازداد عدد المشاريع الاستثمارية (في مجالات منها الأدوية، المشروبات، الكرتون، الحديد، اللوائح الكهروضوئية..) لتصل إلى /51/ مشروعاً وبتكاليف استثمارية تقدر بـ /17.379/ مليار ليرة سورية وعدد عمال /3968/ عاملاً وهذا يستدعي تضافر جهود الجهات المعنية لدعم هذه الاستثمارات واستكمال أسباب تنفيذها وخاصة في ظل غياب وجود مدينة صناعية.‏

ب - إن محافظة طرطوس صغيرة بالمساحة المخصصة للاستثمار ومعظم أراضيها زراعية وخاضعة للري بالإضافة إلى أنها تقع على شريط ساحلي ضيق وبالتالي يصعب توافر كافة الشروط المطلوبة في البلاغ رقم /9/ لإقامة المشاريع الاستثمارية وخاصة المتعلقة بالوجائب والواجهات، المساحات المخصصة للمشروع المنصوص عليها في البلاغ، شبكة الري، تصنيف الأراضي نظام الضابطة الطابقي ما يؤخر أو يعيق تنفيذها حيث استغرق أحد المشاريع الاستثمارية خمس سنوات للتنفيذ.‏

وعليه طلبت الأموي تعديل شروط البلاغ رقم (9) لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة وخاصة المنفذة وقيد التنفيذ بما يتناسب مع خصوصية المحافظة، وعرض مضمون كتابنا مع الجداول المرفقة على السادة الوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لتخطي المعيقات التي تحول دون استكمال تنفيذ المشاريع المرفقة.‏

في إطار تنفيذ مشروع الهيئة الجديد «مشروع مكاني» المتضمن توجيه الاستثمارات إلى مشاريع حقيقية وحيوية وفقاً لحاجة المحافظات في القطر.‏

حيث تم إطلاق برنامج عمل محدد المدة بهدف تبسيط إجراءات تحويل الفرص الاستثمارية ذات الأولوية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع في جميع المحافظات.‏

وبناءً عليه تم التنسيق المشترك مع السيد محافظ اللاذقية لاختيار مجموعة من الفرص التي أرسلتها الهيئة لدراستها واختيار الأنسب منها وفقاً لحاجة وإمكانية المحافظة.‏

وبعد التنسيق المتواصل والمستمر مع المحافظة للوصول بأسرع وقت إلى صيغ عمل مشتركة تم عقد اجتماع نوعي وتنفيذي على أرض الواقع جمع كلاً من السيد محافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم والمعنيين في المحافظة مع وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة مدير عام الهيئة تم خلاله إقرار /10/ عشر فرص استثمارية ذات أولوية في المحافظة حددت لها المواقع وكافة الموافقات المطلوبة لإقامة هذه المشاريع.‏

مشاريع قابلة للتنفيذ‏

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبعد انتهاء العرض أكد أهمية الخارطة الاستثمارية وما إذا كانت قابلة للتنفيذ أم أنها ستبقى مجرد عناوين، لافتاً إلى أن دور المجموعة الاقتصادية بمعالجة الصعوبات لتطبيق هذه الخارطة وتحويلها إلى واقع، داعياً وزراء السياحة والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية إلى وضع قائمة بالمشاريع (محافظات دمشق وريفها ـ السويداء ـ حمص ـ حماه ـ اللاذقية ـ طرطوس) وفق أولويات التنمية الحكومية وإمكانية التنفيذ، وترك هذه القائمة مفتوحة لضم أي مشاريع جديدة أخرى على أن تكون هذه القائمة جاهزة خلال 10 أيام، لافتاً أنه ثمة مجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين داخل سورية وفي المغترب سيتم منحهم فرصاً استثمارية وحزمة من المزايا والتسهيلات.‏

كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التواصل مع الوحدات والإدارات في المحافظات لتأمين العقارات التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها.‏

تتبّـــــــــــع‏

العمــــــــل الحكومـــــــــي‏

كما عرض رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عماد صابوني في الملف الثالث مسودة المصفوفة التنفيذية لتتبع العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه ثمة 450 ورشة عمل سيتم عقدها في عدة وزارات لمناقشة هذه المؤشرات التي ستساعد في اتخاذ القرار.‏

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في إعداد هذه المصفوفة ، داعياً لضرورة أن تكون جزءاً من تعديلات القانون 40 الناظم لعمل مجلس الوزراء.‏

وفي نهاية الاجتماع حدد رئيس مجلس الوزراء المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم والمتمثلة بملف التصدير وتحديداً الحمضيات والمشاريع التي قدمتها هيئة الاستثمار والمشاريع المتناهية الصغر، كما دعا خميس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاجتماع مصغر لبحث ما جاء في مذكرة درغام حول مخازين القمح، كما دعا وزيري النفط والكهرباء لعقد اجتماع مع حاكم مصرف سورية المركزي لبحث مسألة تأمين الكهرباء لاسيما أنها أولوية بالنسبة للمواطن، لافتاً إلى وجود مجموعة من الآليات لتنفيذ ما يلزم من الأصدقاء الروس والإيرانيين.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"