الاقتصاد اليوم:

أمهلت هيئة الإشراف على التأمين شركات التأمين المخالفة حتى 30/9/2016 لمعالجة جميع المخالفات المرتكبة من قبلها، وخاصة مخالفة بعض الشركات للقرار 131/100 المحدد لنسبة التأمين الإلزامي على السيارات من إجمالي أعمال الشركة، ومخالفات أخرى متعلقة بالإيداعات والاستثمارات.

وبينت مصادر في قطاع التأمين أن مخالفة الشركات في التأمين الإلزامي تم تجاهلها منذ العام 2014 بحجة وجود تجمع للتأمين الإلزامي تابع للاتحاد العام لشركات التأمين يقوم بتوزيع الإلزامي على الشركات، والذي تقدم بطلب عام 2013 إلى هيئة الإشراف على التأمين لإلغاء القرار 131 والتي بدورها لم تستجب لذلك واعتبرت أن تطبيق القرار ممكن وضروري حتى في ظل وجود التجمع.

وكانت الهيئة قد أمهلت شركات التأمين حتى 1/1/2016 لمعالجة مخالفة تجاوز نسبة الإلزامي وبسبب وجود مخالفات من 3 شركات تم توجيه إنذارات لها تحت طائلة فرض العقوبة الأشد والتي قد تصل إلى إيقاف عمل الشركة في فرع التأمين الإلزامي للسيارات.

ونوهت المصادر بأن شركات التأمين الخاصة بدأت تعمل بإلزامي السيارات منذ دخولها إلى السوق في العام 2006، وقد صدر القرار 131/ 100 لمساعدة الشركات الخاصة في بداية عملها، علماً بأن أغلب الشركات اعتمدت على وسطاء بنسب عمولة عالية للاستحواذ على أكبر حصة من الإلزامي الأمر الذي تعجز عنه المؤسسة بموجب القوانين. لكن الحصول على الأموال بسهولة من الإلزامي أشاع حالة من الكسل في السوق التأميني لجهة توسيع دائرة الخدمات إذ يوجد 7 أنواع من التأمين إلى جانب الإلزامي، كان يجب تفعيلها في السوق.

بدورها اقترحت هيئة الإشراف على التأمين تخفيض نسبة إلزامي السيارات من إجمالي عمل الشركات ما بين 15 إلى 25% بهدف تشجيع الشركات لتفعيل باقي أنواع التأمين بما يسهم بالتنمية الاقتصادية وبما يضمن استمراريتها في السوق التأميني وخاصة أن هناك عدداً من الشركات باتت تعتمد بشكل شبه كامل على إيراداتها من التأمين الإلزامي وتوقفها عن العمل في باقي فروع التأمين. وفي حال عدم تنشيط هذه الشركات في باقي فروع التأمين سوف تتعرض لهزات مالية ولعدم قدرتها على سداد تعويضاتها، وقد يكون الحل بالدمج بين الشركات العاجزة عن العمل بعد تخفيض نسبة الإلزامي كأحد الحلول الممكنة لتكون شركات فاعلة ومنافسة في سوق التأمين السوري.

وأشارت المصادر إلى أن قرار تخفيض نسبة الإلزامي للشركات الخاصة لن يكون له تأثير على أسعار الأسهم في البورصة على اعتبار وجود 5 شركات مساهمة خاصة لا يمكن إدراجها في سوق الأوراق المالية وشركات التأمين المدرجة في السوق عدد مساهميها قليل وتداولاتها بشكل إجمالي ضعيفة جداً.

وفي السياق واستكمالاً لموضوع وجود مكاتب وهمية لبعض الشركات في مناطق ساخنة لزيادة حصتها من التأمين الإلزامي وبناء على كتب تم توجيهها إلى هيئة الإشراف على التأمين تبين وجود مكاتب لأكثر من شركة على حين أنه وبشكل فعلي تم إغلاق هذه المكاتب منذ أكثر من 4 سنوات، لكن حسم الموضوع قيد البحث حالياً وهناك اقتراحات بأن يكون عدد الموظفين بالمكتب ثلاثة على الأقل ليحق له العمل بالتأمين الإلزامي.

المصدر: صحيفة "الوطن"