الاقتصاد اليوم:

أعلن معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة عن خطة لدى وزارة الإدارة المحلية لحل مشكلة إزالة الشيوع، كاشفا عن زيارته أمس لمدينة مصياف في ريف حماة لحل مشكلة استثمار العقارات بسبب وجود مشكلة في طريقة استثمارها لوجود الشيوع.

و قال خريطة: إن هناك جهداً ومبدأً حكومياً للعمل على إزالة الشيوع وهي تتفاقم حينما الموطنون لا يسجلون ولا يعملون على إزالة الشيوع على عقاراتهم إلا في حالات معينة ومنها حينما يرثون من صاحب العقار المتوفى.

ورأى خريطة أن إزالة الشيوع على العقارات تحل العديد من المشاكل ومنها أن العقار محدد باسم مواطن واحد وبالتالي ما يقع عليه من مسؤوليات يتحملها صاحبه بمعنى أنه حينما يكون العقار باسم شخص أفضل من أن يكون بأسماء مختلفة.

من جهته أوضح مدير المصالح العقارية عبد الكريم أدريس أنه حالياً يتم تطبيق القانون 33 الصادر في عام 2008 المتضمن عملية إفراز العقارات على الشيوع والذي سبق تحديدها وتحريرها، كاشفا أن إزالة الشيوع يتيح للمتملكين بوكالات وأحكام قضائية والمملوكة عبر الفرز لتسجيلها بالصحيفة العقارية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أدريس أن اقتراح إزالة الشيوع يكون من بلديات المنطقة ومن ثم يصدر تصديق من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المواطن لا يتكلف شيئاً سوى رسوم العمل، معتبرا أن من أحد أسباب مشاكل الشيوع على العقارات هي عدم تسجيل الورثة لحصصهم في السجل العقاري لعدم المعرفة أحياناً أو لصعوبة وتعقيد المعاملة.

وأضاف: اليوم نعمل على تبسيط المعاملة العقارية ولدينا 43 دائرة عقارية منتشرة في المحافظات لتقديم الخدمة العقارية، مشيراً إلى أن العبء على المواطنين هو موضوع الانتقال من مكان إلى آخر.

وفيما يتعلق بمشروع قانون إعفاء العقارات من الرسوم والضرائب الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي قال معاون الوزير خريطة: إن الأزمة أثرت على الكثير من المواطنين وخصوصاً الأضرار التي وقعت على منازلهم وأملاكهم العقارية الأخرى ولذلك جاء هذا المشروع للعمل على تسهيل أمور المواطنين، موضحاً أن إعادة بناء المنزل مرة ثانية يحتاج إلى رخصة بناء وبالتالي فإن في ظل المشروع القانون يعفى المواطن من ذلك.

وأضاف: إن إعفاءه من رسوم الرخصة وغيرها لا يعني أنه سيتم إعفاؤه من الرسوم الهندسية باعتبار أن ما سيدفعه المواطن هي قيمة الدراسة الهندسية التي سيجريها لها المهندس المختص، مشيراً إلى أن السكن العشوائي المتضرر سيستفيد من مشروع القانون.

وأوضح خريطة أن الوحدة الإدارية في المنطقة هي التي ستكون مسؤولة عن ذلك في تنظيم المنطقة للسماح للمواطنين في بناء أبنية مرخصة وفق مخططات الوحدة الإدارية التي وضعته، مؤكداً أن مشروع المرسوم سيكون له أثر إيجابي على عموم المواطنين.

الوطن