الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بلغ مجمل الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء انقطاعات التيار الكهربائي نحو 1500 مليار ليرة منذ بداية الأزمة، محسوبة على أساس قيمة الكيلوواط ساعي غير المخدم تعادل 50 ليرة، وذلك وفقا لمصدر مسؤول في وزارة الكهرباء.

وأوضح أن قيمة الأضرار المباشرة والتي طالت قطاع الكهرباء بمختلف أجزائه وأشكاله وفق الأسعار الحالية للمواد والتجهيزات الخاصة بالمنظومة الكهربائية ومنذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر آذار الماضي بلغت 345 مليار ليرة توزعت على 3613 مليوناً في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء و63065 مليون ليرة في مؤسسة النقل ونحو 276259 مليوناً و1945 مليوناً لكل من الإدارة المركزية والركن الوطني لبحوث الطاقة والمعهد التقاني للكهرباء والميكانيك في دمشق وحلب إضافة إلى وجود أضرار طالت بعض الشبكات لم تتمكن الوزارة من حصرها لوقوعها في مناطق غير آمنة.

كما بين تمثيل بياني في تقرير للوزارة أن 41% من القيم المالية التقديرية للأضرار لحقت بالخطوط والأبراج ونحو 39% منها لحقت بمحطات ومراكز التحويل و7% أضرار بالآلات و6% في المباني و1% في الآليات و6% متفرقات، بحسب صحيفة "الوطن".

وبين المصدر أن ما تعرض له قطاع الكهرباء أدى إلى استنزاف معظم المواد والتجهيزات وقطع الغيار الموجودة في المستودعات إلا أنه تم العمل على تأمين معظم هذه المواد والتجهيزات اللازمة للإصلاح عبر عقود أبرمتها مؤسسات الكهرباء بتمويل محلي ومن خلال الدول الصديقة ضمن اتفاقيات مع هذه الدول للتمويل والتوريد (خط التسهيلات الائتمانية).

إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأزمة للحد من هذه الأضرار أهمها توزيع ورشات الإصلاح والصيانة حسب المناطق الجغرافية على استطاعة هذه الورش الوصول إلى أي عطل بالسرعة القصوى وعلى مدى الساعة والاستمرار في بناء محطات توليد وتحويل الطاقة والالتفاف على العقوبات المفروضة وتشكيل لجان متابعة في جميع المحافظات لتسهيل عمل الورشات وتذليل الصعوبات ومتابعة عمل هذه اللجان عن طريق لجنة مركزية تعمل بشكل مستمر وتجري أعمال متابعة الأعطال وصيانتها تبعاً لأهميتها.

وأكد المصدر أن التحدي الأكبر أمام قطاع الكهرباء حالياً هو القدرة على توفير الوقود من فيول أويل والغاز الطبيعي لمحطات التوليد وتأمين الحماية لمحطات ومنشآت وخطوط الكهرباء وخطوط السكك الحديدية وأنابيب نقل الغاز ومعامل إنتاجيه وأنه تم إعداد رؤية إستراتيجية على مستوى وزارة الكهرباء لتطوير وإصلاح قطاع الكهرباء تشتمل على تحديد المتطلبات المادية والمالية لذلك.