الاقتصاد اليوم:

ردت مصادر خاصة في وزارة الأشغال العامة والإسكان جلّ مشاكل السكن في سورية إلى   نقص التخطيط والرؤية المستقبلية لهذا القطاع خلال العقود الماضية، حيث لم يؤخذ بالحسبان النمو الطبيعي وتزايد عدد السكان –خاصة وأن سورية من أعلى نسب التزايد في العالم- إضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة تبعاً للمواسم الزراعية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما شكل ضغطاً كبيراً على مراكز المدن، وأوجد المضاربة على المتوافر من السكن.

وأضافت المصادر أن كل الدول الحديثة تقوم بوضع مخطط هيكلي عام للدولة وتحدد البنى التحتية اللازمة والمحاور المطلوبة لتنمية القطاعات الاقتصادية، وتأمين الأراضي المتاحة للتطوير العقاري والسكني..الخ، مشيرة إلى أن القانون رقم 60 الصادر عن حكومة عبد الرؤوف الكسم والخاص بالتنظيم العمراني ومنع توسع المدن وإحاطتها بحزام أخضر بهدف المحافظة على خصوصية كل مدينة، لم يطرح مناطق عقارية تنموية بديلة لتأمين السكن واستيعاب الطلب المتنامي عليه، ما أدى بالنتيجة إلى انتشار المخالفات في محيط المدن وخاصة دمشق، وهذا يعود لغياب التخطيط الجيد.

ومن الشواهد التي ذكرتها مصادرنا على عدم التخطيط هو الارتفاع المذهل لأسعار العقارات التجارية في مدينة دمشق حيث وصل أعلى سعر للمتر المربع التجاري إلى 10 مليون ليرة سورية في منطقتي الشعلان وشارع الحمرا، ما دفع بكثير من أصحاب الأبنية السكنية لتحويلها إلى تجارية للاستفادة من هذه الفورة السعرية.

واعتبرت المصادر أن أسعار العقارات السكنية في معظم المحافظات منطقية باستثناء مدينة دمشق وتحديداً مناطق (المالكي – كفرسوسة – الروضة) حيث وصل سعر المتر المربع في المالكي إلى نحو 3 ملايين ليرة سورية وفي كفر سوسة إلى نحو 2 مليون ليرة، على اعتبار أن هذه المناطق تضم شريحة معينة من المجتمع لا يمكن القياس عليها، وتخضع الأسعار فيها لمبدأ العرض والطلب وغالباً ما يكون الثاني أكثر من الأول، كون أن أُسر هذه الشريحة ترغب بإبقاء أبنائها في البيئة التي ترعرعوا فيها، وبالتالي يبحثون لهم عن وحدات سكنية لشرائها بالقرب من بيت العائلة، وعلى اعتبار أن العدد محدود أدى ذلك إلى تضخم الأسعار في تلك المناطق.

وأضافت المصادر أن هذه الشريحة بدأت بالتوجه نحو مشروع دمر وضاحية الشام الجديدة  كونهما أفضل الموجود، ما يعني أن هاتين المنطقتين ستشهدان ارتفاعات مستقبلية، ولا حقاً سيكون التوجه نحو ضاحية قدسيا بعد الاستيعاب الكامل لكل من (مشروع دمر والشام الجديدة)، لافتة إلى أنه لو كان لدينا تخطيطاً سليماً بالأساس للتوسع السكني، بناءً على دراسات (كثافة السكان – التكاليف..الخ) وكان هناك طرحاً لمقاسم ومحاضر تجارية وسكنية لما وصلنا إلى المنافسة والمضاربة الموجودة لدينا اليوم.

وتحفظت المصادر على أن أسعار العقارات في سورية من الأعلى عالمياً ضاربة بيروت مثالاً على ذلك حيث أن سعر المتر السكني فيها في منطقة الكورنيش يبلغ ما يقارب الـ 8 ملايين  ليرة سورية أي أكثر من ضعفي أسعار المالكي، معتبرةً أن المشكلة ليست بالتكلفة وإنما بمتوسط الدخل فمثلاً يتراوح سعر المتر في صحنايا – التي تبعد عن المالكي نحو 15 كم – ما بين 125 – 170 ألف ليرة سورية وهذا سعر منطقي ولا يزيد عن 25% من سعر التكلفة، لكن متوسط الدخل يبلغ نحو 35 ألف ليرة ما يعني صعوبة تأمين السكن بهذا الدخل.

صاحبة الجلالة