الاقتصاد اليوم:

تقول الأرقام الصادرة عن وزارة المالية إن نسبة التحصيل لكبار دافعي الضرائب مع نهاية العام 2015 وصلت كنسبة إلى حدود 47 %، هذه النسبة لاتترجم بصورة إيجابية على أرض الواقع، فما زال هناك تهرب ضريبي من هذه الشريحة التي زادت حسب خبراء في السياسة الضريبية خلال فترة الأزمة أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة مع تضارب الأرقام حول نسب التهرب الضريبي بشكل عام.

يقول رئيس وحدة كبار المكلفين بمالية دمشق عازر دحدل إن عدد كبار المكلفين حوالي 735 مكلفاً، الفاعل منهم 375 مكلفاً هم من قاموا بتسديد ضرائبهم بشكل مباشر، والباقي ونتيجة الظروف وخروج منشآتهم عن العمل تعذر دفع تلك المستحقات، والبعض الآخر وعدده محدود استفاد من المرسوم 12 الذي استطاع من خلاله المكلف التقسيط لمدة خمس سنوات على أقساط ربع سنوية ومن دون تحميله أي غرامات أو فوائد أو جزاءات وفق نص المرسوم.

ورغم ذلك يضيف دحدل: نسبة التحصيلات من كبار المكلفين تصل إلى 90 % والأمر لا يقتصر على العام الماضي وإنما ينسحب لسنوات الأزمة السابقة، وهذا عائد للالتزام الواضح من كبار المكلفين بالتسديد والقيام بواجباتهم القانونية تجاه الإدارة الضريبية.

و أكد دحدل أن لا تلاعب بالتكاليف من مراقبي الدخل وأن المكلف يحصل على اهتمام خاص لكونه يدفع مبالغ مالية كبيرة للدوائر المالية.
مشيراً إلى أن الزيادات في التحصيلات من كبار دافعي الضرائب تسير وفق خط تصاعدي وبصورة إيجابية، حيث سجل العام 2015 نتائج إيجابية بهذا الخصوص، متوقعاً أن تكون مع نهاية العام الحالي أكثر من 50 %.

وتوقف دحدل عند كلمة الأغنياء من التجار مفضلاً تسميتهم بكبار دافعي الضرائب، معتبراً أن 12 % من هذه الشريحة تدفع ما يتم تحصيله من 80 % من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وبالنسبة لرفع النسب المفروضة على كبار دافعي الضرائب أسوة بالدول المجاورة أوضح دحدل: الموضوع يتعلق بالسياسة الضريبية في سورية وحالياً هناك لجنة مشكلة للعمل على تعديل القانون الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية، وبالتالي لايمكن الحديث حالياً عن ذلك.

في سياق متصل قال أحد الاقتصاديين المتخصصين بالإدارة الضريبية، فضل عدم الكشف عن اسمه: معظم التعديلات التي تمت سابقاً والمنتظرة بخصوص الإصلاح الضريبي لم تطل كبار المكلفين وأصحاب الثروات بسبب ضعف الإدارة الضريبية والفساد الموجود، ولذلك فإن التحصيلات الضريبية للأغنياء من التجار دون المستوى المطلوب.

وأشار إلى أن المسألة الأخطر هي حجم التهرب الضريبي الذي تضاربت الأرقام حوله لكن بالنتيجة هو رقم كبير وأغلبه لدى كبار المكلفين أي التجار الأغنياء والذي يحرم الخزينة موارد كبيرة.

بالمقابل تقول الأرقام إن التهرب الضريبي يتركز في القطاع الخاص الذي تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 % في حين لم تتجاوز نسبة الضرائب المحصلة منه 11 % من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عمر الأزمة في حين أنها كانت يجب أن تتجاوز 20 % كقيمة للعبء الضريبي.

بالمحصلة الحديث عن الضرائب ومن يدفعها في سورية يحتاج لإصلاح ضريبي نمهد له أرضية صلبة وأول أركان هذا الإصلاح العدالة الضريبية، وهو ما أقره الاقتصادي البريطاني آدم سميث في كتاب ثروة الأمم، إذ لابد من القواعد وأولها كما قلنا العدالة وثانيها الوضوح “بكل حيثيات الضريبة” إلى آخر تلك القواعد.

والإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم من دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل وتوسيع الأوعية الضريبية لكن مع استبعاد للفقراء والطبقات المعوزة والتركيز على الطبقات الغنية التي لا تدفع أكثر من 5 % من الضريبة المفروضة عليهم، وهذا ليس ضرباً من الخيال ويمكن أن يتحقق بنظام ضريبي أقرب للعدالة.

صحيفة الايام السورية