الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد الروسي:

 صرح نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، أن إجمالي صادرات الأسلحة الروسية بلغ نحو 8 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016. هذا وقد أعلن في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مبيعات روسيا من الأسلحة في عام 2015، بلغت  14.5 مليار دولار أمريكي، في حين يبلغ مجموع الطلبيات للسنوات القادمة حوالي 50 مليار دولار أمريكي.

 أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية، حيث قرر مجلس المديرين خفضها من10.5% إلى 10% في ظل تباطؤ التضخم بما يتفق مع التوقعات.

وقد ذكر البنك المركزي الروسي أن الإبقاء على الفائدة الرئيسية عند مستوى 10% لفترة طويلة من الوقت سيمثل حالة بناءة للسياسة النقدية من أجل استمرار تباطؤ التضخم تحت تأثير تراجع وتيرة الطلب،وفي الوقت نفسه فإن استقرار الروبل وتحسن المحاصيل الزراعية من المتوقع أن يساهم أيضا في تقليل وتيرة نمو أسعار المستهلك وخفض توقعات التضخم.

 تراجع الروبل الروسي خلال تعاملات هذا الأسبوع أمام الدولار الأمريكي،حيث ارتفع سعر زوج (الدولار الأمريكي /الروبل الروسي)إلى65.2278 روبل روسي في نهاية هذا الأسبوعمن 64.6315روبل روسي في بدايةهذا الأسبوعوبما نسبته 0.92%، وذلك وسط تحسن الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسيةوتراجع أسعار النفط.

أما فيما يتعلق بمؤشرات البورصة الروسية فقد تكبدت الأسهم الروسية بعض الخسائرخلال تداولات هذا الأسبوع،مسجلةً تراجعاً ملحوظاً وذلك في ظل هبوط أسعار النفط الخام وتراجع أسعار الأسهم في الاسواق المالية العالمية مع ارتفاع الرهانات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية،حيث انخفض مؤشر  (MICEX) للأسهم المقومة بالروبل الروسيفي نهايةالأسبوع بنسبة -3.03%ليصل إلى مستوى 4468.82نقطة مقابل 4608.48 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضمؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار  خلال الفترة ذاتها بنسبة -2.68%ليصل إلى 961.41نقطةمقابل987.87 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

  هيئات و منظمات دولية :

 كشفت وكالة الطاقة الدولية عن انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي بنسبة 8% خلال عام 2015، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي بسبب تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي. هذا وقد أصبح العالم يشهد تحولاً كبيراً في الاستثمارات باتجاه مصادر الطاقة النظيفة، وذلك يرجع إلى السياسات الحكومية للبلدان التي اتخذت تدابير إيجابية للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي بلغت استثمارات العالم أجمع فيها نحو 303 مليار دولار في عام 2015، أي ما يقارب خمس إجمالي الإنفاق في قطاع الطاقة خلال العام 2015.

 بينت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن ارتفاع الإنتاجية الزراعية والزيادة الطفيفة في المساحات المزروعة بالمحاصيل خلال العقد المقبل سيغطيان نمو الطلب على الغذاء، ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار.

وقالت المنظمتان في تقريرهما السنوي الاستشرافي لقطاع الزراعة، إن معدل استهلاك الغذاء سيتراجع بفعل النمو الاقتصادي المتواضع وتباطؤ الزيادة السكانية وتوجه الأسر إلى تخصيص مزيد من الدخل للإنفاق على سلع غير غذائية حتى في الدول النامية.

كما عزز التقرير مسألة خروج السلع الزراعية من عهد التقلبات الحادة التي تسببت فيها ارتفاعات الأسعار المفاجئة والمخاوف في شأن المعروض في العامين 2007 و2008، باعتبار أن الطلب يتراجع بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزامن ذلك بدعم المخزونات من الإنتاج القوي.

 الاقتصاد الأمريكي:

  أعلنت وزارة الخزانة الأمركية أن الموازنة العامة الفيدرالية سجلت عجزاً قدره 107 مليار دولار أمريكي في آب 2016، وهو ما يزيد بمقدار 43 مليار دولار أمريكيبالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2015، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي خلاله بنسبة 23% مسجلاً 338 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2015، وبالمقابل ارتفعت الإيرادات الحكومية من الضرائب بنسبة 10% إلى 231 مليار دولار أمريكي، وارتفع دخل الحكومة من ضرائب الأفراد بنسبة 9% بينما استقرت ضرائب الشركات عند 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.

 أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الأميركية ارتفاع متوسط الدخل خلال العام 2015، في أول زيادة سنوية منذ عام 2007 مما ساعد في خفض عدد الفقراء إلى 53.1 مليون شخص. كما تشير البيانات إلى أن حوالي 29 مليون شخص لم يملكوا تأميناً صحياً في عام 2015، منخفضاً من 33 مليوناً في العام 2014. ويذكر أن معدل الفقر تراجع إلى 13.5% في العام 2015 من 14.8% في العام  2014.

 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس شهري بنسبة 0.2٪ خلال شهر آب/أغسطس 2016، وقد فاق هذا الارتفاع التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة وقدره 0.1٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة ثابته في الشهر السابق.

أما على أساس سنوي، فقدارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪ خلال شهر آب/أغسطس 2016 مقارنة بذات الشهر من العام 2015، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 1٪، بعد أن كان هذا المؤشر قد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8٪ في شهر تموز /يوليو 2016.

 الاقتصاد الأوروبي:
   
الاتحاد الأوروبي

  تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء (Eurostat)، إلى أن  التوظيف في منطقة اليوروالتي تضم 19 دولة بلغ مستوى مرتفعاً جديداً لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في الربع الثاني من العام 2016، حيث ارتفع  خلاله بنسبة 0.4% مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، بينما ارتفع بنسبة 1.4% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2015.  وقد استمد نمو الوظائف قوته بشكل رئيسي من قطاعي الزراعة والخدمات 

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أوروبا، على أساس سنوي، لشهر آب /أغسطس بنسبة 0.2%،وقد جاءت هذه النسبة متوافقةمع التوقعات،وباستثناء الطاقة والغذاء سجل المؤشر لنفس الشهر ارتفاعاً بنسبة 0.8% متماشياً مع التوقعات، علماً أن القراءة السابقة سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.8%.

  الاقتصاد البريطاني:

  قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت أسعار الفائدة عند المستوي القياسي الحالي 0.25%،طبقاً لتوقعات الخبراء، كما صوت جميع أعضاء اللجنة فيما يتعلق ببرنامج شراء الأصول لصالح بقاء قيمة البرنامج عند 430 مليار جنيه شهرياً.

    انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر آب /أغسطس 2016بنسبة 0.2% على أساس شهري،أقل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.4%، علماً أن القراءة السابقة قد سجلت ارتفاعاً بمقدار 1.9%.

  الاقتصاد الألماني:

 استمر معدل التضخم في ألمانيا عند مستوى متدن، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ليبلغ معدل التضخم (Y-o-Y) في شهر آب /أغسطس 2016 ما نسبته 0.4%، وهو نفس معدل ارتفاعه في تموز/يوليو الماضي، وذلك وفقاً البيانات الأولية المتاحة، هذا ولا يزال انخفاض أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي وراء تثبيط جماح التضخم، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية في آب/أغسطس 2016 بمعدل0.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

  الاقتصاد الآسيوي:

 ارتفع مؤشرثقة المستهلكين في اليابان لى 42.0 نقطة في شهر آب /أغسطس عام 2016 بالمقارنة مع 41.3 نقطة في تموز/يوليو 2016، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى  41.6 نقطة.

وقد ساهم في هذه الارتفاع جميع مكونات المؤشر،  حيث ارتفع كل من مكون المعيشسة بشكل عام  (+0.4 نقطةليصلالى 40.9 نقطة) ومكون نموالدخل(+0.5نقطةليصلالى 40.9 نقطة)،ومكون التوظيف(+1.5نقطةليصلالى44.5 نقطة)، ومكون الاستعداد لشراء السلع المعمرة (+0.2 ليصل إلى 41.5 نقطة)فيآب /أغسطس 2015.

 الاقتصاد الصيني:

 بيّنت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع مبيعات التجزئةخلال شهر آب /أغسطس 2016 بنسبة 10.6%، (10.2% خلال شهر تموز /يوليو 2016)، ليبلغ إجمالي مبيعات التجزئة خلاله 2.75 تريليون يوان (410.4 مليار دولار أمريكي).

وقد ارتفعت مبيعات التجزئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 بما نسبته 10.3% لتصل إلى 21 تريليون يوان .أما المبيعات عن طريق شبكة الإنترنت فقد ارتفعت بنسبة 26.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 لتصل إلى 3 تريليون يوان .

  أعلن المعهد الوطني الصيني أن نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين بلغ 8.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016  ليفوق قليلاً توقعات السوق. حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة بنسبة 2.1% خلال الفترة ذاتها، كما أن الناتج الصناعي ارتفع خلال شهر آب /أغسطس 2016 على أساس سنوي بنسبة  6.3%، ليفوق تقديرات المحللين التي قدرت نموه بـ 6.1% بعدما ارتفع بنسبة 6% في شهر تموز /يوليو 2016.

  أفادت بيانات رسمية صينية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين ارتفعت بنسبة 5.7% على أساس سنوى فى شهر آب /أغسطس 2016، مقارنة بانخفاض فى شهر تموز /يوليو 2016 بلغت نسبته 1.6%.حيث بلغت خلاله الاستثمارات الأجنبية المباشرة 57.32 مليار يوان (8.76 مليار دولار أمريكى)، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة .وهذا وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الأشهر الثمانية الأولى لعام 2016 بنسبة 4.5%، على أساس سنوي، لتصل إلى 85.88 مليار دولار أمريكى.

   الاقتصاد التركي:

   أفاد نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية بأن أداء النمو الاقتصادي في تركيا جيد للغاية، مقارنة مع النمو الضعيف في الاقتصاد العالمي والانكماش الذي تشهده التجارة الخارجية. كما أوضح أن نمو الاقتصاد التركي بلغت نسبته 3.1% خلال الربع الثاني من العام 2016، و3.9% خلال النصف الأول 2016.حيث جاء هذا النمو في ظل الطلب الضعيف على المستوى العالمي والأزمات التي تشهدها دول المنطقة.

مشيراً إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف تموز /يوليو 2016، قد تؤثر سلباً إلى حد ما على النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام 2016، مبيناً أن الحكومة التركية تسعى لاجراء كافة الاصلاحات الهيكلية وتعزيز الثقة بالاقتصاد لتحقيق نمو أكبر.

 شهدت قيمة الصادرات التركية خلال آب/ أغسطس 2016 ارتفاعاً بنسبة 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات خلاله ما يقارب 11.2 مليار دولار أمريكي، بينما تراجعت قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام 2016، بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، لتبلغ قيمتها خلال هذه الفترة حوالي 92.7 مليار دولار أمريكي.