الاقتصاد اليوم:

بدأت العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسورية تشهد تحسناً لافتاً، بعد سنوات من الجمود التجاري نتيجة التوترات السياسية وتداعيات الحرب السورية، وتجلّى ذلك في خطوة أردنية جديدة تمثلت برفع الحظر عن استيراد عدد من السلع السورية، بعد صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، يوم أمس الأربعاء، يقضي باستثناء عدد من البنود الجمركية من قرار الحظر الذي كان مفروضاً منذ عام 2019.

في هذا السياق، قال مسؤول أردني رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن بلاده بدأت برفع الحظر عن استيراد سلع مختلفة من سورية، بعد حظرها منذ عام 2019، في إطار إجراءات قالت الحكومة حينها إنها جاءت تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إثر قيام الجانب السوري بإعاقة أو منع دخول منتجات أردنية إلى أراضيه. وأضاف المسؤول نفسه أن رفع القيود عن السلع السورية والسماح بتوريدها للأردن يأتي سعيًا من الجانبين لتنشيط التجارة البينية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال سنوات الأزمة السورية، إذ لم تتجاوز 100 مليون دولار وتوقفت بشكل نهائي في بعض الأعوام، بعدما كانت تتجاوز سابقًا مليار دولار.

وأوضح أن المباحثات التي تمت بين الجانبين مؤخرًا قادت إلى تفاهمات لإزالة معيقات رفع حجم التبادل التجاري، في الوقت الذي يستعد فيه الأردن -منذ تغيّر النظام السابق- لتقديم الدعم الممكن إلى سورية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، بما يمكن الاقتصاد السوري من إعادة بناء نفسه ومؤسساته وتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع. وأضاف أن الأردن يحرص، في إطار علاقاته المتطورة مع سورية، على المساهمة في دعم الاقتصاد السوري، بما في ذلك إتاحة المجال للمنتجات السورية بدخول الأراضي الأردنية، وتسهيل إجراءات تصديرها "ترانزيت" إلى بلدان أخرى.

وفي هذا السياق، قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سورية بموجب رخص استيراد، من خلال استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص.

وتضمنت البنود الجمركية المُعلنة، مراوح الطاولة أو الأرض أو الجدران أو النوافذ أو السقوف ذات المحرك الكهربائي المدمج بقدرة 125 وات، والأجهزة الحرارية الكهربائية لتجفيف الشعر، وآلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات المأكولات كعصارات الفواكه أو الخضار للاستخدام المنزلي بمحرك كهربائي مدمج، ودبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، وآلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضار. كما شملت البنود أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، ومواد غذائية مثل الزيتون المحفوظ مؤقتًا وغير الصالح للاستهلاك المباشر، وخضار أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك أو السكر، غير مجمدة، بالإضافة إلى الخيار وغيره.

وكانت الحكومة الأردنية قد حظرت في عام 2019 استيراد نحو 194 سلعة من سورية، على خلفية التراجع الذي سجلته صادرات الأردن خلال ذلك العام. وشملت تلك السلع: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية، والخيار، والبندورة، وعصير الطماطم، والمياه المعدنية والغازية، وغيرها، وقد سرى القرار اعتبارًا من شهر مايو/ أيار من العام نفسه.
وقد ساهمت العقوبات الأميركية، خاصة "قانون قيصر"، في تراجع كبير لتجارة البلدين، وسط ضغوط مارسها الملحق التجاري الأميركي في عمّان على القطاع الخاص والتجار لعدم إقامة علاقات مع سورية، تجنبًا للعقوبات. ومنذ كانون الأول الماضي، اتخذ الأردن العديد من الإجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية، من أبرزها تسريع العمل في معبر جابر الحدودي المحاذي لمعبر نصيب السوري، وإعادة تهيئة المنطقة الحرة المشتركة لتسهيل دخول الشاحنات في الاتجاهين.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، في تصريح صحافي، يوم الأحد، إن عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سورية بلغ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي نحو 1700 شاحنة، معظمها محملة بالإسمنت، مقارنة بمعدل يومي يراوح بين 600 و700 شاحنة، وذلك منذ إعادة تشغيل معبر جابر. وعزا الحاج توفيق هذا الارتفاع إلى انتعاش الحركة التجارية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي مع سورية، خصوصًا في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. وأشار إلى أهمية توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين لتسهيل حركة البضائع من سورية إلى الأردن ودول الخليج، ومن تركيا وأوروبا إلى سورية عبر الأردن، معتبرًا أن هذا الإجراء يخدم الطرفين ويعزز الإيرادات.

وبلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة صادرات وطنية، و36,805 شاحنة ترانزيت من مراكز أخرى، و1,409 شاحنات فارغة، وذلك في الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية مايو/ أيار 2025. وتستحوذ المواد الإنشائية (مثل الإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسورية بوصفها سلعًا مصدرة أردنيًّا أو معادًا تصديرها، حيث بلغت أكثر من 11,155 شاحنة، منها 10,654 شاحنة إسمنت، و107 شاحنات خشب، و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات.

كما شملت صادرات أخرى مواد لاصقة، وأقمشة، ومواد تنظيف، ومواد تعليب، ومصنوعات زجاجية، وألواحاً شمسية وغيرها، بإجمالي بلغ أكثر من 1,784 شاحنة. ومن ضمن الصادرات أيضًا: لحوم، وأسماك، وطحين، وغيرها، بما مجموعه أكثر من 1,037 شاحنة. أما المنتجات الزراعية (خضار، وأسمدة، وبذور) فقد بلغت 2,226 شاحنة، إلى جانب صادرات متفرقة كالأثاث والأدوات المنزلية. ويتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه التدريجي نحو رفع القيود والعقوبات.

وكان المجلس التنسيقي بين البلدين، الذي اتُّفق على تأسيسه الشهر الماضي، قد عقد أولى اجتماعاته في دمشق، وانبثق عنه تشكيل عدة لجان فرعية في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمياه والنقل وغيرها، بهدف العمل المتواصل على زيادة مجالات التعاون.

العربي الجديد

مصدر الصورة Getty