الاقتصاد اليوم:

مساعي لمعالجة واقع قطاع التعاون السكني لجهة الأراضي والإداري والتشريعات عبر تأمين ضواحٍ مماثلة لضاحية الفيحاء في المحافظات الأخرى ومتابعة التوصيات الرقابية المتعلقة بالقطاع وفق ما اوضحه معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف.

وعما يخص دور القطاع الخاص بيّن تستنهض القوى الوطنية كافة من القطاع الخاص للمساهمة في مرحلة البناء والإعمار وخاصة في الدخول في مشروعات السكن العشوائي ومعالجتها وتشجيع شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من خلال شركات مشتركة ومحاصصة وخاصة في مناطق السكن العشوائي.

وضمن هذا الإطار تتضمن المصفوفة إحداث منطقة تطوير عقاري في ريف دمشق ومدينة طبية في محافظة حمص وتحديد بعض مناطق السكن العشوائي في حمص وحماة لمعالجتها عبر المحاصصة مع القطاع الخاص.

مع دخول أربع شركات في مرحلة التوازن المالي، وباتت قادرة على دفع رواتب العمال والعاملين فيها بشكل منتظم، وكل كلف مستلزمات العمل الخاص بها، وقطعت بعض الشركات مرحلة مهمة في دفع رواتب العمالة من شركات الطرق والبناء والكهرباء والدراسات وهناك شركتان في المناطق الآمنة تمكنتا من تحمل تكاليف ورواتب جزء مهم من فائض العمالة في المناطق غير الآمنة، ولفت إلى أنه في منتصف العام الجاري 2018 تكون المشروعات كافة دخلت مرحلة التوازن السعري للانطلاق إلى مرحلة الربح لكل الشركات الإنشائية العامة.

كما لفت إلى أن البناء الشاقولي بات واقعاً وتوجهاً للدولة بعد صدور قرار بهذا الخصوص مع عدم التوجه إلى توسيع أي مخطط تنظيمي ما زال المخطط القائم يستوعب البناء الشاقولي الذي يوفر خدمات أكثر ويخفض من الإنفاق العام وبما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج

التخطيطي للتجمع السكاني وإعادة تقييم المخططات التنظيمية وإعداد الدراسات الفنية والقانونية وتعديل ضابطات البناء في عدد من المحافظات.
وتوقع إنجاز خطوات تطوير عملها بشكل كامل خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً لتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات خلال الفترة المحددة.

تشرين