الاقتصاد اليوم:

بين مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس "أكرم الحسن"  أنه تم إحداث مناطق صناعية بديلة لتعويض النقص الحاصل بسبب الأوضاع الراهنة، حيث تم إدراج مناطق صناعية في كل مخطط تنظيمي سيصدر لأي منطقة، تعتمد على برنامج وظيفي بناء على إحصائيات وبيانات، وهناك لجنة مشكلة لإقرار آليات إحداث هذه المناطق، والتنفيذ والاستثمار، منوهاً أنه تم لحظ البعد البيئي في اختيار المنطقة الصناعية.‏

وأوضح الحسن أن "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" خصصت اعتمادات لهذه المناطق لتأمين البنى التحتية، ومقاسم حرفية (أرض - خدمات)، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار، حيث صدر القرار رقم 2777 الذي يتضمن آليات الاكتتاب والتخصيص والتمويل والإدارة.‏

لافتاً إلى أنه تم إحداث 111 منطقة صناعية على مستوى سورية، وسُمح فيها بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم اختيار 25 منطقة أُعطيت الأولوية لتلبي وتخدم حاجات المنطقة المحدثة فيها.‏

كما أوضح الحسن أن المدن الصناعية حققت نجاحاً في تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها في مجال التنفيذ والاستثمار وذلك من خلال تأمين بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستيعاب التوسع الكبير للصناعات الحالية والمستقبلية عبر تأمين مقاسم مجهزة بخدمات بنية تحتية متكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة، كما توفر التفاعل والتكامل بين كل أنواع الصناعات والحرف بحكم تمركزها في المدينة الصناعية ما يساعد في تغطية احتياجات بعضها بعضاً ويسهم في تبسيط الإجراءات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وما ينتج عنه من توفير للوقت والجهد والمال في إجراءات الحصول على التراخيص للبدء في المشاريع الاستثمارية الصناعية، إضافة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل متزايدة واستقدام خبرات أجنبية وعربية كفوءة، وإحداثها يعد من أحد العوامل المهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية.‏