الاقتصاد اليوم ـ صحف:

تضاعفت أعداد المتقدمين بطلبات الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد قبل السن الملزمة البالغة 60 عاماً بشكل عام وللنساء 55 عاماً “إذا رغبن”، وإن لم يرغبن بذلك فيبقين حتى سن 60 عاماً.

ما خلصنا إليه في المقدّمة هو تشخيص لحالة عامة ملموسة ولاسيما بعد صدور قانون التأمينات الجديد رقم 28 الصادر عام 2014 الذي تم البدء بتنفيذه في الأول من شباط الماضي والميزات العديدة التي قدّمها للعاملين وتحديداً ميزة رفع نسبة التقاعد إلى 80 بالمائة من الأجر الشهري لمن بلغت اشتراكاته في صندوق التأمينات الاجتماعية 384 اشتراكاً أي 32 عاماً، بحسب صحيفة "البعث".

حيث يكاد العامل المتقاعد في هذه الحالة يتقاضى ما يقارب أجره المقطوع وهو على رأس عمله، إذ تتوقف حسميات ضريبة الدخل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية.

الحالة العامة الملموسة لم تكن موثقة إلى أن أكدها مدير" تأمينات دمشق" "غسان ديوب" حيث قال: “هناك تضاعف بأعداد المتقاعدين خلال سنوات الأزمة تجلّى بتقديم العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص طلبات الإحالة إلى التقاعد قبل الوصول إلى سن التقاعد الملزم، بل إن بعضهم يتقدم بطلب التقاعد الجزئي أو حتى قبل الحصول على الراتب التقاعدي ويكتفي بالدفعة الواحدة”، مشيراً في هذا السياق إلى أن أعداد المحالين إلى التقاعد كانت قبل الأزمة تصل إلى نحو ألفي عامل سنوياً بينما تصل الآن إلى 6 – 7 آلاف عامل سنوياً.

وحول اللغط المثار باحتساب السنة كاملة لمن اشترك فيها بشهر واحد على الأقل، أوضح ديوب أن ذلك يتم فقط لمن يودّ التقاعد قبل إتمام السنة المستحقة للمعاش التقاعدي، بينما الأمر يختلف لمن يستحق أجراً شهرياً عن كل سنة إضافية بعد استحقاقه للتقاعد الكامل البالغ 80 بالمائة، إذ يتطلب الحصول على هذا الأجر إتمام 12 اشتراكاً.