الاقتصاد اليوم:

 كشفت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الشركات الإنشائية التابعة للوزارة نفذت ما قيمته 28 مليار ليرة ، ويتم العمل على تنفيذ مشاريع بقيمة تصل الى أكثر من70 مليار ليرة في العام الحالي،

مؤكدة أنه يجري تجهيز نسبة كبيرة من المخططات التنظيمية لنهاية عام 2018 و 2019، ولكل منطقة تحررت يتم النظر بها والمباشرة في التنفيذ، والقادرة على سد الاحتياجات في محيط دمشق والغوطة الشرقية والغربية وجوبر ودير الزور، وفي حلب وحمص وداريا لتمكين الناس من التعامل معها بالتعاون مع القطاع الخاص، اضافة الى تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم مرحلة إعادة الإعمار، وأنه تم إنجاز مخططات في حلب وقسم كبير في حمص وداريا، بالتوازي مع تأهيل 43 شركة تطوير عقاري، مع تقديم كل التسهيلات للسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة المتعلقة بإعادة الإعمار، كما تم السماح للقطاع الخاص بإدخال الآليات الهندسية المستعملة حتى 10 سنوات، وستكون هناك خريطة تنظيمية تضم كل التجمعات السكنية القائمة، وما المطلوب لخمسين سنة، مشيرة الى أن هناك 30 ألف وحدة سكنية في معرونة، وتنفذ الوزارة عمل أكثر من 10 مناطق صناعية في المحافظات، ويتم إنجازها خلال أشهر.‏

وفي السياق ذاته أكدت المصادر أن الوزارة اتخذت قراراً بتخصيص 50 بالمئة من أي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لذوي الشهداء والجرحى، وأن الحكومة طرحت 12 ألف شقة سكنية في 2004 - 2005 في مشروع السكن الشبابي، حيث تقدم 66 ألف مواطن على هذا النوع من السكن، وقبول جميع المتقدمين شكل عبئاً كبيراً على المؤسسة العامة للإسكان لعدم توافر المخططات والأراضي الخاصة بهذا العدد الكبير ، حيث يدفع المواطن 30 بالمئة من قيمته عند استلامه و70 بالمئة بفائدة لا تتعدى 4 بالمئة على مدى 25 سنة .‏

وأشارت المصادر إلى أن هناك مادة واضحة تقول باحتساب التكاليف الحقيقية للمسكن وتسديدها عند استلام المسكن من المكتتبين عليها، وأرباح المؤسسة لا تتعدى في هذه المشاريع الـ15 بالمئة، وفعلياً لا تتقاضى المؤسسة سوى 5 بالمئة من تكاليف إدارية وتخطيط وتنظيم، موضحة أن كل مكتتب لا يلتزم بتسديد المستحقات المترتبة عليه ضمن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان الشبابي سيتم إلغاء تخصيصه ، وأن الوزارة مددت عدة مرات كمهل تسديد الأقساط للمتخلفين عن الدفع منذ العام 2012، وآخر تمديد انتهى في الشهر الخامس من العام الجاري ، حيث تسعى إلى تسليم 7200 شقة سكنية هذا العام للمكتتبين على السكن الشبابي في مختلف المحافظات، و أن التكلفة الحقيقية للسكن الشبابي تحتسب عند تسليم الشقة للمكتتب، وأن تكلفة بناء الشقة الواحدة ارتفعت من 2ر1 مليون ليرة إلى نحو 12 مليون ليرة تبعاً لتكاليف العقود المبرمة لمشاريع السكن الشبابي خلال سنوات الأزمة .‏

وأفادت المصادر إلى ان الوزارة شكلت لجان لمراقبة عمل الجمعيات السكنية انتهت من عملها وأعدت تقارير سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ، وأنه من الممكن أن تقوم الوزارة بإلغاء أكثر من 200 جمعية سكنية ، ودمج جمعيات أخرى مع بعضها للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، وأن قضايا الفساد كانت المعرقل الأساسي لعمل الجمعيات وعدم تخصيصها بالمقاسم والأراضي.‏

الثورة