الاقتصاد اليوم:

بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب اتحاد غرف الصناعة السورية، وافقت الحكومة على الإفراج عن 1600 حاوية كانت وصلت إلى الموانئ السورية، وذلك حفاظاً على البضائع من التعرّض للأخطار بسبب الظروف التي تمرّ بها المنطقة، وكي لا يتكبّد أصحابها خسائر كبيرة نتيجة لاحتمالية الضرر.

وفي الكتاب رقم 14835/1، بهذا الخصوص، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، على سحب البضائع وتخليصها بموجب صور وتعهد من المستورد موثقة لدى الكاتب بالعدل بإرفاق النسخ الأصلية خلال شهر، على أن يتمّ اعتماد الصور للوثائق من قبل مصرف سورية المركزي لأجل منح الكتاب اللازم ليتمّ منح كتاب التخليص للبضاعة من قبله.

وبموجب كتاب رئيس الوزراء تمّ السماح بتخليص البضائع في الأمانات الجمركية الداخلة عن طريق تنظيم بيان ترانزيت من الموانئ السورية والإعفاء من رسم الترانزيت.

وفي حال عدم الالتزام بتصديق الوثائق الأصلية خلال مدة شهر، تقوم مديرية الجمارك العامة بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحرمان المستورد من الاستيراد لحين المعالجة، ويقوم المصرف المركزي بحذف دور التمويل المعطى له حسب القوائم المعتمدة، ويتمّ احتساب الدور الجديد في التمويل في اليوم التالي لتقديم الوثائق المطلوبة.

ووفقاً للكتاب الموافقة يتمّ العمل بالإجراءات السابقة لمدة شهر واحد قابل للتمديد حسب الظروف اعتباراً من تاريخ صدور التوصية، وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي، إجراء المُقتضى وفقاً لما ورد في ما تمّ ذكره أولاً، بهدف تسريع إخراج هذه المستوردات من المرافئ وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المعنية، والعمل على إمكانية إيداعها لدى المناطق الحرة ريثما يتمّ الانتهاء من إجراءات تخليصها بما يساعد في منع تراكم الحاويات في المرفأ.

وتنفيذاً لكتاب موافقة الرئاسة، أصدر المصرف المركزي القرار رقم 1458/ل.أ، حيث سمح للمستورد الذي وصلت مستورداته إلى (مرفأي اللاذقية وطرطوس) حتى تاريخ 22-11-2023، الحصول على كتاب الموافقة من المركزي على تخليص البضاعة الواردة وفق أحكام القرار رقم 1130/ل.أ تاريخ 20-8- 2023 وتعديلاته، استناداً إلى تقديم صورة عن الفاتورة التجارية مرفقة بتعهد موثق أصولاً لدى الكاتب بالعدل يفيد بالتزامه بتقديم النسخة الأصلية من الفاتورة للأمانة الجمركية المعنية خلا مدة شهر من تاريخ التعهد استناداً للقرارات ذات الصلة.

وألزم القرار الأمانات الجمركية بإعلام المركزي دورياً بأسماء المستوردين المخالفين الذين لم يلتزموا بتقديم النسخ الأصلية من الفواتير خلال المهل المحدّدة بالتعهدات الموقعة من قبلهم، ليقوم المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتعميم أسمائهم على شركات الصرافة المعنية بالتمويل، لتقوم بإلغاء دور التمويل الممنوح لهم فيما يتعلق بالمستوردات التي تمّ تخليصها بموجب صورة عن الفاتورة وإعادة تسجيلهم بدور جديد من تاريخ اليوم التالي لتقديم الفاتورة الأصلية.

البعث